اویاقلیق به نقل از فرارو: پس از حمله روسیه به اوکراین قیمت کالا‌ها در کشور‌های غربی افزایش یافت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در آن زمان از این موضوع خوشحال بود و به اندازه کافی به سلامت اقتصاد کشورش اطمینان داشت. او تابستان گذشته گفته بود افرادی که اقدامات اش را مقصر افزایش نرخ تورم می‌دانند سواد خواندن و نوشتن ندارند. دوازده ماه پس از آن زمان اکنون پوتین احتمالا حوصله سرک کشیدن در وضعیت داخلی امریکا و اروپا را ندارد.
در حالی که نرخ تورم در کشور‌های غربی در حال کاهش است روسیه افزایش نرخ تورم را تجربه می‌کند. به طور رسمی نرخ تورم در روسیه هنوز بسیار پایین‌تر از نرخ هدف است. با این وجود، سیاستگذاران آن کشور به وضوح به وحشت افتاده اند.
بانک مرکزی روسیه روز سه شنبه با برگزاری جلسه اضطراری از افزایش ۳.۵ درصدی نرخ بهره خبر داد و نرخ بهره را به ۱۲ درصد رساند. این اقدام یک ماه زودتر از جلسه تصمیم گیری برنامه ریزی شده بانک مرکزی روسیه برای تاریخ ۱۵ سپتامبر اتخاذ شده است. این افزایش نرخ بسیار بیشتر از دو درصد افزایشی بود که اکثر تحلیلگران پیش بینی می‌کردند. این افزایش نرخ به دنبال افزایش چند درصدی پیشین در ماه ژوئن اولین مداخله بانک مرکزی روسیه در بیش از یک سال گذشته محسوب می‌شود که فراتر از انتظارات پیشین بوده است.
تصمیم ماه آگوست اقدامی برای تثبیت ارزش روبل بود که در روز دوشنبه به رقم پایین‌تر از ۱۰۰ در برابر هر دلار سقوط کرد. یکی از مشاوران اقتصادی پوتین بانک مرکزی روسیه را مقصر وضعیت ایجاد شده دانست پس از آن بازی‌ای از سرزنش کردن یکدیگر در مسکو به راه افتاد.
با این وجود، بانک مرکزی روسیه هشدار داد که در صورت تشدید ریسک‌های تورمی افزایش نرخ تورم بیش تری در راه است. فشار‌ها در چندین جبهه ایجاد می‌شود. کاهش ارزش روبل که از ابتدای سال حدود یک چهارم کاهش یافته است هزینه واردات را افزایش می‌دهد. بازار کار فشرده باعث رشد دستمزد‌های بالا می‌شود و مخارج دولت در حالی که تحریم‌ها عرضه را محدود می‌کند تقاضا را بیشتر افزایش می‌دهد.
پس از تهاجم تمام عیار روسیه به اوکراین تورم در روسیه افزایش و سپس به شدت کاهش یافت. در ماه آوریل قیمت مصرف کننده با نرخ ۲.۳ درصد افزایش یافت تقریبا نیمی از نرخ هدف بانک مرکزی که بالاتر از نرخ ۴ درصدی بریتانیا است.
اکنون نرخ‌ها در روسیه در حال افزایش هستند. شاخص بهای مصرف کننده در روسیه در ماه ژوئن به میزان ۳.۳ درصد افزایش یافت. این رقم ممکن است نسبتا پایین به نظر برسد، اما به دلیل سرعت بسیار بالای تورم ثبت شده در ماه‌های ابتدایی جنگ تحریف شده است. نرخ تورم ۰.۶ درصدی ماه به ماه نشان می‌دهد که قیمت‌ها بسیار سریع‌تر از ارقام سالانه افزایش می‌یابند و این بار احتمال تداوم رشد قیمت بسیار بیشتر است.
“لیام پیچ” اقتصاددان ارشد بازار‌های نوظهور در کپیتال ایکانومیکس می‌گوید:”تورم در ابتدا کاهش یافت، زیرا مخارج خانوار‌ها کاهش یافته بود. در همان زمان رونق قیمت انرژی باعث افزایش مازاد تجاری روسیه و تقویت روبل شد. این به نوبه خود هزینه واردات را کاهش داد. اکنون بسیاری از این عوامل معکوس شده اند. تقاضای سرکوب شده زیادی در اقتصاد وجود دارد، اما اکنون در برابر محدودیت‌های عرضه بسیار شدید است. مخارج دولت و اکنون ضعف روبل ترکیبی کاملا سمی برای پویایی تورم روسیه هستند.
تورم در حال حاضر تک رقمی است، اما تهدید ابر تورم سناریویی شدید که در آن قیمت‌ها بیش از ۵۰ درصد در ماه افزایش می‌یابد در چشم انداز اقتصادی پیش روی مسکو وجود دارد.
“تیموتی اش” یکی از همکاران برنامه روسیه و اوراسیا در اندیشکده چتم هاوس می‌گوید: “به وضوح می‌توان امکان بروز ابرتورم در اقتصاد روسیه را متصور شد. به دهه ۱۹۹۰ میلادی نگاه کنید. روسیه پیش‌تر نیز تجربه چنین موردی را داشته است”.
تورم در پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به ۱۵۰۰ درصد افزایش یافت، زیرا کنترل قیمت‌های دولتی لغو شد و شوک درمانی سبب شد تا نیروهای بازار غرب با سرعت بیشتری معرفی شوند وضعیت که اکنون در روسیه وجود ندارد. اش می‌گوید: “در یک سناریوی ابرتورمی شما در مورد پایان سناریوی حیات رژیم صحبت می‌کنید. زمانی که یک اقتصاد در حال فروپاشی است آنجا نقطه فروپاشی خواهد بود. هر چه زمان جنگ اوکراین طولانی‌تر شود شاید سه سال دیگر این احتمال بسیار افزایش خواهد یافت”.
