اویاقلیق:پس از شکست واگذاری باشگاه های پرسپولیس و استقلال به شستا و صندوق بازنشستگی، حالا خبرهای قرین به واقعیت، حکایت از نهایی شدن واگذاری دردانه های پایتخت به دو بانک دولتی “ملت” و “تجارت” حکایت دارد، موضوعی که در کمال تعجب، می تواند مصداق بارز “بنگاه داری” و تخطی از قانون و فرامین رهبری باشد!
وزارت ورزش و دولت در حالی از سر اضطرار و برای جلوگیری از حذف این دو باشگاه از رقابت های لیگ نخبگان آسیا، پروسه خصوصی سازی سرخابی ها را در کوچه بانک های ملت و تجارت راهبری می کند که از اسفندماه سال ۱۴۰۰ و بر اساس قانون، هرگونه بنگاه داری بانک ها ممنوع و مصداق تخلف قلمداد شده است.
این که واگذاری پرسپولیس و استقلال به بانک های مذکور، علی رغم صراحت قانون و همچنین، دستور اکید مقام معظم رهبری، مصداق بنگاه داری بانک هاست و یا تیم داری و باشگاه داری، از شمول مفاد و مقررات مصوب این قانون مستثنی شده است یا نه، موضوعی است که می بایست، راهبران این تصمیم نسبت به آن شفاف سازی کنند.
در این میان، حتی به فرض مستثنی بودن مالکیت این دو بانک بر باشگاه های مذکور از ممنوعیت قانون منع بنگاه داری، بعید است این مکانیزم واگذاری و انتقال مالکیت، مصداق خصوصی سازی واقعی باشد؛ چه، در این معامله، ذی نفعان اصلی و واقعی، نه مردم و هواداران، بلکه سهام داران و سرمایه گذاران عمده و کلانی خواهند بود که سهمی حداکثری از منابع و منافع چنین سرمایه گذاری دارند!
