اویاقلیق – ابوالفضل وصالی: این روزها در بحبوحه ی تنوره ی قیمت ها و گرانی سرسام آور انواع لوازم خانگی که ظاهراً به جای تحقق شعار سال « رشد تولید و مهار تورم » که بنرها و تبلیغات ریا کارانه ی آن طبق معمول فضای مدیریتی دستگاه های دولتی و در و دیوار شهر ها را بر خلاف عملیاتی شدن مفهوم معکوسش ( رشد تورم ، مهار تولید ) قرق کرده است ، برخی فروشگاه های زنجیره ای عرضه ی آن اقلام از فروش اقساطی به طریق سیستم بانکی برای بازنشستگان با کسر از حقوق جهت ترغیب این قشر مستاصل از خرید نقدی خبر می دهند . یک اجحاف لا پوشانی شده ی به شدت مضاعف صورت می گیرد که حتی بی رحم ترین نزول خواران نا مسلمان هم از قباحت ارتکاب بر آن اباء می کنند !
قضیه این است که مثلاً یک دستگاه جاروبرقی تولید داخل به قیمت ۸ میلیون تومان که عموما مشتریان به شوق خرید اقساطی با ادعای بهره بانکی۴۰ درصدی ( که در نوبه ی خود مستلزم پاسخگویی مسوولین ذیربط در قبال این رقم بهره ی بانکی است! ), توجهی به قیمت نقدی آن نمی کنند, با اقساط ماهیانه ی یک میلیون تومانی یک ساله ، ۱۲ میلیون تومان عرضه می شود اما با یک حساب سرانگشتی این بهره ی بانکی بصورت نامحسوس برای عموم عملا سر از « بهره ی دوبل » مورد ادعا در می آورد!
همانگونه که اهل حساب و کتاب و علی الخصوص اغلب بازاریان دارای تعامل با بانک ها وقوف دارند ، راس مدت بهره بانکی که اقساط آن بطور مرتب ماه به ماه دریافت می شود معادل نصف بازه ی زمانی تعیین شده ی باز پرداخت محاسبه می گردد و بر این اساس بهره ی اقساط مثلاً ۱۲ ماهه نهایتا ۶ ماه منظور می شود و اگر همان مثال فوق الذکر جاروبرقی را در نظر بگیریم به فرض پذیرش حتی بهره ی ۴۰ درصدی متعلق بانکی از روی ناچاری ، به احتساب تقسیم هر ماه حداکثر از ۲۷۰ هزار تومان فراتر نمی رود !
با این حساب اگر رقم حاصل از محاسبه ی فوق در راس زمانی ۶ ماه ضرب شود ، بهره ی شامل بر قیمت ۸ میلیون تومان در پایان یک سال به شرط پرداخت ماهیانه از یک میلیون و ۶۲۰ هزار تومان تجاوز نمی کند ، در حالیکه بانک طرف قرار داد ( تابع نظام بانکداری اسلامی ), با محاسبه ی خاص خود بطور تقریبی۱۵۰ در صد بیشتر از بهره ی اعلامی ( چهار میلیون تومان ) از خریدار دریافت می فرماید بدون آنکه کک کسی از این خون آشامی پنهان بگزد !
البته این روال به غایت سود آور ولو مغایر قطعی با مبانی شرع و ظاهرا مبرا از شمول فعل حرام و جرم نزول خواری در نزد دستگاه قضایی ، در بقیه ی مراکز عرضه ی اقساطی دیگر اقلام و مایحتاج عمومی مانند موبایل و تلویزیون و فرش و حتی پوشاک و غیره نیز ( کم کم میوه و گوشت هم از فرط گرانی در حال پیوستن به اقلام فروش اقساطی است ! ) که فروشگاهها ی مختلف راسا و بدون دخالت بانک ها و صرفا با گردش سرمایه های شخصی اعم متعلق به خود یا افراد سودجوی دیگر با تبلیغات پر طمطراق و وسوسه انگیز به آن مبادرت می ورزند و تحقیقا سود این نوع فروش به مراتب بیشتر از نوع نقدی است، اما آنچه موجب تامل است ارتکاب بانک های رسمی وابسته به نظام جمهوری اسلامی به این نوع نزول خواری دوبله می باشد که تحت عنوان تسهیلات بانکی بر گرده ی آحاد مردم خصوصا مجبور به تهیه ی جهیزیه تحمیل می شود !
