اویاقلیق: تعطیلی هماهنگ طلافروشان تبریز در اعتراض به آنچه “مخالفت با پرداخت مالیات ۲۵ درصدی معاملات طلا” خوانده اند، با وجود شفاف سازی مسوولان امر درخصوص عدم اخذ مالیات جدید و اضافی، چیزی جز تبلور خوی زیاده خواهی فعالان این صنف نمی تواند باشد!
طلافروشان و اصناف وابسته به تجارت و معاملات پرنوسان ترین بخش اقتصادی کشور، از جمله صنوفی به شمار می روند که همواره، با علم به واکنش مثبت و مداراگونه دولت و حاکمیت به کنش های تقابلی و اعتراضی آنان در بزنگاه های اینچنینی، بدون کوچک ترین فشار و برخورد قانونی، دست به اعتصاب و بستن مغاز های خود و کل بازار می زنند تا از این رهگذر، سهمی حداکثری برای صنفی به دست آورند که هم تافته جدا بافته از اقتصاد و بازار پرتلاطم ایران است و هم، اصلی ترین صنف در ایجاد تورم و حباب تورمی به شمار می رود.
اعتصاب روزهای اخیر بازار طلا در تبریز و برخی شهرهای بزرگ کشور نظیر تهران و اصفهان درحالی بدون قتل و خونریزی صورت پذیرفت که اساسا، هیچ گونه نظارت موثر بر چرخه تجارت، خرید، فروش، شاخص های محاسبه قیمت واقعی طلا، کیفیت و اصالت طلا، مناسبات حاکم بر روابط اقتصادی بازار طلا، سود و درآمدهای بادآورده خاص و بسیاری دیگر از ساز و کارهای قانونی، صنفی و اقتصادی حاکم بر این بازار در استان و کشور وجود ندارد و این صنف، همواره شاه نشین اقتصاد کشور بوده است.
از سوی دیگر، افزایش چند درصدی قیمت طلا طی روزهای اخیر که بدون تردید بی تاثیر از همین اعتصاب نبوده است، به خودی خود، به نفع طلافروشانی شد که بدون فروختن یک گرم طلا، سرمای ثابت آنان در سایه همین تاثیر حداقلی، افزایش یافت و تاکتیک اعتصاب، به نفع این صنف تمام شد.
اینکه با وجود شفاف سازی های صورت گرفته از سوی دولت در خصوص عدم اخذ مالیات مازاد بر عرف قانونی جاری، شاهد اعتصاب طلافروشان هستیم و همین اعتصاب باعث ایجاد اخلال در نظام و وضعیت عادی بازار و اقتصاد کشور طی روزهای اخیر گردید، موضوعی است که می بایست به صورت جدی مورد بررسی قرار گیرد، از این منظر که اتاق فکر چنین اقدام بحران زا و التهاب آفرین کجا بود و راهبران فکری چنین اقدامی چه کسانی بودند؟
به طور جد باید معلوم شود، چرا همیشه “برخوردارها” و “داراها”، بیش از همه اقشار جامعه زیاد خواه و معترض می شوند؟