او اشاره می‌کند که اگر بی ثباتی سیاسی مستمر باعث کاهش ارزش روبل شود و همزمان با آن تحریم‌ها نیز ادامه داشته باشند این وضعیت به درآمد‌های ملی روسیه آسیب وارد ساخته و ممکن است باعث ایجاد ابرتورم شود. او معتقد است حتی اگر از این وضعیت جلوگیری شود قیمت کالا‌ها در روسیه در آستانه افزایش است.
با توجه به اینکه اقتصاد روسیه در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری از زمان شروع جنگ در عرضه محدود شده انتظار می‌رود فشار‌های تورمی شتاب پیدا کند و در اینجا مسئله صرفا در مورد زمان وقوع آن است.
کاپیتال ایکانومیکس انتظار دارد تورم در حدود ۷.۵ درصد به نقطه اوج خود برسد. در هر صورت بانک مرکزی روسیه اکنون در موقعیت بسیار دشواری قرار دارد. برای جلوگیری از کاهش روبل کار کمی می‌تواند انجام دهد و با توجه به این که دولت بعید است هزینه‌های نظامی خود را محدود کند افزایش بیشتر نرخ بهره لازم است.
تورم ممکن است در حال حاضر در وضعیت بدتری نسبت به آمار‌های ارائه شده از سوی دولت آن کشور قرار داشته باشد. اش می‌گوید: “بدیهی است که دولت روسیه علاقه دارد میزان افزایش تورم را کم‌تر از میزان واقعی آن بیان کند. در نتیجه، هر آمار رسمی‌ای که منتشر می‌شود باید علامت سوالی برای مان باشد چرا که داده‌ها با برآورد بسیار کم‌تر از میزان واقعی ارائه شده اند”.
“استیو هانکه” استاد اقتصاد کاربردی در دانشگاه جان هاپکینز استدلال می‌کند که تورم سالانه در روسیه در حال حاضر ۶۰ درصد است. هانکه از یک روش جایگزین برای ردیابی تورم مبتنی بر برابری قدرت خرید استفاده می‌کند نظریه‌ای که نشان می‌دهد یک محصول در دو کشور در مقایسه با یک ارز باید قیمت یکسانی داشته باشد.
روش هانکه به جای استفاده از سبدی از کالا‌های نماینده قیمت همه کالا‌ها و خدمات را ردیابی می‌کند. این روش علاوه بر آن که فراگیرتر است با نرخ ارز نیز ارتباط نزدیک تری دارد. این رویکرد می‌تواند برای اقتصاد‌های منزوی مانند روسیه محدود شود جایی که واردات تنها ۱۸ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد. هانکه استدلال می‌کند که هزینه‌های دولت در روسیه به این معنی است که تورم بالا اجتناب ناپذیر است. هانکه می‌گوید: “تورم همیشه و همه جا یک پدیده پولی است و عرضه پول روسیه از نوامبر ۲۰۲۱ به سرعت در حال افزایش بوده است”.
شبح ابر تورم به این معنی است که بانک مرکزی روسیه احتمالا برای مقابله با تورم سخت و سریع حرکت می‌کند. چند هفته پیش پیش بینی کنندگان انتظار داشتند که نرخ بهره در روسیه تا پایان سال به ۱۰ یا ۱۲ درصد افزایش یابد. آنان پنج ماه زودتر از حد انتظار به این سطح رسیدند.
روسیه به عنوان یک بازار در حال ظهور دارای سطوح بسیار پایین تری از بدهی بخش خصوصی است. خانوار‌های بسیار کمتری وام مسکن یا وام‌های کلان دارند این بدان معناست که افزایش بیشتری در نرخ بهره لازم است تا اثر مشابهی بر هزینه‌ها و تورم داشته باشد. نرخ بهره ۷ درصد خنثی محسوب می‌شود. سطوح پایین بدهی به این معنی است که خانوار‌های روسی در مقایسه با مردم بریتانیا با درد فوری کمتری از نرخ بهره ۱۲ درصدی مواجه خواهند شد.
با این وجود، هنوز هزینه‌ای برای پرداخت وجود خواهد داشت. هزینه‌های استقراض دولت از قبل بسیار بالا بود. بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله ارز محلی روسیه ۱۱ درصد بود. افزایش نرخ بانکی هزینه‌های خدمات بدهی دولت را افزایش می‌دهد. اگر تورم به ۸ درصد برسد بازده بدهی‌های دولت احتمالا به حدود ۱۴ درصد افزایش می‌یابد که فشار بیشتری بر دارایی عمومی وارد می‌کند.
افزایش مالیات برای سودآورترین بخش‌های اقتصاد در این سناریو محتمل است و کرملین برای جلوگیری از افزایش هزینه‌های بدهی به دنبال کاهش بودجه است. دولت روسیه در حال حاضر افزایش مالیات بر بخش بانکی را آغاز کرده است و ۱۰ درصد کاهش هزینه‌ها را برای برخی از حوزه‌ها اعمال کرده است.
نرخ‌های بالا هم چنین به شرکت‌های غیرمالی مانند شرکت‌های معدن و نفت و گاز که بدهی دارند آسیب وارد می‌سازد. این کسب و کار‌ها هم چنین در بخش‌هایی هستند که درآمد‌ها از قبل تحت فشار قیمت‌های پایین انرژی و تحریم‌ها قرار دارند.
با طولانی شدن جنگ در اوکراین نرخ‌های بالاتر برای مقابله با تورم بیشتر محتمل به نظر می‌رسند.
