بیداری آذربایجان: سرانجام نتایج احراز صلاحیت های سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان قانون اساسی اعلام گردید که بر مبنای آن افرادی همچون سیدابراهیم رئیسی، محسن رضایی، سعید جلیلی، علیرضا زاکانی، عبدالناصر همتی، محسن مهرعلیزاده و امیرحسین قاضی زاده برای تصدی بالاترین مقام اجرایی کشور با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. […]
بیداری آذربایجان: سرانجام نتایج احراز صلاحیت های سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان قانون اساسی اعلام گردید که بر مبنای آن افرادی همچون سیدابراهیم رئیسی، محسن رضایی، سعید جلیلی، علیرضا زاکانی، عبدالناصر همتی، محسن مهرعلیزاده و امیرحسین قاضی زاده برای تصدی بالاترین مقام اجرایی کشور با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.
پس از انتشار اسامی افراد صلاحیت دار و احزار صلاحیت نشده، دیدگاه های گوناگونی نسبت به این اقدام شورای نگهبان مطرح شد. عده ای بر این باور بودند که با توجه به ردصلاحیت رقبای استخوان داری مثل لاریجانی و جهانگیری و حذف علنی جناح چپ در این دوره، عملاً انتخابات آتی به هماوردی یکطرفه و تک قطبی تبدیل خواهد شد که نتیجه آن از پیش معلوم است. جالب آنکه فاز دوم سناریوی طرفداران این دیدگاه، از هم اینک آغاز شده و پروژه دمیدن در تنور تحریم انتخابات و مشارکت حداقلی به بهانه عدم وجود کاندیدای متبوع تجدیدنظرطلبان در میان نامزدها، کلید خورده است!
دیدگاه دیگر در این خصوص آن است که شورای نگهبان پس از مدت ها مسامحه و تساهل، نمایندگان جریانات مساله دار سیاسی را کنار گذاشته و در اقدامی انقلابی و قاطع، هر آنکه کوچکترین شک و شبهه ای در کارنامه اش بوده را از لیست نامزدها حذف کرده است. هواداران این نظریه نیز معتقدند که اگرچه شاید این اقدام هجمه های ناجوانمردانه به سمت شورا را شدت بخشیده و حتی هزینه کاهش مشارکت را بر نظام اسلامی تحمیل کند اما ثمرات و برکات این تصمیم، در آینده ای نه چندان دور بر مخالفان نیز ثابت خواهد شد و اداره کشور به ریل اصلی باز خواهد گشت.
طی انتخابات سال های ۱۳۸۸، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶، منتقدان شورای نگهبان همواره موضعی منافقانه و مذبذبانه در برابر تصمیم اعضای آن داشته اند بدین نحو که اگر گزینه حاشیه داری ردصلاحیت می شد، این شورا را در مظان غیررقابتی کردن انتخابات و برخورد سلیقه ای با جناح ها قرار می دادند؛ یا اینکه اگر شخص شبهه داری تایید صلاحیت می شد و از قضا بر مسند ریاست جمهوری نیز می نشست، متهم ردیف اول ناکامی ها و بی کفایتی های او، شورای نگهبانی می شد که نامبرده را احراز صلاحیت کرده بود!
اکنون و در دوره اخیر اما شورای نگهبان به این جمع بندی رسید که فارغ از هرگونه رودربایستی، مصلحت اندیشی و جلب رضایت همگان، تصمیمی را اتخاذ کند که نه تنها هیچگونه ابهامی در آن راه نداشته باشد، بلکه پای تمام هزینه های احتمالی آن نیز بایستد. صراط
