اویاقلیق _ ابوالفضل وصالی: صدور حکم سرپرستی از سوی شهردار تبریز جهت راه اندازی « شرکت » باشگاه ورزشی شهرداری تبریز علیرغم اینکه شهرداری از چند دهه پیش قانونا دارای باشگاه بوده است و تأسیس «شرکت » برای راه اندازی مجدد آن که ظاهراً مصوبه ی شورای شهر موصوف به « اسلامی و انقلابی » را هم یدک می کشد یک موضوع به غایت «متباین» به نظر می آید !
با عنایت به اینکه وجود سازمان فرهنگی، اجتماعی ، ورزشی شهرداری و قرار گرفتن باشگاه در زیر مجموعه ی آن موجب مبهم ماندن علت مدیریتی و حقوقی تعیین این سرپرستی می شود، لذا جا دارد جهت روشن شدن موضوع، توضیح قانع کننده ای ارایه شود چرا که ایراد قانونی برفعالیت های ورزش شهرداری از سوی مراجع بالا دست صرفا مشمول هزینه در بعد قهرمانی است نه وجود باشگاه جهت مدیریت برنامه ریزی و توسعه و نظارت بر ورزش های همگانی و درون سازمانی که تأسیس مجدد آن را ایجاب کند !
این در حالی است که پیش از این فرمانداری تبریز در مقام ناظر قانونی مصوبات شورا تصویب تأسیس باشگاه و ورود شهرداری را به عرصه‌ی ورزش قهرمانی مردود اعلام کرده است و در حال حاضر نیز شهرداری های کلان شهرهای همتراز کشور در حوزه ی ورزش قهرمانی فعالیت ندارند و در ادوار گذشته نیز از تیم داری های قهرمانی شهرداری تبریز خصوصا فوتبال که احیانا مد نظر حامیان تأسیس باشگاه می باشد از سوی شهروندان هم استقبال آنچنانی نشده است بطوریکه تیم فوتبال این ارگان حتی در سطوح مسابقات قهرمانی عموما برای سکوهای خالی ورزشگاه تعظیم کرده است و هزینه های قابل توجهی را نیز برای شیپور زن و چند تماشاگر اجیر به همراه صرف ناهار قبل از بازی به شرط تشویق تیم ، در کارسازی های حرفه ای اسناد حسابداری باشگاه می توان مورد تحقیق قرار داد !
موضوع جالب توجه اینکه به علت اثبات فساد و تبانی و تخلفات متعدد در روند فعالیت و صعود تیم فوتبال شهرداری تبریز به لیگ برتر که با هزینه های سرسام آور قریب به ۳۰ میلیارد تومانی ( به نرخ حدودا ده سال پیش ) توام بود و موجب رسوایی بزرگ برای شهر و شهروندان و شهرداری شد؛ فدراسیون فوتبال تمام ارکان فنی و مدیریتی باشگاه را اعم از مربی و سرپرست و مدیر عامل وقت باشگاه که اتفاقا خود همین « میر معصوم سهرابی » بود ، چندین ماه از هرگونه فعالیت ورزشی در حوزه ی فوتبال محروم و خود تیم را به دو دسته پایین تر ( از لیگ برتر به دسته ۲ ) تنزل رتبه داد بطوریکه تلاش های نمایندگان تبریز در مجلس هم برای تعدیل جرایم ره به جایی نبرد !
در هرحال از آنجائیکه منابع مالی شهرداری از عوارض شهروندان تامین شده و مصداق بارز بیت المال می باشد بنابراین الزاما باید بطور مسوولانه در انجام ماموریت های تعریف شده و معلوم سازمانی هزینه شود و خروج از بسترسازی برای ایجاد امکانات ورزش همگانی با هر توجیه و بهانه ای شرعا و قانونا در این تعریف نمی گنجد لذا از نمایندگان مردم در شورای شهر که برای دفاع از حقوق شهروندان قسم خورده اند انتظار می رود از بیراهه روی به نام « حمایت از ورزش » خصوصا بنا به نکات بسیار قابل تامل که در سطور بالا ذکر شد، فعالانه ممانعت کنند.
اگرچه هیچ بعید نیست فعالیت های مثبت شهرداری در حوزه ی عمرانی در آینده تحت الشعاع چنین حاشیه پردازی های چالش بر انگیزی قرار بگیرد که نهایتا تامین کننده منافع عده ای معدود به قیمت تضییع منافع عمومی و مصالح سازمانی و تقابل با مراجع بالادست احیانا به قصد بهره برداری های تبلیغاتی باشد که در گذشته نیز برخی فرصت طلب ها به ظرفیت آن متمسک شده اند!
مساله ی مهم دیگری که صرفنظر از استناد این مجمل، اغلب در توجیه انتصاب های چه بسی مسأله دار حوزه های مختلف مورد دستاویز قرار می گیرد ، روش منسوخ و نخ نما شده ی ردیف کردن سوابق کاری متعدد در بازه ی زمانی محدود برای فرد منصوب است بدون اینکه برآیند و حاصل مدیریت این افراد در آن مسوولیت ها احصا گردیده و در علت به اصطلاح از این شاخه به آن شاخه پریدن های مدیریتی متفاوت و متناقض و غیر تخصصی آنان که گاها عمر برخی موارد از چندماه فراتر نرفته است ، تعمق و تامل شود !
