اذعان صریح معاون اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی به سهم اندک و پائین بانک های خصوصی در توسعه استان، تلویحا، علاوه بر اذعان به شکست بخشی از سیاست ها و برنامه های سران قوا، در ایجاد و راه اندازی این بنگاه های مالی، پولی است که قرار بود موتور شتاب بخش جریان سرمایه گذاری باشند، اعتراف به ناتوانی مدیریت استان در متعهد کردن بانک های خصوصی نیز است!
به گزارش “اویاقلیق“، محمد کلامی با اعلام این که “زور بانک مرکزی به بانک های خصوصی نمی رسد”، صراحتا از تشکیل شبکه ای مشتقل، گردن کلفت و غیرپاسخگو، در نظام بانگی و مدیریتی کشور گلایه کرده است، شبکه ای که با ضوابط، مقررات و آئین نامه های مالی و اعتباری کشور و با وعده “در باغ سبز توسعه” متولد شده اند؛ اما همچون “فرزندی ناخلف”، رو در روی والد خود می ایستند!
این شرایط درحالی به اذعان معاون اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی و همچنین، تفسیرهای مشابه بانک مرکزی در فضای مالی و پولی کشور حاکم شده است که اساسا، بانک های خصوصی برابر قانون مکلف و متعهد به هزینه کردن نیمی از اعتبارات و منابع خود در استان هستند.
از دیگر سو، بانک های خصوصی به دلیل تبدیل شدن به تافته جدا بافته ای از نظام بانکی و اقتصادی کشور، اولا، در زمره سرمایه داران و تراست های بزرگ پولی و سرمایه داری قرار گرفته اند، ثانیا، اغلب این بانک ها به واسطه جذب و رسوب سرمایه های کلان بخش قابل توجهی از سرمایه داران و روابط نزدیک و حسنه با اصحاب ثروت و قدرت، مالک الرقاب سیستم معیوب و مریض بانکی و اقتصادی شده اند.
به نظر می رسد، دولت و حاکمیت، حالا و در کنار ده ها چالش و ابرچالش اقتصادی و معیشتی، با فرزند ناخلفی به نام بانک های خصوصی و نافرمانی های پولی و مالی این دسته از بنگاه ها روبروست؛ اتفاقی که حکایت از چاله به چاه افتادن نیز است!
