بیداری آذربایجان – مهدی مستفید: ربا یا اخذ سود غیر منصفانه از سرمایه یکی از مشخصه های اقتصاد بیمار و نامتوازن است که در شریعت مقدس محمدی نیز حرام شناخته شده است. چند وقتی است مطالبی در خصوص شیوع رباخواری در برخی رسانه ها حکایت از پر رنگ شدن این پدیده در جامعه و افزایش چشم گیر نرخ بهره (تا بیش از ۱۰۰٪سالانه) و گرفتاری شدید وام گیرنده گان در گرداب ربا دارد ، در خصوص بررسی این معضل اشاره به نکاتی چند ضروری به نظر می رسد
رباخواری نیز مانند اغلب فعالیت‌های بازار تابع مولفه های عرضه و تقاضا است، هیچ کس نمی تواند پولی را به ربا دهد مگر این که رباگیرنده ای وجود داشته باشد. بالا و پایین بودن نرخ بهره هم رابطه مستقیمی با میزان عرضه و تقاضا داد. اگر تقاضا کم باشد نرخ بهره هم کاهش خواهد یافت و با افزایش تقاضا نیز شاهد افزایش نرخ بهره خواهیم بود. بنابراین در شکل گیری و غیر منصفانه شدن این بازار هر دو طرف عرضه و تقاضا نقش مکمل دارند، بر این اساس شرع نیز در بحث حرمت ربا هر دو طرف را لایق مجازات دانسته است.
هر فعالیت اقتصادی نیازمند نقدینگی است. و افراد برای جبران کسری سرمایه و موجودی خود جهت بر طرف کردن نیازهایشان به قرض و وام پناه می برند. وقتی نظام بانکی کارآمدی نداشته باشیم که بتواند نیاز فعالین اقتصادی و حتی نیازهای ضروری مردم عادی را به صورت منصفانه تامین کند تقاضا در بازار مالی غیررسمی افزایش خواهد یافت و نرخ بهره چنین رشد نا متناسبی خواهد یافت. بی شک اگر بانک‌ها به جای بنگاه‌داری به رسالت اصلی خود که تأمین مالی و پرداخت وام به مردم است بپردازند، شاهد کم رونقی بازار ربا خواهیم شد. وقتی بانک‌ها برای پرداخت وام بهانه های بنی اسرائیلی می‌آورند و برای پرداخت وام‌های خرد هم دهها شرط بنا می گذارند و به بهانه های واهی از پرداخت آن سر باز می زنند طبیعی است که بازار ربا رونق خواهد گرفت. بانک‌ها بعد از اجبار مشتریان به شروط متعددی که از هفت خوان رستم هم سخت تر است به بهانه واهی حسابرسی آخر سال و… با عنوان بسته بودن پنجره وام‌ها!، از وظیفه خود استنکاف می کنند. گویی عهد دقیانوس است و حسابرسی با چرتکه صورت می گیرد که ماه‌ها از پرداخت وام سر باز می زنند تا به حسابها برسند! در حالی که بی شک با وجود سیستم‌های الکترونیکیّ حسابرسی بانکی هم می تواند آنلاین و در لحظه صورت گیرد! حال مدتهاست که بانک‌ها از پرداخت وام حتی وام‌های مورد تاکید دولت مانند وام ازدواج و کشاورزی هم سر باز می زنند طبیعی است که آنان که برای حوائج زندگی، تامین مواد اولیه و نهاده ها و… نیازمند نقدینگی هستند به بازار مالی غیررسمی ربا روی خواهند آورد و نرخ بهره را افزایش خواهند داد. البته باید دست به دعا بود و به ائمه متوسل شد که وقتی بانک‌ها وام می دهند به نیازمندان واقعی بدهند نه کسانی که به تامین مالی بازار ربا می پردازند.
بر خلاف انتظار عمومی به برخورد قاطع با نزول خواران، متاسفانه تبادل مالی در بازار ربا در قالب صورتهای مختلف قرارداد انجام می شود و ربوی بودن آن به راحتی قابل اثبات نیست تا انتظار برخورد قضایی با آن داشته باشیم.
درخواست برخورد با ربا دهندگان بر اساس ظن و اماره هم ناقض اصل آزادی قراردادها و اصل برائت است و شدنی نیست. حتی نمی توان بر خلاف این اصول، قوانین جدیدی هم تدوین کرد..
به نظر می رسد برای کاهش رونق بازار ربا دو اقدام اقتصادی ضرورت دارد اولی تسهیل پرداخت وام‌های بانکی با بهره معقول و دومی کنترل و تثبیت تورم در نقطه صفر.
شیوع تورم و کاهش مداوم ارزش پول رایج کشور که ریشه در رفتارها و سیاست‌های پولی دولت دارد به مرور موجب تغییر رویه و تغییر فرهنگ در اقتصاد هم شده است. یکی از نمونه های این تغییر فرهنگ نابودی فرهنگ قرض الحسنه است. در شرایط تورم صفر مردم مجبور نیستند نقدینگی خود را به سرمایه های مسکون تبدیل کنند. نگران کاهش ارزش پولی خود نیستند بنابراین نقدینگی لازم برای مشارکت اقتصادی و پرداخت قرض الحسنه به یکدیگر را فراهم می آورند و فضای اقتصادی صمیمی تری نیز شکل می گیرد.
امید است دولت‌ها و سیاستگذاران اقتصادی کشور به ضرورت صفر کردن تورم واقف گردند و از چاپ بی پشتوانه پول، به هر بهانه، که عامل اصلی تورم است خودداری نمایند. بی شک الزام و اجبار افراد به پرداخت قرض بدون بهره در کشوری که تورم رسمی آن حدود ۵۰ درصد است و نهاد های رسمی نیز اذعان دارند پول در سال نصف ارزشش را از دست می دهد انتظاری منطقی به نظر نمی رسد.
