بیداری آذربایجان: جریان واگذاری شرکت مادر صنعتی ماشین سازی تبریز به بخش خصوصی طی سالیان متمادی یکی از موضوعات اصلی خبری صنعت آذربایجان بوده است که در این بین واگذاری آن طی سال ۹۷ به شخصی به نام قربانعلی فرخ زاد که به جرم اخلال در سیستم نظام اقتصادی محکوم شد، اوج بی کفایتی در زمینه حراست از بیت المال و حفظ صنایع مادر را در اذهان نمودار کرد. هم اکنون بعد از ابطال این واگذاری و بازگشت این مجموعه عظیم به بیت المال، بار دیگر موضوع واکذاری این مجموعه از بابت بدهی دولت به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) از سوی برخی نمایندگان مجلس مطرح شده است. احمد علیرضابیگی نماینده مردم تبریز در مجلس که یکی از پیگیری کنندگان اصلی کشف تخلفات واگذاری این شرکت به قربانعلی فرخ زاد و بازگشت آن به بیت المال بوده است، دلایل و مستنداتی در خصوص اساسا غیرقانونی بودن واگذاری این شرکت به بخش خصوص منتشر کرده است که در ادامه می خوانیم:

با عرض سلام و ادای احترام

اخیرا ً تعدادی از همکاران محترم اینجانب در مجلس شورای اسلامی طی نامه ای به معاون محترم رئیس جمهور در امور مجلس خواستار واگذاری شرکت ماشین سازی تبریز به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) در چهارچوب تهاتر بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی گردیده اند که ذکر نکاتی در خصوص این نامه ضروری بنظر می رسد:

۱ – به موجب بند سوم ماده هـ ابلاغیه سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی خصوصی سازی باید به گونه ای انجام شود که از ایجاد انحصار جلوگیری گردد . شرکت ماشین سازی تبریز تنها شرکت تولید کننده ماشین های افزار درکشور است وذاتا یک شرکت انحصاری محسوب می گردد بدین لحاظ چنانچه واگذاری بنگاهی که منجر به انحصار گردد، منع قانونی دارد به طریق اولی واگذاری یک شرکت ذاتاً انحصاری ممنوع است . بر اساس گواهی شماره ۲۴۵۹۹۲ /۶۰ مورخ ۴ /۱۱ /۱۳۹۶ وزارت صنعت ، معدن و تجارت از بیست و شش قلم محصول تولیدی شرکت حداقل ۱۹ مورد به طور انحصاری تولید می گردد . البته سایر ماشین آلات تولیدی سی ان سی این شرکت نیز انحصارا ً توسط این شرکت در داخل کشور تولید می گردد لیکن بواسطه صدور موافقت اصولی تولید برای شرکت های دیگری که در اصل مبادرت به واردات این گونه ماشین آلات به شکل بسته ای کامل یا قطعات نیمه سوار شده وارداتی می نمایند ، برای تولید این دسته از ماشین آلات گواهی تولید انحصاری صادر نگردیده است ، لذا از ابتدا قرارگرفتن این شرکت در لیست واگذاری ها اشتباه و مخالف با ابلاغیه سیاست های کلی اصل ۴۴ بوده است . به همین سبب طی بررسی ها وتعاملات انجام شده با کارشناسان و افراد خبره و صاحبنظر و دستگاه های ذیربط به منظور صیانت از سیاست کلی های اصل ۴۴  جهت خروج این شرکت از لیست واگذاری ها تا زمانی که مجموعه مشابهی با قابلیت  وتولیدات همسان در کشور تاسیس شود، پی گیری های لازم بعمل خواهد آمد.

۲ – به موجب تبصره ۴ ماده ۶ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ تسویه ، تهاتر و تادیه دیون قانونی دولت به موسسات و نهاد های عمومی غیردولتی و شرکت های تابعه و وابسته به آنها  و بانک ها و شرکت های وابسته به آنها از طریق واگذاری سهام بنگاه ها ، اموال و دارایی های دولت و شرکت های دولتی ممنوع است . دولت می تواند از طریق فروش سهام بنگاه ها و اموال ودارایی های خود و شرکت های دولتی و تبدیل به وجوه نقد ، در چارچوب بودجه های سنواتی بدهی های خویش را تادیه نماید . با ملاحظه این ماده قانونی مشاهده می گردد که امکان ارائه این پیشنهاد عملا ً منتفی است و افرادی که این پیشنهاد را به همکاران محترم ارائه نموده اند خود را ملزم به پاسخگویی انتقادات بعدی ” که قانونگزاران خود درپی اجرای قانون نیستند ” نخواهند دانست .

