اویاقلیق – ابوالفضل وصالی : یکی از ترفندهای مدیریتی شهرداری ها که یکی از موارد شاخص آن در دوره ی دوم شورای کلان شهر تبریز اتفاق عینی پیدا کرد و عملاً باعث از حد نصاب افتادن اکثریت نسبی مخالف علیه برکناری شهردار شد و مشخصاً جذب ۴ عضو از ۱۱ عضو شورا بعداز عزل بحث […]
اویاقلیق – ابوالفضل وصالی : یکی از ترفندهای مدیریتی شهرداری ها که یکی از موارد شاخص آن در دوره ی دوم شورای کلان شهر تبریز اتفاق عینی پیدا کرد و عملاً باعث از حد نصاب افتادن اکثریت نسبی مخالف علیه برکناری شهردار شد و مشخصاً جذب ۴ عضو از ۱۱ عضو شورا بعداز عزل بحث برانگیز فراهنگ پور در فاصله ی کمتر از سه ماه بود بطوریکه اعضاء این نهاد را از امکان اجماع قانونی ( حداقل ۲/۳ اعضاء ) برای برکناری خنثی کرد؛ اگرچه این ترفند در نهایت با انگشت گذاشتن اعضاء بر ذیل ماده ی ناظر بر تخلفات اخلاقی شهردار وقت منجر به استعفاء وی شد !
با در نظر گرفتن اینکه انتخاب شهردار با آراء نصف بعلاوه ی یک قابل تحقق می باشد ولی برکناری او از این سمت ضرورت ۲/۳ رای اعضاء را می طلبد ، عملاً بعد از انتخاب شهردار خصوصاً در شهرهای بزرگی که تعداد اعضاء آنها نسبتاً بیشتر است و احیاناً هر عضو شورا بنا به اهمیت سرنوشت ساز رای خود برای تغییر مدیریت چه بسی به تصمیم گیری های غیر مترقبه ناشی از عوامل مختلف اعم از توصیه های برون سازمانی و جناحی دست می زند ، فلذا بحث مطرح کردن سوال و استیضاح مستلزم ریسک و هزینه های سیاسی می گردد .
در این ارتباط مواردی بوده است که در ادوار گذشته ی همین شورای شهر تبریز جمعی از اعضاء برای تصمیم گیری جهت موضوعی از جمله انتخاب یا عزل شهردار تا آخرین لحظه ی موعود هم پیمان شده و حتی کار برای امضاء کتبی و قسم خوری هم پیش رفته است اما در هنگام رای گیری رسمی نتیجه ی دیگری رقم خورده است که برای اثبات این واقعیت می توان به قضیه ی اجماع به ظاهر قطعیت یافته ی حداکثری شورای دوم برای انتخاب بهمن وزیری اشاره کرد که نتیجه ی آن به هر دلیلی در صبح رای گیری درست بر عکس از آب در آمد ، ضمن اینکه این اتفاق در شورای پنجم هم علیرغم جمع آوری امضاء و علنی کردن آن برای رای به فردی خاص حتی در درون طیف هم فکر و اکثریت دار موسوم به لیست تدبیر و امید تکرار شد و فردی که هیچ شانسی برای او متصور نمی شد سکان دار کرسی مدیریت شهر گردید !
غرض از این گفتار مطرح شدن بحث طرح سوال برای شهردار جدید تبریز است که شورای تقریباً یک دست ، تنها چند هفته پیش بعد از کش و قوس های فراوان و بررسی برنامه ی سی و خورده ای گزینه ی مختلف که همین شهردار فعلی به جهت سوابق کاری یکی از خیرالموجودین در بین آنها بود با ۷ رای نسبت به نفردوم که چهار رای از ۱۳ رای را به خود اختصاص داده بود به عنوان پنجاه و هفتمین شهردار کلان شهر تبریز برگزیده شد و اکنون برای برکناری او به فرض قانع نشدن اعضاء مخالف از پاسخ های نامبرده به سوالات مطروحه و ورود به مرحله ی استیضاح حداقل ۹ رای لازم است که بعید به نظر می رسد چنین اجماعی حداقل در شرایط فعلی حاصل شود ، مگر اینکه به موادی از قانون استناد شود که صلاحیت مدیریتی شهردار منتخب را در اشکال مختلف مانند رشوه گیری ، خیانت ، فساد و تخلفات اخلاقی اثبات کند .
اگرچه اعتراض برخی از اعضاء شورای شهر تبریز به برخی از انتصابات شهردار جدید انگیزه ی واقعی مطرح شدن سوالات از وی شده است اما از آنجائیکه انتصاب مدیران عموماً با استعلام از نهادهای قانونی انجام می گیرد و ایضاً این انتصابات از اختیارات قانونی شهردار می باشد و هرگونه دخالت اعضاء شورا در این خصوص غیرقانونی بوده و در صورت اثبات حتی به سلب صلاحیت و اخراج از نهاد شورا منجر می گردد، فلذا اعضاء معترض لابد با علم بر این واقعیت علت سوالات خود را به عملکرد شهردار معطوف کرده اند تا پوشش قانونی بر نیت خود بدهند در حالیکه ناگفته معلوم است انتقاد از عملکرد شهرداری که تنها چند هفته از انتخاب وی می گذرد و در تدوین و تنظیم بودجه ی جاری نیز نقشی نداشته است نمی تواند به لحاظ منطقی زیاد محلی از اعراب داشته باشد !
مع الوصف اختیارات شهردار در انتصاب معاونان و مدیران زیر مجموعه اگرچه از نظر قانونی حق مسلم وی می باشد معذالک هنر مدیریتی ایجاب می کند حدالمقدور حساسیت و شرایط فکری و سیاسی حاکم بر کلیت شورا در این روند مورد توجه قرار گرفته و موجب تنش در تعامل طرفین ماجرا نگردد و گرنه دود آن در وهله ی اول به چشم شهروندان رفته و در وهله ی دوم ایجاد خدشه بر مصالح شهر پیامد ناگزیر آن است !
واقعیت این است که اگر همانند شورا که اختیار طرح سوال و استیضاح شهردار منتخب خود را در چهارچوب قوانین مصرح دارند ، شهروندان نیز واجد چنین اختیاری در قبال منتخبان خود برای این نهاد بودند ، چه بسی عملکرد آنان در طول همین مدت چندماهه به غایت زیر سوال می رفت و شاید موجبات عزل برخی از آنان را فراهم می کرد ، اگر چه عملکرد شهردار منتخب نیز در خارج کردن روند عملیات اجرایی پروژه ها از رکود و کندی غیرقابل کتمان و حتی مطرح شدن بعضی نام های نه چندان قابل دفاع برای تصدی برخی مناصب در نوبه ی خود مبرا از انتقاد نیست !
