اویاقلیق- ابوالفضل وصالی:  هنوز از مغلطه های مشاور اقوام رئیس جمهور مبنی بر قدمت اندک تاریخی رواج زبان ترکی در آذربایجان چندی نگذشته است که اینک یک عضو کابینه ی دولت در مقام وزیر آموزش و پرورش بر خلاف اصل ۱۵ قانون اساسی که تصریح دارد « استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‏ های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است » بر عدم – حتی صحبت – زبان غیر فارسی در مدارس کشور کثیرالمله ی ایران تاکید داشته و رعایت آن را به عنوان عامل « وحدت ملی » و « خط قرمز » قلمداد می کند !
اگرچه نقض اصول قانون اساسی خود از مصادیق جرم در نظام جمهوری اسلامی تلقی می شود و بسیاری از مصوبات مجلس شورای اسلامی به علت مغایرت با آن از سوی شورای نگهبان رد شده است و لاجرم اظهارات غیر مسوولانه ی وزیر آموزش و پرورش در قبال منافات با یکی از اصول مهم این قانون می تواند یک عمل مجرمانه باشد اما واقعیت این است که تفکرات تبعیض آمیز علیه ملت های ساکن در جغرافیای ایران علی الخصوص ملت بزرگ و تاریخ ساز تورک ؛ چه از باب فرهنگی و چه جنبه های اقتصادی و عمرانی به عنوان یک پارادایم باقی مانده از سیاست های « راسیستی » و هویت زدایی سلطنت مخلوع پهلوی در نزد برخی صاحب منصبان جمهوری اسلامی نهادینه شده است و هر از گاهی به طریفی نمایان می شود !
پیش از این نیز بحث گستاخانه ی جلوگیری از استخدام معلمان دارای لهجه در سیستم وزارت آموزش و پرورش مطرح شده بود که هرچند با اعتراضات فعالان قومی و برخی نمایندگان مناطق کشور مواجه گردید اما نفس مطرح شدن چنین تفکراتی آن هم از سوی عناصر رسمی و حکومتی بیانگر رخنه ی – خواسته یا نخواسته – اندیشه های « شوونیستی » در بدنه ی حاکمیتی است که در قانون اساسی به عنوان میثاق ملی رعایت حقوق اقوام را پذیرفته است و حتی اجرای اصل ۱۵ را در سال ۶۶ با تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان و ابلاغ ریاست جمهوری و نخست وزیری به وزارت آموزش و پرورش وقت برای اجرای مصوبه ی « تالیف و طبع و توزیع کتب درسی و نشریات کمک آموزشی بر اساس برنامه ریزی های زمان بندی شده در چهارچوب نظام آموزشی با رعایت اصل ۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت بافت متناسب زندگی روستایی ، عشایری وشهری » خواستار شده است ، مایه ی تاسف و انزجار می باشد . ( جزئیات این مصوبه بطور مستند در مقاله ی اینجانب تحت عنوان « محاق ۴۰ ساله ی اصل ۱۵ قانون اساسی » در انتهای مطلب درج گردیده است ) .

ترویج تفکرات نژادپرستانه وقتی نگران کننده تر می شود که از زبان و تریبون های حکومتی بیان می گردد و مصادیق آشکار آن موضوع مطالب و کاریکاتور موهن روزنامه دولتی ایران با عنوان « چه کنیم که سوسک ها سوسکمان نکنند » در اردیبهشت سال ۸۵ و پخش برنامه ی اهانت آمیز « فتیله » در ۱۵ آبان ۹۴ از تلویزیون رسمی کشور که با واکنش های گسترده ی مردم تورک زبان کشور مواجه شد و هم چنین اظهارات منحرف مشاور اقوام رئیس جمهور و اکنون نیز سخنان ساختار شکنانه ی وزیر آموزش پرورش قابل اشاره است ، گرچه بی توجهی به توسعه و عمران و مشکلات محیط زیستی و معیشتی و اقتصادی بطوریکه برخی موارد آن اعتراض ها و انتقادات مسوولان محلی و نمایندگان مردم منطقه در مجلس را نیز در پی داشته است ، همواره برای مردم تاریخ ساز آذربایجان که اتفاقاً حیات نظام جمهوری اسلامی ایران مرهون آنان می باشد ، سوال برانگیز بوده است !
با اینحال به نظر می رسد هم آوایی برخی عناصر کج فهم حکومتی با عوامل و تلویزیون های سلطنت طلب خارج نشین در هویت زدایی از ملت ها و اقوام جغرافیای ایران ، از پیوند ناگسستنی تفکرات مسموم و کثیف نژاد پرستانه آنها نشات می گیرد که در مواردی تفکرات خود را در قالب دینی و امنیتی تحمیل می کند و مردم غیرتمند آذربایجان به حق انتظار دارند که نمایندگان مجلس فراتر از اعتراضات رسانه ای ، بطور جدی در شان موکلان و لیاقت خود با اظهارات گستاخانه ی وزیر آموزش و پرورش برخورد کنند!