۳ – همانگونه که همگان در جریان امر قراردارند سازمان خصوصی سازی با ارتکاب تخلفات قانونی عدیده ای به طور صوری این شرکت را به موسسه صندوق بازنشستگان فولاد و بر پایه این معامله غیرقانونی شرکت ماشین سازی تبریز و منضمات آن را به بزرگترین اخلالگر نظام ارزی کشور در سال ۹۷ واگذار نمود که با همت دستگاه های امنیتی ، نظارتی و قضایی این واگذاری فسخ گردید لیکن سازمان خصوصی سازی به منظور قانونی جلوه دادن تخلفات خود مجددا ً بطور غیرقانونی این شرکت را به موسسه صندوق حمایت وبازنشستگی کارکنان فولاد اعاده نمود که این امر با مخالفت مراجع ذیصلاح مواجه گردید و در نهایت شرکت ماشین سازی تبریز در تاریخ ۱۶ /۱۱ /۱۳۹۸ توسط سازمان خصوصی سازی به سازمان گسترش و نوسازی ایران اعاده گردید. موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد که به بهای نقض قانون توسط سازمان خصوصی سازی مالک شرکت منحصر به فردی به ثمن بخس گردیده بود ( بهای شرکت ماشین سازی و املاک ائل گلی و شرکت ریخته گری ماشین سازی تبریز بر اساس کارشناسی ۳۱ /۶ /۱۳۹۳ درسال ۹۷ به بهای ۶۸۷ میلیارد تومان به قربانعلی فرخزاد واگذار وسپس به صندوق فولاد اعاده شد) در هیات داوری موضوع ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست ها برای باز ستاندن این مال بادآورده اقدام به طرح دعوی نمود.

۴ – علیرغم مداخلات غیرقانونی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در امر رسیدگی هیات داوری ، رای هیات مذکور تحت شماره ۹۸ /۴۱ / د /ه در تاریخ ۳۱ /۶ /۱۳۹۹ صادر و به موجب این رای مالکیت مورد ادعای موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد بر شرکت ماشین سازی تبریز و منضمات آن  منتفی اعلام و حکم به ابطال دعوی  مطروحه صادرگردیده است .

۵ – با کمال تاسف صندوق و مدیران منصوبه آن صندوق که بر اساس مرقومه شماره ۲۵۳۵ مورخ ۱۳ /۲/۱۳۹۹ سازمان خصوصی سازی از دی ماه سال ۱۳۹۸ مرتکب تصرف غیرقانونی در اموال دولتی می باشند ، علیرغم حکم صریح هیات داوری مبنی بر عدم مالکیت صندوق کماکان به تصرف غیر قانونی خود ادامه داده و با تجری قانون را به تحدی می طلبند. در همین راستا سرپرست شرکت ماشین سازی تبریز که بدون وجود هیئت مدیره عنوان مدیریت عامل را به خود منتسب می نماید با سوء استفاده از نیت خیر همکاران نماینده جهت رفع مشکل ماشین سازی تبریز با انتشار نامه آنان در فضای مجازی و نصب بنرهای متعدد که به ظاهرا توسط کارکنان و شورای اسلامی کار آن شرکت ( در اصل بدون رضایت آنان ) در محل ورودی کارخانه و برخی نقاط شهر عملا در برابر احکام نهادهای قانونی و سازمان های ذیربط اصرار بر مداومت بر تصرف غیر قانونی خود را داشته و از مرقومه همکاران محترم استفاده ابزاری نموده است . سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز به دلیل اهمال در نگهداری اموال دولت در مظان اتهام بوده و از این باب نظیر مدیران منصوبه صندوق فولاد بعلت تصرف غیر قانونی در اموال دولت، مشمول ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی خواهد بود .