به گزارش اویاقلیق – مهدی مستفید: عوامل متعددی در کارکرد سازمان اداری دخیل اند و بر تضعیف و تقویت آن تاثیر می گذارند.
در نگاه اول شاید به نظر برسد اصلی ترین عامل در تضعیف کارکرد سارمانهای اداری کمبود بودجه مالی و به تبع آن کمبود نیرو است هرچند کمبود بودجه و نیروی انسانی را می توان دلیلی بر ضعف سازمان اداری کشور دانست ولی آنچه موجب زمینگیری یک سازمان می شود چیزی نیست جز استهلاک خِرَد در آن.
از نگاه مردم عادی مدیران یونیفورم پوش همه شبیه هم هستند، ولی آنچه نمایانگر میزان خرد آنهاست تصمیماتی است که آن مدیران اتخاذ می کنند و ثمراتی است که از آن عاید مردم و سازمان می شود.
در دوران استهلاک خِرَد در سازمان شاهد تصمیماتی هستیم که در روی کاغذ درست به نظر می رسند، ولی در عمل نه تنها عایدی ندارند بلکه هزینه مازادی را نیز بر مردم و سازمان تحمیل می کنند
برای مثال در سالهای نه چندان دور تصویب شد برای حمایت از تولید تخفیفات ویژه ای برای مصارف برق این بخش در نظر گرفته شود که امر مبارکی بود. در سالهای گذشته که به دلیل کسر سرمایه گذاری شاهد کمبود برق در کشور هستیم تصمیم گیران جبران کمبود را عمدتاً با اعمال خاموشی بر بخش تولید پیش می برند. چرا که پرداختی پایینی دارند. این تصمیم اگر چه به ظاهر درست و در راستای منافع سازمان برق است. ولی درعمل خاموشی بخش تولید نه بر نفع سازمان برق بلکه به زیان کل افتصاد کشور است با خساراتی بس بزرگ و گاه جبران ناپذیر. سازمان به جای تامین کسر سرمایه خود از راه متعارف مثل افزایش معقول تعرفه، دست به اقداماتی می زند که خسارت آن دهها و گاه صدهها برابر تخفیفاتی است که برای تولید در نظر گرفته شده و عملا اقدام سازمان به خودکشی و انتحار منجر می شود.
چند روزی است شاهد تصمیم چالشی دیگری در برخی شهرستانها هستیم، زعمای سازمان آب تصمیم گرفته اند با قطع برق چاهها در فصل غیر زراعی مصرف آب بخش کشاورزی را مدیریت کنند! غافل از این که آغاز و پایان فصل زراعی متغیری وابسته به آب و هواست و سازمان تصمیم گیر فاقد امکان تعیین آن است. از سوی دیگر جمع آوری منصوبات سر چاهی اقدامی است که اکثریت کشاورزان با پایان فصل زراعی برای صیانت از اموال خود انجام می دهند و نیازی به دخالت سازمان‌های دولتی نیست! چرا که در غالب شهرستانها کاربری دیگری برای آب کشاورزی در فصل سرما متصور نیست که سازمان آب (وزارت نیرو و آب منطقه ای) را دل نگران کند!
هم اکنون این تصمیم سازمانی باعث شده است در برابر اعتراض کشاورزان و تشخیص پایان یا عدم پایان فصل زراعی سه سازمان جهادکشاورزی، اداره برق و امور آب با تمام قوا درگیر امری شوند که نه تنها هیچ عایدی برای سازمان و مردم ندارد بلکه می تواند با ورود خسارت به کشاورزان بخصوص در چاههایی که حقابه آنها هنوز پایان نیافته تبعات حقوقی و مالی جبران ناپذیری را بر سازمان وارد کند.
توجه به توانمندی مدیران، جذب نخبگان، صیانت از نظام ارزیابی کارکنان و پرهیز از ترجیح روابط بر ضوابط راهکارهایی الزامی جهت جلوگیری از نشانگان استهلاک خِرَد در سازمان است که می بایستی مورد توجه سیاستگزاران قرار گیرد
