ادعای دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳: افزایش رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم!
ادعای دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳: افزایش رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم!
دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ ادعا کرده است که رشد اقتصادي را به هفت درصد ، نرخ رشد نقدينگي را از چهل درصد به بیست و شش درصد ، نرخ تورم را از پنجاه درصد به سي درصد و روند کاهشی نرخ بيكاري و ضريب جيني را ادامه خواهد داد.

اویاقلیق – بهنام راحمی: براساس آخرین تغییرات در قانون، روند بررسی بودجه سالانه دولت در مجلس دو مرحله ای شده است که در مرحله اول کلیات بودجه و احکام توسط دولت به مجلس ارائه میشود و در صورت تایید و تصویب نهایی، مرحله دوم یعنی جداول و پیوستها ارائه میشود.

در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، گزارش دولت با اما و اگر در خصوص منابع مربوط به همسان سازی حقوق بازنشستگان در کمیسیون تلفیق تصویب و به صحن علنی ارائه گردید.

اختلاف نظر بین دولت و مجلس که بنظر می رسید با چاشنی سیاسی همراه بود، منجر به رد کلیات بودجه دولت یا بعبارتی گزارش کمیسیون تلفیق در صحن علنی شد که تفاوت فاحش بین تعداد مخالفین و موافقین قابل توجه بود.

ایراد مجلس به این لایحه بدلیل عدم ارائه مصارف بودجه و نبود اطلاعات دقیق هزینه ای بنظر میرسید خالی از اشکال نباشد و شاید بشود اینطور برداشت کرد که حتی اگر موضوع سیاسی نباشد، مجلس بر اساس اظهارنظرهای شفاهی یا گزارشات دیگر این نوع برداشت را داشته است.

دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ ادعا کرده است که رشد اقتصادی را به هفت درصد ، نرخ رشد نقدینگی را از چهل درصد به بیست و شش درصد ، نرخ تورم را از پنجاه درصد به سی درصد و روند کاهشی نرخ بیکاری و ضریب جینی را ادامه خواهد داد. همچنین طبق جداول کلان، بودجه کل کشور نزدیک به سی درصد و منابع عمومی حدود هجده درصد افزایش خواهد داشت.

رقم صادرات نفت در بودجه سال آینده مشابه سال قبل بوده و حدود یک میلیون و سیصد هزار بشکه پیش بینی شده است. بعبارتی درج این عدد بیانگر پیشبینی تداوم تحریم ها در اقتصاد ایران است.

قیمت هر بشکه نفت از ٨۵ دلار به ۷۰ دلار کاهش داده شده است و نرخ تسعیر هر یورو ۳۱ هزار تومان پیش بینی شده است که همین الان در سامانه سنا این عدد حدود ۴۵ هزار تومان و در بازار بیش از ۵۰ هزار تومان است. سر جمع اینکه منابع استفاده از فروش نفت حدود ۳ درصد نسبت به سال قبل کاهش پیدا کرده است.

درآمدهای مالیاتی نسبت به سال گذشته حدود ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است که این رقم مورد اعتراض مجلسیها و افکار عمومی قرار گرفته است.

اگر بخواهیم منصفانه نگاه کنیم مجلس در برنامه هفتم تصویب کرده است که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی، به حدود ۸ درصد برسد، در صورتیکه حتی با این رشد ۵٠ درصدی، هنوز این نسبت حدود ۴ درصد است که فاصله زیادی با هدف برنامه دارد و مجلس اگر این رشد را قبول ندارد باید روش جایگزین مطرح کند و یا هزینه ها را کاهش دهد.