محاق ۴۰ ساله ی اصل ۱۵ قانون اساسی !

اصل ۱۵ قانون اساسی علیرغم وعده ی پیگیری اجرای آن در موسم انتخابات از سوی نمایندگان جناح های مختلف ادوار مجلس و هم چنین ریاست جمهوری ، سال های سال در محاق غفلت گرفتار شده و بیشتر به عنوان ابزار تبلیغاتی مورد استفاده قرار گرفته است !
این در حالی است که اکثر مسوولان بلند پایه و ارکان نظام در سنوات گذشته برابر تصویب مجلس دستور اجرای آن را به مراتب سازمانی ابلاغ کرده اند که مستندات آن ذیلاً به نقل از روزنامه شماره ۳۱ مورخه ی ۷ بهمن ۷۸ ندای آذرآبادگان مرور می شود :
مفاد بند ۷ ماده ۱۰ فصل چهارم قانون وظایف آموزش و پرورش مندرج در روزنامه رسمی شماره ی ۱۲۵۴۲ – ۱۳۶۶/۱۲/۲۲ که در صفحه ی ۹۶۹ مجموعه ی قوانین مجلس سال ۱۳۶۶ چاپ شده است ، عیناً چنین است : « تالیف و طبع و توزیع کتب درسی و نشریات کمک آموزشی بر اساس برنامه ریزی های زمان بندی شده در چهارچوب نظام آموزشی با رعایت اصل ۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت بافت متناسب زندگی روستایی ، عشایری وشهری .»
آقای هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس وقت این قانون را به شرح زیر جهت اجرا به ریاست جمهوری ایفاد کرده است :
« قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده و ۹ تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۶/۱۲/۴به تایید شورای نگهبان رسیده است ». فرمان اجرای این مصوبه ی مجلس از سوی حضرت آیت الله خامنه ای رئیس جمهور وقت به مهندس میرحسین موسوی نخست وزیر وقت به شرح زیر ابلاغ گردیده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره : ۱/۶۶۳۶مورخه ی ۱۳۶۶/۱۲/۱۰ جناب آقای نخست وزیر
« قانون اهداف وظایف وزارت آموزش و پرورش مصوب ۲۵ بهمن ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی که کلیه مراحل قانونی را طی کرده است ارسال می گردد تا برای اجراء در اختیار مسوولان کذارده شود .»
رئیس جمهور- سید علی خامنه ای ۱۵ /۱۲ / ۱۳۶۶

هم چنین مهندس میرحسین موسوی نخست وزیر وقت اجرای این فانون را طی شماره ی ۱۵۳۲۸۲//ق ۷۱ به شرح زیر به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ کرده است :
وزارت آموزش و پرورش
« قانون اهداف و وظایف آموزش و پرورش که در جلسه ی روز یکشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۶/۱۲/۴ به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه ی ۱/۶۶۳۶ مورخه ی ۱۳۶۶/۱۲/۱۰ ریاست جمهوری به نخست وزیر واصل گردیده است جهت اجرا به پیوست ابلاغ می گردد .»
نخست وزیر – میرحسین موسوی

حال این سوال مطرح است که چه کسانی و با چه اهدافی و با اتکا به کدام قدرتی علیرغم تاکید ماده ۱۳ قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش مبنی بر تهیه ی آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت مربوطه در ظرف شش ماه جهت تصویب هیئت وزیران ، مانع اجرای این قانون می شوند ؟!
آیا تعطیلی اصلی که جزء مقدم ترین اصول قانون اساسی است و نمایندگان مردم در مجلس اجرای آن را تصویب کرده اند و مقامات بلند پایه و ارکان و مراجع نظام آن را تایید وتنفیذ نموده و به وزارت مربوطه ابلاغ کرده اند و هم اکنون نیز مورد مطالبه ی اقوام مختلف از جمله مردم ترک زبان کشور می باشد ، می تواند به رغم گذشت ۳۰ سال از تصویب و ابلاغ آن ، توجیه منطقی داشته باشد ؟!
این در حالی است که ( نقل از روزنامه ی ندای آذرآبادگان شماره ی ۶۵ مورخه ی ۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۱ ) به رغم بررسی های کارشناسانه و تهیه ی طرح آموزش زبان های محلی در مدارس مناطق غیر فارس زبان از سوی شورای عالی آموزش و پرورش به عنوان عالی ترین نهاد تصمیم گیری در مقوله ی تعلیم و تربیت که مورد موافقت وزیر وقت ( مرتضی حاجی ) قرار گرفته بود ، شورای عالی انقلاب فرهنگی مانع اجرای این طر ح قانونی شده است !
و جای تعجب است که اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی که بر ۱۶۲ اصل از ۱۷۷ اصل قانون اساسی تفدم دارد ، هنوز هم علیرغم وعده های مکرر نمایندگان و روسای جمهور هم چنان در حد یک دکور در قانون اساسی جا خوش کرده است و تنها کاربرد تبلیغاتی در موسم انتخابات پیدا می کند !