بیداری آذربایجان – ابوالفضل وصالی: ساختمان بزرگی که در تصویر بنام « هتل آپارتمان نوبر » روی آن تبلیغ شده است و ارزش آن قریب به ۲۰ میلیارد تومان تخمین زده می شود ، تنها یکی از املاک متعلق به « مسعود پیمان » صاحب امتیاز روزنامه ی « مهد آزادی » است !

در مقابل این ساختمان چند طبقه، چند مدتی تابلو « باشگاه کارکنان روزنامه مهد آزادی » البته در سایز کوچک نصب شده بود ! در حالی که لیست بیمه ی کارکنان این نشریه از عدد ۵ نفر مشمول معافیت حق بیمه ی کارفرما و یا یکی دو نفر مازاد بیشتر نیست و طبعاً اختصاص ساختمان به این بزرگی جهت منظوری که در این تابلو کوچک قید شده بود، برای این تعداد و حتی چند برابر آن نه مقرون به صرفه است و نه اصلاً با چنین کاربری مورد استفاده قرار گرفته است – و حتی روزنامه های بزرگ دولتی چون اطلاعات و کیهان و همشهری و غیره فاقد چنین مکان هایی برای پرسنل کثیر خود هستند – فلذا نصب این تابلو به احتمال قوی برای ایز گم کردن جهت برخورداری از معافیت ها و تخفیفات چشمگیر فرهنگی برای فرار از پرداخت عوارض قانونی احداث آن صورت گرفته و ظاهراً اکنون بعد از اخذ پایان کار به « هتل نوبر » تغییر کاربری داده شده است !

با در نظر گرفتن اینکه این نشریه علیرغم تیراژ حول و حوش زیر ۱۵۰۰ نسخه چاپ ( به استناد محل توزیع ) و حدوداً زیر ۱۰۰ نسخه تک فروشی ( به استناد آمار فروش در کیوسک های مطبوعاتی ) چند مدتی در فضای بلبشوی فرهنگی عنوان « بین المللی » را در زیر لوگوی خود درج می کرد و سپس به جهت غلوآمیز بودن مجبور به تقلیل آن به گستره ی توزیع « سراسری » گردید ( و البته طبق تعرفه های وزارت ارشاد ، هر کدام از این عناوین به صرف درج در پروانه و زیر لوگو نشریه در افزایش تصاعدی نرخ آگهی های دستگاه های دولتی و هم چنین دریافت سهمیه ی کاغذ و حمایت های یارانه ای و وام های کم بهره بانکی تاثیر گذار می باشد) دارای املاک و امکانات متعدد دیگری نیز می باشد که در تاریخ مطبوعات خصوصی ایران بی سابقه است .

در همین حال علاوه بر ساختمان چند طبقه ی خود نشریه واقع در ابتدای کوچه ی یوشاری – از سمت سه راه تربیت – که زیر زمین وسیع آن به محل چاپخانه ی مدرن و مجهز به دستگاه های پیشرفته که ارزش فعلی آن چندین میلیارد می باشد ، یک تشکیلات بسیار بزرگ چاپ و نشر نیز متشکل از چند سالن و ساختمان اداری در زمینی به وسعت حدوداً یک هکتار ( که به نرخ دولتی از شرکت شهرک های صنعتی خریداری شده ) در بهترین نقطه ی شهرک صنعتی « سهند » ایجاد کرده است !

این در حالی است که انتشار این نشریه بر اساس ماده صریح ۵ قانون مطبوعات جمهوری اسلامی ، به جهت چاپ مطالب متملقانه و تبلیغاتی به نفع رژیم پهلوی غیر قانونی می باشد و مهمتر اینکه امتیاز آن در زمان شاه ( سال ۱۳۵۴ ) به قیمت ۱۵۰ هزار تومان به وزارت اطلاعات و جهانگردی فروخته شده و حتی به برخی عوامل آن از طرف دولت پایان کار نیز پرداخت شده است ، و بر اساس ماده ی « ۷ » همین قانون مطبوعات ( جمهوری اسلامی ) ، چاپ هر نشریه ای با لوگو ی نشریاتی که در گذشته به هر عنوان تعطیل شده اند جرم می باشد !

