مبارزه با “فساد” تاریخ مصرف ندارد/حاکمیت گلوگاه های فساد را ببندد!
مبارزه با “فساد” تاریخ مصرف ندارد/حاکمیت گلوگاه های فساد را ببندد!
فرزند شهید "محمدتقی پاکرو" با انتقاد از ظهور و بروز برخی مظاهر و مصادیق فساد، رشا، و ارتشاء در برخی حوزه های مدیریتی، اقتصادی و عمومی کشور، خواستار اقدام دستگاه های نظارتی و همچنین حاکمیت برای انسداد گلوگاه های فساد شد.

اویاقلیق: “هادی پاکرو” در گفتگو با خبرنگاران با تاکید بر ضرورت حاکمیت قانون و شفافیت در همه ارکان مدیریتی و اجرایی و زمینه سازی برای کاهش فساد گفت: به اعتقاد من، برخلاف شعارها و سر و صدای بسیار در بحث مبارزه با فساد، تاکنون اقدام موثر و ملموسی برای برخورد با مظاهر فساد، بستن گلوگاه ها و زمینه های این زذیله اخلاقی و مدیریتی، که در هر دو سطح دولتی و عمومی وجود دارد، صورت نگرفته است.

وی با انتقاد از ضعف های نظارتی در حوزه برخورد با فساد و ارتشاء افزود: این همه از فساد و مبارزه با آن حرف زده اند، عده ای را گرفته و بازداشت کرده اند، پرونده های متعدد و قطور بسیاری تشکیل یافته؛ اما هیچ یک از این برخوردها و اقدامات قانونی، منجر به بازدارندگی و کاهش فساد در جامعه نشده است.

پاکرو تصریح کرد: چه طور می شود، در عمل، با مفسدان و عوامل و بانیان آن در همه سطوح برخورد می شود؛ اما شاهد افزایش و فراگیری فساد، رانت، ارتشاء، زد و بند و بسیاری از مظاهر فساد در جامعه هستیم؟ به نظر می رسد، پروژه مبارزه با فساد، در سیکل معیوبی گرفتار شده است.

وی در بخش دیگری از این گفتگو با اعلام این که “قبح فساد” و قدرت و اثر بازدارندگی آن در کشور، از بین رفته است اظهار داشت: متاسفانه مفسدان، با خیال راحت، بدون ترس و واهمه و نگرانی از عواقب آن، راه رستگاری را در همین مفسده ها یافته اند!

فرزند شهید پاکرو افزود: به اعتقاد من، اصلی ترین راه مبارزه با هرگونه فساد و مظاهر آن، اعم از رشاء و ارتشاء، رانت، ویژه خواری و زد و بندهای فراقانونی، حاکمیت “شفافیت” در همه شئون و حوزه ها، به ویژه قانون و تفاسیر و تعاریف حقوقی آن است.

وی گفت: تا زمانی که قانون، صراحت، شفافیت و بازدارندگی لازم را نداشته و هزینه تخلف و فساد، افزایش نیابد و تا زمانی که برخی شبکه های مافیایی و فراقانونی که بعضا، قدرتی بالاتر از قانون دارند، دست برتر داشته باشند، آرمان مبارزه با فساد و ریشه کن کردن آن محقق نخواهد شد.

پاکرو در ادامه، حکمرانی قانون را تنها راه حل مشکلات مربوط به فسادزایی برخی بخش های اقتصادی، سیاسی دانست و خاطرنشان کرد: حاکمیت و نهادینه شدن “حکمرانی قانون”، به ویژه در حوزه هایی که قابلیت تبدیل شدن به گلوگاه ها و تنگه های فسادزا را دارند و در کنار آن، اعتقاد به اجرای بدون لکنت “مر قانون”، فارغ از مصلحت اندیشی ها و لاپوشانی های رایج، مهم ترین راهکار مبارزه با فساد تلقی می شود.

او تصریح کرد: در چنین شرایطی، نه مفسد و فرصت طلب دولتی و غیردولتی، سودای فساد، رشاء و ارتشاء در سر می پروراند، نه زمینه ای برای فسادزایی در بدنه دولت و حاکمیت باقی می ماند و نه گلوگاهی امن برای هرگونه فسادآفرینی و تخلفاتی از این دست ایجاد می شود.

فرزند شهید پاکرو، با اشاره به ظهور مفسدان متعدد اقتصادی در سال های اخیر اظهار داشت: ظهور سلاطین سکه، دلار، شکر و دیگر سلاطین، بابک زنجانی ها و شهرام جزایری ها و طبری ها و خاوری ها، پرونده هایی همچون شاسی بلندها، چای دبش، فولاد مبارکه سپاهان و ده ها پروند مشابه دیگر در حوزه فساد و رانت و اختلاس و ویژه خواری، محصول فقدان نظارت های دقیق و موثر بر روند فعالیتی و عملکردی کسانی است که با سوءاستفاده از خلاء های قانونی و نظارتی، به جرثومه ها و تندیس هایی از فساد و رانت در کشوری تبدیل شده اند که قرار بود، عدالت و مساوات، آرمان حاکمیتی آن باشد!

وی در خاتمه گفت: به اعتقاد من، مبارزه واقعی و عملی با فساد و مظاهر و زمینه های متنوع و متکثر آن، جز با تدوین و تصویب قوانین و مقررات شفاف و بازدارنده و در کنار آن، برخورد قاطع با دانه درشت ها و عوامل پشت پرده آن امکان پذیر نخواهد بود و در این میان، مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانون گذاری و نظارتی، وظیفه و ماموریتی حساس و مستقیم در این خصوص خواهد داشت، مساله ای که متاسفانه در همه ادوار مجلس، نسبت به آن قصور و کوتاهی صورت گرفته است.