اویاقلیق – ابوالفضل وصالی: یکی از ملزومات خدمات رسانی سریع و بهینه ی شهرداری ها برای هر شهر و شهروندان ، تاسیس شهرداری های منطقه ای متناسب با وسعت و جمعیت آن شهر است که در‌این رابطه بر اساس شرایط و واقعیت های ملموس و محسوس موجود و خصوصا توپوگرافی خاص شهر ، افزایش‌حداقل دو منطقه ی دیگر به جمع مناطق ۱۰ گانه ی شهرداری های کلان شهر تبریز جهت دستیابی به امر مهم فوق ضرورت نشان می دهد .
هر چند طبق بخشنامه ی وزارت کشور که در سال ۹۵ به استانداری ها ابلاغ شده است، کلان شهرها به ازا هر ۱۵۰ هزار نفر جمعیت می توانند یک منطقه شهرداری تاسیس کنند اما به نظر می رسد آمار سرشماری رسمی اعلام شده ی تبریز ( حدود ۱/۵میایون نفر) اجازه ی تاسیس بیشتر از ۱۰ منطقه ی شهرداری را نمی دهد، در حالیکه به جرات می توان گفت حتی پای برخی آمارگیران ( اغلب دختران جوان بوده که احیانا به دلایلی ازجمله صعب العبور بودن و نیز احساس نگرانی از جو و شرایط فیزیکی نواحی پیرامونی شهر و نیز غیرقابل کنترل بودن صحت گزارشات از طرف دیگر
. )، به برخی محلات پر جمعیت حاشیه ای تاثیر گذار جهت ارائه ی آمار دقیق نرسیده باشد و لاجرم آمارهای استحصال شده احتمالا به صورت تخمینی بر آورده شده است، تنها مربوط به مواردی می باشد که مورد مراجعه ی حضوری آمارگیران قرار گرفته اند !
اگرچه به نظر می رسد ملاک واقعی برای مأموریت خدمات شهرداری ها در وهله ی اول وسعت و حوزه ی استحفاظی شهر باید مد نظر قرار بگیرد که مسوولیت نظافت و مرمت و نگهداری فضاها و معابر و شوارع آن با هر میزان جمعیتی بر عهده ی مدیریت شهری می باشد معذالک در هردو صورت مذکور که شرایط آنها در کلان شهر تبریز محقق است بطوریکه میزان جمعیت این شهر در سخنرانی های مقامات محلی عموما ۱/۸۰۰ میلیون نفر ذکر می شود، ضرورت افزایش حداقل دو منطقه ی جدید در این شهر خصوصا به جهت وجود حدودا ۲۰ شهرک اقماری کوچک و بزرگ در حوزه ی آن به شدت احساس می شود تا امکان کنترل، برنامه ریزی و خدمات رسانی مطلوب تر برای شهروندان فراهم گردد .
البته در دوره ی چهارم شورای شهر و مدیریت صادق نجفی در شهرداری تبریز، ایجاد دو منطقه جدید در این کلانشهر بنا به احساس ضرورت واقعی عملیاتی شد و حتی چهارچوب سازمانی و پرسنل و مکان استقرار تشکیلات اداری آنها نیز تعیین گردید اما ظاهراً به دلیل استناد به همان ملاک جمعیت که آمارهای ارایه شده ی سرشماری( قابل تردید به دلیل شرح در سطور فوق) با تعاریف قانونی مغایرت نشان می داد مورد موافقت وزارت کشور قرار نگرفت، معذالک اینک انتظار می رود مطالبه ی‌فوق با پیگیری جدی اعضا شورای شهر و مدیران و نمایندگان منطقه به عنوان یک ضرورت ایجابی جامه ی عمل بپوشد .
