بیداری آذربایجان: «پُز شفافیت مالی» از جمله ژست های رایجی است که طی سالیان اخیر در بین سیاسیون کشور شایع شده و هرازگاه با نزدیک شدن به موعد انتخابات و قرارگیری کاندیداها در معرض رأی و انتخاب مردم، شدت بیشتری به خود می گیرد. در این میان اگرچه هستند معدود سیاسیونی که شاید حتی کوچکترین […]
بیداری آذربایجان: «پُز شفافیت مالی» از جمله ژست های رایجی است که طی سالیان اخیر در بین سیاسیون کشور شایع شده و هرازگاه با نزدیک شدن به موعد انتخابات و قرارگیری کاندیداها در معرض رأی و انتخاب مردم، شدت بیشتری به خود می گیرد. در این میان اگرچه هستند معدود سیاسیونی که شاید حتی کوچکترین نقطه سیاهی در کارنامه مالی یا اموال و دارایی هایشان وجود نداشته باشد اما کَمّیت ایشان در حدی از اقلیت قرار دارد که اصلاً به چشم نمی آیند!
بر اساس این گزارش به عنوان مُشتی از خروارها، یکی از کاندیداهای انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری در سال ۹۶ اعلام کرده بود که تنها ۲۸ میلیون تومان موجودی حساب بانکی و یک باب مغازه ۱۵ متری در یکی از شهرستان ها دارد! یا اینکه اخیراً یکی از هفت نامزد احراز صلاحیت شده انتخابات سیزدهم ریاست جمهوری درباره دارایی ها و اموالش، اذعان داشته است: «بالغ بر ۲۰ میلیون تومان درآمد بعنوان هیات علمی می گیرم؛ اما ۴.۵ میلیون تومان برای هزینه‌های منزل به همسرم میدهم و مابقی حقوق را صرف کار خیر و امور انقلابی می‌کنم. البته هزینه آب، برق، گاز و تلفن بر عهده من است.»!
در این بین، اولین سوالی که پس از خواندن سخنان فوق در ذهن ایجاد می شود آن است که چرا اظهار این ادعاها همچون “خرج کردن ۱۵٫۵ میلیون تومان از حقوق ماهانه برای امور انقلابی” برای ملت باورپذیر نیست و مردم بلافاصله پس از شنیدنش، ناخودآگاه در صحت آن تردید می کنند؟ شاید سادهترین و توجیهکنندهترین پاسخ به این پرسش آن باشد که چون مسئولان غربزده و مدیران غیرانقلابی پیشین، درخصوص مایملک و اموالشان با مردم صادق نبوده اند، اکنون مردم حرف دیگر سیاسیون راستگو را نیز باور نکرده و همگی را با یک چوب می رانند!
ناگفته پیداست که دلایل دیگری برای باورپذیر نبودن ادعای ساده زیستی کاندیداها برای مردم نیز وجود دارد. اصولاً مدیر یا مسئولی که در خانه سازمانی زندگی می کند و درکی از اجاره بهای ماهانه ندارد؛ ماشین سازمانی سوار می شود و یکبار هم در صف پمپ بنزین نایستاده است یا تمام اقلام خوراکی خانوادهاش از بُن های تخفیف دار تعاونی مصرف کارکنان تأمین می شود و از گرانی قیمت گوشت و لبنیات بی خبر است، دیگر چه نیازی به خانه و خودرو و حقالزحمه ماهانه ای دارد که بخواهد منّت صرف سه چهارم آن در امور انقلابی را بر سر ملت بگذارد؟!
جالب آنکه اگرچه به لحاظ قانونی، در راستی آزمایی اموال و دارایی های مورد ادعای مسئولان، مو لای درز خوداظهاریهای بعضاً سادهزیستانه ایشان نمی رود اما باید بدانیم که اگر در تحقیقات، کمی پای را فراتر از حیطه بررسی اموال خود شخص یا بستگان نسبی و سببی او بگذاریم، به افراد ناشناسی برخواهیم خورد که شاید اقیانوسی از اموال منقول و غیرمنقول به نامشان باشد اما صاحبان اصلی آن شخصیت های ذینفوذی هستند که یا با تطمیع و یا با تهدید از طریق اخذ سفته یا وکالتنامه های تام الاختیار، صاحبان قانونی را به بردگان مسلوب الاراده خویش تبدیل کرده اند!/ صراط