با این وصف مسوولین فرهنگ و ارشاد اسلامی به دلایل بسیار شایبه انگیزی نه تنها ممانعتی در اجرای قوانین مصروحه ذکر شده برای ادامه فعالیت های این نشریه ایجاد نکرده اند بلکه در تخصیص امکانات حمایتی و منابع یارانه ای فرهنگی هنگفت به نفع این نشریه همکاری های موثری نیز انجام داده اند ! ( به استناد وضعیت موجود )

اگر چه در مقطعی از دهه ی هفتاد که مدیریت امور مطبوعاتی اداره کل وزارت فرهنگ و ارشاد ( اسلامی !) استان بر عهده ی فردی بنام « دخانی » و مسوولیت حراست بر عهده ی « مدنی » بود، مواردی از ارسال حجم انبوهی از آگهی های دولتی مازاد بر سهمیه و تبعیض آمیز و با اجحاف آشکار بر نشریات دیگر استان ، کشف شد که مدت های آزگاری توسط برخی عوامل حوزه ی مطبوعاتی اداره کل ارشاد به روزنامه مزبور ارسال می شد و برای پنهان ماندن از چشم سایر نشریات استان فقط در صفحات (لت) بدون توزیع با صفحات اصلی ، بصورت تشریفاتی منتشر و صرفا در ضمیمه ی تعداد محدودی از نسخ آن نشریه جهت ارسال به صاحبان آگهی و دریافت تاییدیه ی وجوه در اختیار امور مطبوعاتی اداره ارشاد قرار می گرفت بطوریکه بعد از کشف این موضوع، سهمیه ی آگهی های این نشریه چند مدتی قطع و برای ایجاد تعادل ، به سهمیه دیگر جراید محلی از جمله نشریه ی کارونیرو ( ندای آذرآبادگان ) افزوده شد!

البته پیشنهاد پنهانی تخصیص آگهی مازاد بر سهمیه بصورت زیر میزی در همان مقطع به ازای دریافت ۲۰ درصد پورسانتاژ نقدی از وجوه آنها توسط دو تن از کارمندان امور توزیع آگهی اداره ارشاد ( اسلامی ) به خود بنده « ابوالفضل وصالی » ( مدیر اجرایی و سردبیر وقت نشریه ی کارونیرو ) هم داده شد و از خدا پنهان نیست از شما چه پنهان که در دو شماره نیز عملیاتی گردید اما در سومین شماره مسوول حراست ارشاد در پاسخ به گلایه ی اینجانب در مورد وضعیت نابسامان مطبوعاتی گفت مقرر شده به خاطر ایجاد تعادل سهمیه ی های آگهی که به صورت تبعیض آمیز و ناعادلانه مدت های مدید به روزنامه ی مهد آزادی ارسال می شده است تا مدتی در حق این نشریه قطع و به سهمیه ی دیگر نشریات از جمله هفته نامه ی کارو نیرو اضافه شود که تازه معلوم شد آن پیشنهاد رندانه و فرصت طلبانه برای دریافت پورسانتاژ ، حق بدون منت نشریه بوده است !

حال سوال این است آیا در این مقطع زمانی که رئیس قوه ی قضائیه ، ریاست دادگستری استان و دادستان جدید تبریز وعده ی رسیدگی جدی و بدون اغماض به ثروت های آلوده و مفاسد اقتصادی و خیانت بر بیت المال را شعار اصلی خود قرار داده اند ، ابهامات و اتهامات انتشار نشریه ی مهد آزادی که صرفنظر بقیه ی موارد ، حداقل در مورد تصویر سند پیوست دایر بر چاپ مطالب به غایت مبالغه آمیز تبلیغاتی به نفع حکومت پهلوی و حزب رستاخیز شاهنشاهی بی نیاز از هرگونه توضیح است ، در راستای اجرای مفاد قانون مطبوعات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت ؟!

