پرونده تخلفات محیط زیست آذربایجان شرقی، زیر تیغ دادسرای دیوان محاسبات کشور!
پرونده تخلفات محیط زیست آذربایجان شرقی، زیر تیغ دادسرای دیوان محاسبات کشور!
پرونده محیط زیست استان آذربایجان شرقی با موضوع تضییع میلیاردها تومان حقوق مردم تبریز از بابت ترک فعل و قصور در بحث آلایندگی، به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارجاع شد.

اویاقلیق: پس از چند ماه بررسی و رسیدگی به پرونده های اداره کل محیط زیست توسط دیوان محاسبات و به دنبال احراز ترک فعل و سوء مدیریت شهنام اشتری، مدیرکل محیط زیست استان، در مورد ۵ واحد صنعتی آذربایجان شرقی، پرونده وی بدلیل عدم اخذ میلیاردها تومان جرایم آلایندگی واحدهای صنعتی که مصداق تضییع حقوق مردم می باشد، به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارجاع شد.

با توجه به اینکه محیط زیست جزو حقوق عامه تلقی می گردد، قانونگذار برای حفاظت از محیط زیست، قوانین محکم و متعددی از جمله «قانون هوای پاک» و «قانون آب و خاک» را مصوب کرده و مدیران محیط زیست مکلف هستند نسبت به تشخیص منبع آلایندگی که وظیفه قانونی آن سازمان است اقدام و با جلوگیری از انتشار آلایندگی نسبت به احقاق حقوق عامه اقدام و در صورت عدم تمکین واحد صنعتی و عدم جلوگیری از آلایندگی، نسبت به معرفی آن واحد به سازمان امور مالیاتی جهت اخذ جرایم آلایندگی اقدام نمایند تا بتوان از منابع حاصله جهت حفاظت از آب، خاک و هوای کشور اقدام کرد.

اما مدیرکل محیط زیست آذربایجان شرقی، بصورت غیرقانونی و غیرمجاز از حقوق مردم تبریز و آذربایجان شرقی، حاتم بخشی نموده و نسبت به اخذ میلیاردها تومان جرایم آلایندگی که می بایست توسط شهرداری و بخشداری ها در امور عام المنفعه و سلامت مردم همچون توسعه فضای سبز و پارک ها می هزینه می شد اقدام نکرده و ضرورت دارد مسئولین استان برای جلوگیری از ادامه چنین تخلفاتی که زندگی عموم مردم را تحت تاثیر قرار می دهد، به موضوع ورود نمایند.

ادامه این روند در حذف غیرقانونی جرایم واحدهای آلاینده، موجب انتشار گازهای سمی و استفاده از فاضلابهای سمی در آبیاری اراضی کشاورزی و یا هدایت آنها به رودخانه های دائمی و فصلی و نفوذ آلودگی به منابع آبهای زیرزمینی در استان می گردد که این موضوع مصداق بارز قصور در وظایف سازمانی و به خطر انداختن سلامتی و جان و مال مردم است.

لازم به ذکر است پرونده مدیرکل اسبق محیط زیست استان آذربایجان شرقی نیز با کیفرخواست ۷۵۶۰ میلیاردی، به جرم تضییع حقوق عمومی هم اکنون در محاکم دادگستری استان در دست رسیدگی است!