درنگ در حمایت از گزارشگران فساد و دعوت از هنرمندان خارج نشین !
درنگ در حمایت از گزارشگران فساد و دعوت از هنرمندان خارج نشین !
در آستانه ی انتخابات دوازدهمین دوره ی مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره ی خبرگان رهبری و عجیب تر اینکه در دوران دولت و قوای یکدست مدعی انقلابی و مدعی ذوب در ولایت ،رویکرد ی بس متباین و مغایر با مبانی و مشی سیاسی حاکم بر تفکرات طیف حاکم‌ و لابد جهت جلب مشارکت حداکثری و ایجاد شور انتخاباتی ،از سوی رئیس دولت سیزدهم و وزیر دستگاه فرهنگی حضرت ایشان مطرح شده است که هرکدام در نوبه ی خود جای بسی درنگ و سوال در اذهان عمومی ایجاد می کند و بدیهی است بدون پاسخ معقول و منطقی بر ابهامات مترتب بر آن سوالات نمی توان افکار عمومی را برای نیل به هر منظوری از طرح موارد آن قانع ساخت !

اویاقلیق – ابوالفضل وصالی: در آستانه ی انتخابات دوازدهمین دوره ی مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره ی خبرگان رهبری و عجیب تر اینکه در دوران دولت و قوای یکدست مدعی انقلابی و مدعی ذوب در ولایت ،رویکرد ی بس متباین و مغایر با مبانی و مشی سیاسی حاکم بر تفکرات طیف حاکم‌ و لابد جهت جلب مشارکت حداکثری و ایجاد شور انتخاباتی ،از سوی رئیس دولت سیزدهم و وزیر دستگاه فرهنگی حضرت ایشان مطرح شده است که هرکدام در نوبه ی خود جای بسی درنگ و سوال در اذهان عمومی ایجاد می کند و بدیهی است بدون پاسخ معقول و منطقی بر ابهامات مترتب بر آن سوالات نمی توان افکار عمومی را برای نیل به هر منظوری از طرح موارد آن قانع ساخت !

🔹مورد اول اینکه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که چند روز پیش با ذکر نام از « معین » خواننده ی خارج نشین دعوت برای بازگشت او به ایران کرده بود اخیرا پارا فراتر گذاشته و  و بر خلاف نظرات همفکران تلویزیونی شأن که  چندی پیش در دولت قبلی افاضه فرموده بودند : « هر کس دوست ندارد جمع کند برود »   فرموده اند : « تمام هنرمندانی که شهروند ایران هستند و دلشان برای مردم ایران می تپد ، می توانند به کشور بازگردند و تاکنون افراد زیادی بازگشته اند و اجرا هم داشته اند » ، حال این بازگشتگان چه کسانی بوده اند و کجا اجرا داشته اند و چرا سایر شهروندان غیر هنرمند در چهار چوب دعوت جناب وزیر فرهنگ قرار نگرفته اند بماند تابعد !

و مورد بعدی ابلاغ قانون حمایت از « گزارشگران فساد » توسط رئیس جمهور به قوه ی قضائیه ، وزارت کشور ،وزارت اطلاعات . وزارت دادگستری و سازمان برنامه و بودجه ی کشور است که این مورد هم علیرغم امید بخش بودن به طریق بسیار اولی تر مستلزم پیگیری گزارش های فساد و پاسخگویی در قبال این موضوع مهم می باشد که گاها با مصادیق عیان و آشکار و زبانزد عمومی در محافل و مجالس هم مواجه بوده که البته موارد متعددی می توان از عدم پیگیری ها ی شائبه دار آن سراغ گرفت و به جرات می توان گفت با مبالغ نجومی حاصل از چنین تعاملاتی  مانند سپرده گذاری های ارزی متجاوز بر ۱۸۰ میلیارد دلار متعلق به افزون بر ۵۰۰۰ نفر از وابستگان مسوولان در بانک های سرزمین شیطان بزرگ که مراتب آن از سوی برخی نمایندگان مجلس و رسانه ها ی همسو هم بیان شده است ، امکان رفع بخش اعظمی از محرومیت های مناطق مملکت در حوزه های مختلف به غایت میسر است!

اگرچه در مورد گزارش های های فساد موارد زیادی وجود دارد که بنا به هر دلیلی و با وجود انتشار گزارش های صریح و شفاف در سطوح ملی و منطقه ای متعدد ، نه تنها  پیگیری نگردیده اند و چه بسی عاملان گزارش تحت فشار و در معرض تهدید هم قرار گرفته اند بلکه فساد در اشکال مختلف بزک شده با توجیه های شرعی و قانونی همچنان به گستاخی تمام و در مواردی با پشتیبانی عناصر ظاهر الصلاح‌ چسبیده بر بدنه ی حاکمیت جاری است!

