به گزارش اویاقلیق، منطقی‌تر و درست‌تری باشد.
آیا قیمت ۸۶ دلار در بودجه برای نفت محتاطانه و منطقی است؟
قیمت ۸۶ دلار در واقع همین قیمت‌های فعلی است. قیمت‌هایی که این روز‌ها شاهد آن هستیم بین ۸۰ تا ۹۰ دلار نوسان می‌کند. اگر نوسانات قیمت را در روزهای اخیر در این بازه در نظر بگیریم، پیش‌بینی قیمتی که ظاهرا انجام شده به معنی قیمت‌های فعلی است. یعنی قیمت‌های جاری و قیمت‌های هفته‌های اخیر را در نظر گرفتند و می‌خواهند آن را به قیمت‌های سال آینده تعمیم دهند.
تغییر عرضه توسط بازار و اوپک تاثیری در احتمال ریزش قیمت‌ها خواهد داشت؟
فکر می‌کنم به دلیل رکودی که ممکن است اتفاق بیفتد قیمت‌های سال آینده همین قیمت‌های امسال نباشد، ممکن است یک مقدار کمتر باشد. البته اوپک پلاس احتمال دارد تغییراتی در بازار ایجاد کند و مدیریت عرضه انجام دهد. همان‌طور که در جلسه قبل خود عرضه را دو میلیون بشکه کاهش داد، باز هم این کاهش را انجام دهد. باید همه این موارد را در نظر گرفت. ولی به هر حال شرط احتیاط این است که احتمال پیش‌بینی‌های مختلف را جدی بگیریم و یک مقدار در پیش‌بینی قیمت‌ها محتاط‌تر باشیم.
سیگنال بی‌انضباطی‌های بودجه‌ای به اقتصاد و بازار
روند اخیر بازار ارز نشان از حرکت افزایشی و یک شوک قیمتی در بازار دارد. در این شرایط برخی گمانه‌ها خبر از توافق روی نرخ ۲۶ هزار تومان برای ارز در بودجه ۱۴۰۲ دارد.
در خصوص سیگنال احتمالی این نرخ برای اقتصاد در سال آینده مهدی پازوکی، اقتصاددان می‌گوید: «بی‌انضباطی‌های اداری، پولی و بودجه‌ای مشکل اصلی برنامه‌ریزی دولت در حوزه اقتصادی بوده است که باعث ارسال سیگنال‌های منفی به اقتصاد و بازار شده است.»
در ادامه مشروح این گفتگو را می‌خوانید:
به نظر شما دلار ۲۶ هزار تومانی که اکنون گمانه آن برای بودجه سال آینده وجود دارد چه سیگنالی را به بازار می‌دهد؟
هر عددی که در بودجه برای دلار انتخاب شود سیگنالی به بازار است که قیمت‌ها چه سمت و سویی پیدا کند. این یک امر بدیهی است. در ایران هم عرضه‌کننده عمده ارز، خود دولت است که ارز حاصل از نفت را می‌گیرد و خرج می‌کند؛ بنابراین وقتی خود دولت این سیگنال را می‌دهد که قیمت ارز افزایش پیدا کند، پیامی به بازار واقعی ارز است و قطعا در بازار تاثیرگذار است.
در این سیگنال افزایشی نقش بی‌انضباطی‌های مالی و بودجه‌ای چقدر است؟
اقتصاد ایران به‌شدت از بی‌انضباطی رنج می‌برد که این بی‌انضباطی شامل سه دسته است؛ اول، بی‌انضباطی پولی در سیستم بانکی. دوم، بی‌انضباطی مالی در سند بودجه و سوم بی‌انضباطی اداری. در همه جای دنیا بهترین نیروهای متخصص خود را جذب دولت میکنند، ولی ما نیروهای کارآمد را از سیستم خارج می‌کنیم و آدم‌های غیرمتخصص را جذب می‌کنیم، این به معنی بی‌انضباطی اداری است.
در زمینه بی‌انضباطی پولی هم به شدت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش یافته است و همچنین بدهی دولت به بانک مرکزی افزایشی است؛ بنابراین این رشد بدهی‌ها خودش بی‌انضباطی به وجود می‌آورد. سومین بی‌انضباطی هم که مربوط به سند بودجه است. ما اگر بخواهیم این مسئله را حل کنیم، باید هزینه‌های غیرضروری دولت را کاهش دهیم. دولت الان بیش از یک سال است که برنامه‌ای ندارد. آقای رئیسی زمانی که کاندیدا شد، گفت هفت هزار صفحه برنامه دارد. من آن زمان خواهش کردم که هفت صفحه از این برنامه را به ما بدهند تا آن را نقد کنیم، ولی عملا برنامه‌ای وجود ندارد.
متاسفانه بیشتر تفکر غیرکارشناسی بر اقتصاد ایران حاکم شده است. همین تفکر غیرکارشناسی بیکاری را سال گذشته تشدید کرد. وقتی حداقل حقوق را ۵۷ درصد افزایش دادند، معنی و مفهوم آن این بود که بیکاری بالا می‌رود و خیلی از بنگاه‌ها نیروهای خود را بعد از این اتفاق تعدیل کردند. سال گذشته بازنشستگانی که از تامین اجتماعی حقوق می‌گرفتند بالای ۴۰ درصد حقوق‌شان افزایش پیدا کرد. درحالیکه بازنشسته‌های کشوری و لشکری ۱۰ درصد اضافه شد. دولت برای اولین بار بعد از انقلاب مجبور شد لایحه‌ای را به مجلس ببرد که به بازنشستگان کمک کند.
در سیستم بانکی هم همین وضعیت است. الان ۱۵ ماه از دولت فعلی گذشته است و روند تورم آن مشخص است. اگر با روند تورم در دولت‌های قبلی مقایسه کنیم می‌بینیم شرایط خیلی بدتر شده است. مخارج دولت نه‌تن‌ها پایین نیامده بلکه به شدت افزایش یافته است. سال گذشته بودجه مجلس نسبت به دولت روحانی بسیار افزایش پیدا کرده است. سال ۹۹ بودجه مجلس ۵۷۱ میلیارد تومان بوده است، الان بودجه مجلس بیش از دو برابر شده است.
تفکری که خطرناک است و باعث تورم شده است افزایش بودجه جاری دولت است. منظورم حقوق کارمند نیست، بلکه بودجه نهاد‌های مختلف است.
آیا این بی‌انضباطی ریشه در نگرش اقتصادی دولت دارد؟
تفکر بی‌انضباطی مالی در نظام بودجه‌ریزی کشور حاکم است. رئیس سازمان برنامه و بودجه یکی از ضعیف‌ترین روسای سازمان برنامه بعد از انقلاب است. بودجه سال گذشته وضعیت مناسبی نداشت. اگر امسال هم همان روند سال قبل ادامه پیدا کند، قطعا اثر منفی در ارزش پول ملی می‌گذارد. کاهش ارزش پول سیگنال منفی به جامعه است. این یعنی دولت سیاست بخردانه‌ای به‌کار نگرفته است. کاهش ارزش پول دماسنج اقتصاد است.
انتهای پیام/