ضمن اینکه مرتبط کردن سابقه ی انتشار روزنامه فوق به تاریخ تاسیسی که پدرش اسماعیل پیمان در سال ۱۳۲۹ راه اندازی کرده است و تصویر یک نسخه حاوی مطالب متملقانه و تبلیغاتی مفرط به نفع رژیم پهلوی و حزب رستاخیز با قلم و تحت مدیریت وی در صدر مطلب پیوست می باشد و نیز ساخت مجسمه وی و قرار دادن آن در دفتر روزنامه و هم چنین تطهیر نام و یاد او به طرق مختلف مثلاً جازدن به عنوان مبارز سیاسی مخالف شاه و پهلوی و نصب بنر بزرگ تبلیغاتی روزنامه ی مهد آزادی منقش به تصویر او نشان از همفکری و تایید رویکردهای سیاسی وی توسط پسرش ( مسعود پیمان صاحب امتیاز و دخترش شهرزاد پیمان مدیر مسوول روزنامه فعلی ) با امکانات جمهوری اسلامی ایران دارد !

مع الوصف اطلاعات ریزتر و بیشتر در مورد این موضوع وجود دارد که ذکر تمام موارد آن منجمله داستان چگونگی و دلیل تبدیل نام نشریه از ” فروغ آزادی ” به ” مهد آزادی ” و راستی آزمایی از ماجرای شایبه دار دریافت وام ارزی یک میلیون دلاری به نرخ دلار ۱۸۰ تومان در مقطعی که قیمت هر دلار در بازار آزاد بیش از ۱۲۰۰ تومان بود و ردپای برخی نمایندگان از جنس فرصت طلبان در قبال بهرمندی از تبلیغات این نشریه در آن احساس می شود که شرح جزئیات آن در این مقال موجب اطاله ی مطلب است و عنداللزوم در مراجع قضائی و قانونی مستنداً قابل شرح می باشد .

هرچند موارد فساد و سوء استفاده هایی از انواع مختلف در « برخی » دیگر از نشریات هم کم و بیش وجود دارد ، اما آن دسته از روزنامه نگاران که ژست دفاع از حقوق مردم و بیت المال می گیرند چگونه می توانند با هیولای فساد در کشور در بیافتند و به رسالت حرفه ای و اخلاقی خود عمل کنند ، جایی که در حوزه ی مستقیم فرهنگی و صنفی و حقوقی خود به اینگونه مفاسد و تبعیض ها چشم بسته و سکوت کرده اند ؟!

پی نوشت:

« تبصره ۵ـ ماده ۸ فصل پنجم قانون مطبوعات جمهوری اسلامی ایران : نخست وزیران، وزیران، استانداران، امرای ارتش و شهربانی، ژاندارمری، رؤسای سازمانهای دولتی، مدیران عامل و رؤسای هیئت مدیره شرکتها و بانکهای دولتی و کلیه شرکتها و مؤسساتی که شمول حکم درمورد آن مستلزم ذکر نام است، نمایندگان مجلسین، سفرا، فرمانداران، شهرداران، رؤسای انجمنهای شهر و شهرستان تهران و مراکز استانها، اعضای ساواک، رؤسای دفاتر رستاخیز در تهران و مراکز استانها و شهرستانها و وابستگان به رژیم سابق که در فاصله زمانی پانزدهم خرداد ۱۳۴۲ تا ۲۲بهمن ۱۳۵۷ در مشاغل مذکور بوده و همچنین کسانی که در این مدت از طریق « مطبوعات » ، رادیو و تلویزیون یا سخنرانی دراجتماعات خدمتگزار تبلیغاتی رژیم گذشته بوده اند، از انتشار « نشریه » و هرگونه « فعالیت مطبوعاتی » محرومند » .

( ماده ٧ قانون مطبوعات جمهوری اسلامی ایران = ‌موارد ذیل { « ممنوع » و « جرم » } محسوب می‌شود ( ۱۳۷۹/۱/۳۰ ) :

انتشار نشریه به نحوی که با نشریات موجود یا نشریاتی که به طور موقت یا دائم تعطیل شده‌اند از نظر نام، علامت و شکل اشتباه شود .

ابوالفضل وصالی – ۹۸/۶/۳۰