در این خصوص چندین مورد از انواع مفاسد در حوزه های مختلف مدیریتی استان توسط شخص نگارنده منتشر و‌ تنها یکی از موارد بارز آن افشا صریح و مستند تخلفات متعدد و دست یازانه ی‌ نشریه ی محلی موسوم به « مهدآزادی » بر منابع بیت المال از جمله دریافت ۱۲ قطعه زمین به نرخ دولتی در شهرک های صنعتی و ارائه اسناد جعلی مشکوک به همدستی با برخی مسوولان و نمایندگان مجلس و عوامل وقت دستگاه فرهنگی استان برای دریافت یارانه های هنگفت دولتی و مغایرت انتشار آن با مفاد صریح قانون مطبوعات می باشد که در نهایت تعجب تاکنون بی جواب مانده است و در کنار آن البته دهها مورد از تخلفات آشکار و متقن مانند احداث ساختمان بزرگ تجاری خدماتی در مجاورت مجتمع « لاله پارک » و تعلل شائبه انگیز در اجرای حکم قطعی تخریب آن ، انتصاب برخی افراد مسأله دار و نامربوط در ارگان های عمومی و دولتی و چندین گزارش رسانه ای و کارشناسی ازوقوع تخلفات زیست محیطی در معادن طلا و مس و آلایندگی های برخی صنایع مثل کاوه سودای مراغه به بهای قربانی‌کردن سلامت مردم زیر پای منافع گروهی بی پاسخ مانده است !

و در سطوح ملی نیز روزی نیست خبری از انواع مفسده و دست درازی به حقوق مردم خصوصا از سوی برخی افراد دست اندرکار نظام و یا منتسبین آنها منتشر نشود که یکی از کوچکترین ترین مورد رسانه ای شده در سطح ملی موضوع افشا رئیس سابق منصوب مقام رهبری بنیاد جانبازان « فتاح » مبنی بر تصرف رایگان یکی از املاک چند هزار مترمربعی این بنیاد در منطقه ی مرغوب شمال تهران توسط فرد متشرع و متنفذی بنام « حداد عادل » و تبدیل آن به مدرسه ی خصوصی ، تصرف ۳۵۰ هکتار اراضی مرغوب ملی در ورامین توسط محمد جواد لاریجانی و تبدیل آن به مجتمع های کشاورزی و دامداری و پرورش ماهی و‌‌ هکذا فجایع دیگری که مورد افشاگری های‌ فعالان رسانه ای مانند یاشار سلطانی با نتیجه ی معلوم بر همگان انجام گرفته است و قس علی هذا !

و القصه ، دعوت جناب وزیر دستگاه فرهنگی کشور از هنرمندان البته بنا به اشارت ایشان از جنس اهل اجرا و بزن بکوب که بیشتر شامل خوانندگان خارج نشینی می شود که بین الله اکثریت قریب به اتفاق آنها نه نظام را قبول دارند و نه مقامات آن را‌ آنهم در عین سختگیری هایی که بر هنرمندان مشابه داخلی اعمال می شود و ایضا در حالیکه خیلی از شخصیت های سیاسی داخل نشین واجد سابقه ی‌جانفشانی برای نظام و انقلاب و‌ دلسوزی بر مردم و مملکت و ایضا بدون آلوده بودن بر جریان چپاولگری های بیت المال و صرفا به جرم دگر اندیشی مانند خاتمی و موسوی و تاج‌زاده و غیره منزوی و محصور و مهجور و محبوس مانده اند و لابد نزد مقامات نظام به اندازه ی هنرمندان و خوانندگان خارج نشین عمدتا معلوم الفکر مستحق رأفت اسلامی نمی باشند ، خود محتاج شرح و تأویل برای عام و خاص است !

فلذا اگر هدف از اینگونه رویکردهای سخیف ایجاد شوک و انگیزه جهت جلب مشارکت حداکثری مردم در صحنه ی همه پرسی های آتی است که میزان آن به طرز معناداری در موارد اخیر مانند ریاست جمهوری و مجلس و شوراهای شهر کاهش و به حضور اقلیتی رسیده است و تازه رقیب اصلی نامزد پیروز در مهم ترین آن آرائ باطله عنوان شده‌ است ، تحقیقا تغییر مشی و روش های منسوخ و پرهیز از انحصار طلبی و میدان دادن به تفکرات متفاوت و دگر اندیش سیاسی و روی آوری به رقابت های ایجابی است که در اثر اقتدار گرایی و رویکردهای سلبی جناح اقلیت شرایط آن از بین رفته است ، چرا که بعید است با توسل فله ای و غیر صادقانه بر هنرمندان خارج نشین به مانند هم نشینی تبلیغاتی با چهره هایی مثلا « تتلو » و ترفندهای نخ نما شده و عوام فریبانه و مبتذل رایج در ایام همه پرسی ها بتوان از خالی شدن تدریجی پشتوانه ی مردمی حاکمیت جلوگیری کرد بطوریکه به نظر می رسد تکرار بحران مشارکت عمومی حاصل از نتیجه ی فاجعه بار عملکرد نهادهای یک دست شده حکومتی برآمده از رای اقلیت ،به مثابه واکنش اعتراضی جامعه، کماکان چالش بزرگ همه پرسی حساس پیش رو محسوب می شود.