اویاقلیق: طبق اسناد و مدارک معتبر، یونس فاتح مدیرعامل شرکت مولیبدن مس آذربایجان (آهک هیدراته اهر وابسته به شرکت ملی صنایع مس ایران)، که چندی پیش فیش حقوقی وی و نیز تقلب او در کپی برداری از یک طرح برای شهرداری تبریز ، خبرساز شده بود، همزمان عضو موظف هیات مدیره شرکت خاک چینی مرند (وابسته به شستا) نیز میباشد یعنی از هر دو جا حقوق دریافت می‌کند و علاوه بر خودروی شاسی بلند سوزوکی ویتارا، یک خودروی پژو پرشیا نیز در اختیار دارد.
توجه حامیان اصلی یونس فاتح، شخص استاندار و معاون اقتصادی استانداری را به مواردی از قانون تجارت و مصوبات هیات دولت جلب می‌کنیم تا بعنوان نماینده دولت در استان، به غیرقانونی بودن انتصاب این فرد در دو شرکت پی برده و در اصلاح این وضعیت بکوشند.
بر اساس تبصره ۶ از ماده ۴ دستورالعمل حاکمیت شرکتی، اعضای موظف هیأت مدیره نمی توانند در شرکتی دیگر، مدیرعامل یا عضو موظف هیأت مدیره باشند. این امر بدین معناست که چنانچه شخصی در یکی از شرکتها، مسئولیت اجرایی خاصی را حائز باشد، به شرطی میتواند در شرکت دیگر در عداد هیأت مدیره قرار گیرد که در شرکت دوم، هیچگونه سمت اجرایی را پذیرا نگردد و صرفاً به عنوان عضو غیرموظف، در تصمیم‌گیری مشارکت نماید.
در بند ۴ از ماده ۴ آیین نامه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل مصوب ۵ بهمن ۱۴۰۰ هیات وزیران (شرایط عمومی لازم برای انتخاب و انتصاب افراد در پستهای مدیریتی)، عدم عضویت در هیأت مدیره شرکتهای دیگر اعم از دولتی و غیردولتی (مطابق تبصره (۲) ماده (۲۴۱) اصلاحی لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ـ مصوب ۱۳۹۵) را از شرایط عضویت در هیات مدیره شرکتها دانسته است. ضمنا تاکیده شده که مشمولین این آیین نامه شامل مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره/ هیأت عامل تمامی شرکتهای دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، شرکتهای تابع وزارت نفت، بانک مرکزی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و شرکتهای تابع سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکتهای تابع آنها میباشند.
شرکت مولیبدن مس آذربایجان از شرکتهای وابسته به شرکت مس ایران بوده و شرکت خاک چینی ایران (سهامی عام) از شرکتهای زیرمجموعه صدر تامین وابسته به شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) است. اتفاقاً علی رستمی نیز پس از حضور در راس خاک چینی با کمک معصومه پاشایی نماینده مرند به شستا رفت و در ۳ ماه حضورش در این شرکت، کارنامه‌ای ناموفق و البته سرشار از سیاسی‌کاری داشت و با حمایت پاشایی و پورابراهیمی نماینده کرمان به مدیرعاملی مس رسید.
یونس فاتح مدیرعامل مولیبدن مس آذربایجان ابتدا با حمایت استاندار و معاون اقتصادی وی، در قالب یک پست کاملا ساختگی و غیرواقعی به سونگون رفت و مدتی در کنار معبود عباس‌زاده دیده شد و اندکی بعد، سر از آهک اهر درآورد ولی جایگاهش چندان محکم نشد بطوریکه چندی پیش حتی جلسه تودیع غیررسمی هم برای خودش برگزار نمود ولی اکنون مشاهده میشود که پس از دریافت عضویت موظف و محکم نمودن جایگاهش در خاک چینی، با فراغ خاطر به آهک برگشته و باز بر صندلی مدیرعاملی تکیه زده است.
هر چند پس از حدود یکسال از حضور یونس فاتح در آهک، هنوز در سامانه ثبت شرکتها، نام وی بعنوان مدیرعامل آهک ثبت نشده ولی این عدم ثبت نیز میتواند یکی از راههای دور زدن قانون تجارت و پوششی برای این قانون‌گریزی آشکار باشد. مگر میشود عنان و اختیار یک شرکت بزرگ و با اهمیت را یکسال به کسی واگذار نمود بدون اینکه اسمی از وی در آگهی‌های شرکت در روزنامه رسمی کشور باشد؟! به راستی وظیفه نهادهای نظارتی در مواجهه با این قانون‌شکنی آشکار چیست؟! و چرا دادگستری، اداره کل اطلاعات و سازمان بازرسی استان به وظایف ذاتی خود عمل نمی‌کنند؟ مگر هر دوی این شرکتها، وابسته به دولت یا نهادهای عمومی غیردولتی نیستند؟ و بخشی از سهام آنها متعلق به دولت نیست؟
آقای استاندار و معاون اقتصادی وی با توجه به حمایت بی دریغشان از یونس فاتح باید پاسخگوی عملکرد این شخص و اقدامات غیرقانونی وی باشند. در نهایت، آیا همین امتیازات نمی‌تواند توجیهی برای حمایت استاندار از علی رستمی و معبود عباس‌زاده و سکوت در قبال تخلفات این افراد در قراردادها، خریدها و افتتاح ناقص پروژه‌ها باشند؟!
