اویاقلیق: افشاء پرونده فساد، ارتشاء و سوءاستفاده از موقعیت خادمی در شورای اسلامی شهر جدید سهند که با دستگیری ۶ عضو، چند تن از کارمندان شهرداری و در نهایت، پلمپ دفتر این شورا از سوی نهادهای نظارتی و قضایی صورت گرفت، بار دیگر ثابت کرد که خوی «ویژه خواری» برخی تشنگان قدرت و ثروت بر وظیفه خادمی چربش عجیبی دارد!
از همان ایام پیش از انتخابات شورای اسلامی شهر سهند، با آن تعداد از کاندیداهای غیربومی و حریصی که برای تصاحب ۷ کرسی شورای این شهر دندان تیز کرده بودند، می شد حدس زد که شورایی که قرار بر خادمی آن است؛ سر سالم به گور نخواهد برد.
از همان روزها می شد فهمید، عاقبت خرید رای توسط اغلب کاندیداها، از شهروندانی که هیچ یک، تعلق خاطر بومی و منطقه ای به شهری که به ناچار در آن سکنی گزیده اند ندارند، نتیجه ای جز انتخاب نمایندگانی نخواهد داشت که از بد حادثه، اغلب این افراد نیز، اصالتی غیربومی و حتی خارج از تبریز و سهند دارند!
ناگفته معلوم بود، کاندیدایی که با خرید رای وارد شورای شهر می شود، قرار است این هزینه کرد میلیاردی را از جایی دیگر و با سوء استفاده از مسوولیت ناصوابی جبران کند که نه تعلقی به آن دارد و نه شهری همچون سهند، برایش مهم است.
پرونده فساد شورای شهر سهند، نه امروز و با دستگیری ۶ عضو از ۷ عضو موجود این شورا، که می بایست در اوج برگزاری انتخابات و حتی پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات و زمانی که اعتراض ها و مدارک و مستندات مربوط به تخلفات غیرقانونی برخی کاندیداهای راه یافته به شورای این شهر به اوج خود رسیده بود، مورد بررسی و تعیین تکلیف نهایی قرار می گرفت تا برخی سوء استفاده کنندگان و متخلفان امروز، فرصت تخلف پیدا نمی کردند.
هرچند جزئیات و ابعاد دقیق تری از این پرونده از سوی نادهای نظارتی و قضایی استان و اسکو تا این لحظه منتشر نشده است، با این وجود، گرفتاری اکثریت غالب اعضای این شورا و برخی از مدیران شری سهند در این پرونده این رسوایی، حکایت از عمق فاجعه ای دارد که نامی جز «فساد و زد و بند» نمی توان بر آن گذاشت!
به نظر می رسد در مقطع کنونی و با توجه به بلاتکلیفی و تعلیق عملی فعالیت های شورای پرحاشیه سهند، مهم ترین و اصلی ترین اقدام و تصمیم عملی، ابتدا سلب عضویت متهمین در صورت احراز تخلف و جرم و سپس، انحلال این نهاد به اصطلاح مدنی و واگذاری امورات اداره شهر سهند به قائم مقامی شوراها و استانداری آذربایجان شرقی است تا با تعیین یک شهردار توانمند و سیاست گذاری های بالادستی برای تسریع روند ادار و توسعه این شهر، زمینه برای جبران مافات صورت گرفته فراهم شود.
این تحلیل و مطالبه، ناظر بر حجم، گستردگی و عمق تخلفاتی است که در پرونده مفتوح اعضای بازداشت شده شورای شهر و برخی مدیران شهری وجود دارد و قطع به یقین، در صورت احراز تخلف و جرم، به عنوان یکی از اسباب قهری و سببی انحلال شوراها، مستند به قوانین حقوقی، گریزی از اعلام انحلال این شورا نخواهد بود.
بی تردید، تداوم تعلیق فعالیت های مدیریت شهری سهند در شرایط حاضر، نتیجه ای جز بر زمین ماندن مطالبات، مشکلات و امورات شهری و شهروندی این شهر سرریز جمعیتی ندارد و بهترین تصمیم، انحلال شورای فعلی و مدیریت متمرکز شهر توسط قادم مقامی شورا و مدیریت شهری است.
