رد پای “پاشایی” در قرارداد واگذاری امکانات دانشکده فنی مرند به مس
رد پای “پاشایی” در قرارداد واگذاری امکانات دانشکده فنی مرند به مس
دانشجویان و اساتید دانشکده فنی مرند، با امضا طوماری، مخالفت خود با واگذاری خوابگاه ها، آزمایشگاه های تخصصی، سالن های ورزشی، املاک و تجهیزات آموزشکده فنی و مهندسی مرند به شرکت ملی مس ایران را اعلام و خواستار توقف این واگذاری و صیانت از حقوق قانونی این آموزشکده شدند.

به گزارش “اویاقلیق“، قرارداد واگذاری امکانات و زیرساخت های فنی، اداری و تجهیزات آموزشکده فنی مرند اگرچه چندی قبل فیمابین دانشگاه تبریز و شرکت ملی مس ایران امضا شده، با این حال به نظر می رسد این قرارداد تحت تاثیر دخالت ها و نقش آفرینی معصومه پاشایی، نماینده مرند و در سایه روابط نزدیک وی با علی رستمی مدیرعامل مس ایران صورت گرفته است.

این قرارداد در حالی از سوی دانشگاه تبریز وارد فاز اجرایی شده است که رییس این دانشگاه باید در خصوص دلایل این تصمیم و نیز بی توجهی به حساسیت ها و حواشی واگذاری امکانات و دارایی های دولت به بخش خصوصی، پاسخگو باشد.

علاوه بر این، شفاف سازی در خصوص ابهامات و حواشی مربوط به میزان سرمایه گذاری طرفین، چگونگی تاسیس شرکت طرف قرارداد، ترکیب اعضای هیات مدیره، سرمایه و دیگر ابعاد این قرارداد، از جمله موضوعاتی است که می بایست مورد توجه نهادهای نظارتی استان قرار گیرد.

دلایل انتخاب مشکوک و سوال برانگیز شهرستان مرند به جای ورزقان در قرارداد مذکور و چرایی انتخاب این شهر برای سرمایه گذاری به جای دیگر شهرستان ها، موضوع دیگری است که بر ابهامات ماجرا می افزاید.

البته تردیدی نیست که باید، پاسخ همه این سوالات را در حضور چند ماهه “رستمی” در شرکت “خاک چینی مرند” و ارتباط نزدیک وی با “معصومه پاشایی” نماینده این شهرستان جستجو کرد. این که آیا این سرمایه گذاری در حوزه انتخابیه معصومه پاشایی، ادای دین سیاسی به تلاش های نماینده مرند در ماجرای انتصاب رستمی در مس ایران و شستا است یا نه، سوالی است که پاسخ آن بدون تردید نزد خانم نماینده می تواند باشد!

گفتنی است، حواشی این روزهای مربوط به قرارداد همکاری های آزمایشگاهی دانشگاه تبریز و شرکت ملی مس ایران، با موضوع واگذاری امکانات دانشکده فنی مرند، تازه ترین خوش خدمتی و البته حاشیه سازی های نماینده مرند در پرونده شرکت ملی مس و دخالت های وی در فعالیت های معدنی مس استان به شمار می رود که بی تردید نیازمند شفاف سازی است.