بیداری آذربایجان: از سال ۹۸ به این سو، تغییر در ساختار قدرت آغاز شد که خشت نخست آن در انتخابات مجلس یازدهم پایه گذاری گردید و در انتخابات ۱۴۰۰ نیز قدم نهایی برای یکپارچه سازی نهادهای انتخابی کشور برداشته شد. در این باره اما دو دیدگاه قالب وجود دارد؛ بر این اساس عده ای بر […]
بیداری آذربایجان: از سال ۹۸ به این سو، تغییر در ساختار قدرت آغاز شد که خشت نخست آن در انتخابات مجلس یازدهم پایه گذاری گردید و در انتخابات ۱۴۰۰ نیز قدم نهایی برای یکپارچه سازی نهادهای انتخابی کشور برداشته شد. در این باره اما دو دیدگاه قالب وجود دارد؛ بر این اساس عده ای بر این باورند که وحدت رویه و اتحاد در تمامی ارکان و لایه های حکمرانی، مطلوب کشور بوده، دعواهای سیاسی را پایان بخشیده و سرعت توسعه و پیشرفت را در همه ابعاد دوچندان خواهد کرد. اما در سوی دیگر هستند افرادی که معتقدند تک صدایی و یکدستی در ارکان قدرت، عرصه نقد درون ساختاری را به محاق برده و مانع از گوشزد کردن و اصلاح عیوب حکمرانان می شود.
به گزارش صراط در همین رابطه، سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی، نائب رئیس اول مجلس یازدهم و یکی از چهار کاندیدای حاضر در روز رأی گیری انتخابات سیزدهم ریاست جمهوری در گفتگو با خبرگزاری ایلنا، نکات جالبی را پیرامون یکپارچه سازی قدرت به زبان آورده و طی سخنانی بحث برانگیز اظهار داشته است: «شرایط کشور به گونه‌ای است که ما به دلیل اوضاعی که در حوزه اجرا و مشکلات مردم ایجاد شده، نیاز به چنین اتفاقی داشتیم که یک قدرت متمرکز در حوزه اجرا داشته باشیم. کشور برای اینکه از جا بلند شود حداقل ده سالی باید دعواها را کنار بگذارد تا یک سرعتی پیدا کند. بعد از طی این دوره، نهادهای دموکراتیک فعالیت کرده یا جریانات سیاسی خود را احیا میکنند و باز می‌توانند به قدرت برگردند.»
شاید در نگاه نخست، یکدستی قدرت در تمامی شئون، به کاهش اصطکاکات سیاسی در داخل منجر شود اما همانطور که اشاره گردید، تکروی در ساختار حکمرانی پس از مدتی جو تکصدایی را بر کشور حاکم خواهد کرد و مانع از اشراف حکمرانان به ضعف های سیستم و اصلاح تصمیم سازی های اشتباه خواهد شد. مضاف بر اینکه نباید از نظر دور داشت، هزینه یکپارچه سازی و یکدستی قدرت در انتخابات اخیر، به قیمت عدم مشارکت ۵۲ درصدی مردم در کنار رقم بی سابقه ۱۳ درصد آرای باطله حاصل گردیده است که شاید مقایسه سود و زیان آن، تلنگری بزرگ برای تحلیلگران منصف و دلسوز در حوزه های سیاسی و اجتماعی کشور باشد.
ناگفته نماند که طی سالیان اخیر، هریک از دو جناح مسبوق در کشور نشان داده اند که در هنگامه توازن قوا و توزیع عادلانه کرسی های حکومتی، بجای بیان نقدهای مصلحانه نسبت به عملکرد رقیب سیاسی شان، بیشتر در نقش دلالان جناح مطبوعشان ظاهر شده اند تا با دامن زدن به دوقطبی های کاذب و ملتهب نمودن فضا، حریف را به زیر کشیده و مرزهای قلمروی باندشان در حریم قدرت را گسترش دهند. با این همه باید منتظر ماند و دید که آیا ثمره یکپارچه سازی ارکان قدرت طی یک دهه آتی، منتج به حل بحران های متعدد کشور و بازگشت رفاه نسبی به زندگی مردم خواهد شد یا سرنوشتی جز این در انتظار ملک و مملکت خواهد بود.
