اویاقلیق: منطقه اندریان، مدت هاست به مامن قاچاقچیان طلا و حفاران غیرمجاز تبدیل شده است، دست اندازی سوداگران روئین تن طلا در این منطقه، همچنان ادامه دارد و انگار کسی یا قدرتی را یارای مقابله با این وضعیت و برچیدن بساط مافیای خزیده در لابلای کوه های سرشار از ثروت اندریان نیست …
نه بازدید نمایشی استاندار آذربایجان شرقی در ماه های گذشته، نه قراردادهای ده ها میلیارد تومانی مکرر حفاظتی و امنیتی با برخی شرکت های به اصطلاح امنیتی، نه حضور و استقرار مقطعی پلیس؛ نه هشدارها و گزارش های رسانه ای و نه هیچ چیز دیگری تا امروز نتوانسته است نقطه پایانی بر این سوداگری متخلفانه که مصداق دزدی و غارت انفال است، بگذارد …
می گویند هر کس در اندریان، البته غیربومی های مسلط بر معدن، رگه ای اختصاصی در اندریان برای خود دارد، پشتش هم به برخی افراد ذی نفوذی قرص است، این را امام جمعه پیشین ورزقان نیز پیش از این گفته بود، او مدعی بود برخی افراد منتسب به دولت قبل، آدم هایی دارند که ریشه این قبیل دست درازی ها به آن ها ختم می شود …
حتی تهدید به خلع ید از بهره بردار معدن نیز چاره ساز نشده است، گویا قدرت و هژمونی مافیا و بزن بهادرهای سوداگر معدن بر توان مدیریتی، نظارتی و امنیتی استان و منطقه چربش دارد …
اندریان، مدت هاست که به حوزه تجارت و ثروت اندوزی عده ای خاص و شاید جریان های خاص بدل شده و اطلاق عنوان «منطقه غارت» برای اندریان، پر بیراه نمی تواند باشد …
در یک سوی اندریان، ازازل و اوباشی فعالیت دارند که برای سهم بری و غارت حداکثری طلا، از راهزنی، تهدید، ارعاب، ضرب و شتم و دیگر تخلفات امنیتی ابایی ندارند، در سویی دیگر، روستائیان و اهالی بومی اندریان هستند که حتی برای ترددها و زندگی عادی و دیرینه خود در منطقه، ناگزیر از جواب پس دادن به این گروه های مافیایی و خودسر هستند!
این که طلای آذربایجان و منطقه اندریان، چگونه و با پشتیبانی کدام دست ها و حمایت های فراقانونی، به کجا می رود و چه کس یا کسانی از منافع این ثروت عظیم ملی، منطقه ای سود می برند و باز، این که چرا علی رغم صراحت قانون در خصوص ممنوعیت برداشت و حفاری های غیرمجاز در معادن توسط افراد غیرمسوول، روند دست اندازی به بیت المال و غارت طلای استان همچنان ادامه دارد، از آن دست سوالاتی است که همچنان بی پاسخ و لاینحل باقی مانده است!
البته بازدید چند روز قبل رئیس سازمان صمت استان، فرماندار ورزقان و جمعی از مسوولان محلی و استانی از معدن طلای اندریان و اعتراف و اذعان محمدجعفر عظمایی به افزایش سطح و میزان برداشت های غیرمجاز از این معدن، خود گویای عمق فاجعه ای است که بی تردید در سایه غفلت و عدم نظارت و کنترل اصولی مسوولان مستقیم در این حوزه حاصل شده است، قصور و غفلت هایی که هم میدان را برای عادی سازی استقرار و فعالیت شبکه های قاچاق و حفاری های غیرمجاز در منطقه را فراخ تر کرده، هم امنیت و آسایش منطقه و روستائیان را به مخاطره انداخته و هم غارت طلای استان را به امری روزمره و عادی تبدیل کرده است.
در این میان، اظهارات و توصیه های رئیس سازمان صمت آذربایجان شرقی در خصوص ضرورت توجه شرکت بهره بردار به تامین امنیت منطقه و معدن، که البته تعهد قانونی شرکت بهره بردار نیز به شمار می رود، از آن دست توصیه هایی است که با توجه به فراگیری فعالیت و حضور مداوم شبکه حفاران و قاچاقچیان در اطراف معدن، تنها از عهده شرکت بهره بردار برنمی آید و وظیفه ای فرا بخشی به نظر می رسد.
این توصیه از آن جهت تقریبا غیرقابل تحقق به نظر می رسد که اولا، دایره نفوذ حفاران غیرمجاز و شبکه های مافیایی قاچاق طلا و ثانیا تجربه ناموفق استقرار شرکت های امنیتی خصوصی و حتی یگان ویژه فراجا در ماه ها و سال های گذشته در معدن نیز نتوانسته است دوای درد سرطان غارت طلا در این منطقه باشد!
امروز اسف بار تر از ماجرای دنباله دار غارت طلا در اندریان، ضعف، ناهماهنگی و تقابل های بین بخشی در حوزه نظارت، کنترل و برخورد با متخلفان و سوداگرانی است که اساسا، مسوولیت مستقیم و وظیفه حاکمیتی در این بخش دارند و می توانند در کنار ایفای وظایف قانونی شرکت بهره بردار در تامین امنیت معدن، ضمن هم افزایی باهم، به تقویت زیرساخت های امنیتی و نظارتی در این مجموعه کمک کنند.
بدون تردید جایگزینی عادت «نظاره گری» سیستمی به جای وظیفه «نظارت قانونی» دستگاه های مسوول در منطقه اندریان و سرریز بار سنگین تامین امنیت، برخورد با حفاران غیرمجاز و مقابله با قاچاقچیان بر دوش شرکت بهره بردار، آن هم در شرایطی که مسوول مستقیم برخورد و جمع آوری ارازل و اوباش متولد شده در منطقه ثروت خیز و جلوگیری از ورود بی رویه افراد و گروه های غیربومی به منطقه، بر عهده حاکمیت و دستگاه های امنیتی و انتظامی است، نمی تواند راهکار قطعی و نهایی قطع ایادی سوداگر و سودجو، حول محور طلای اندریان باشد.
سخن آخر این که، بر اساس قانون، هر گونه تعدی، دخل و تصرف و برداشت های غیرمجاز از منابع معدنی غیرقانونی و غیرشرعی است، این درحالی است که بر اساس گفته منابع محلی و مسوولان ذیربط، استخراج کنندگان غیرمجاز و چپاولگران، خارج از قانون اقدام به برداشت از معدن طلای «اندریان» می کنند.
برداشت غیرمجاز سنگ طلا از معدن اندریان و مناطق همجوار در شهرستان ورزقان، از جمله معدن «آستارگان»، به معضل سال های اخیر منطقه، تبدیل و اختلاف نظر در اجرای ماده ۱۹ قانون معادن، تداوم این معضل را موجب شده است.
مطابق تصریح ماده ۱۹ قانون معادن، تبصره های یک و ۲ این قانون، هرکس بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره‌برداری یا اجازه برداشت، اقدام به حفاری های اکتشافی، استخراج، برداشت و بهره‌برداری مواد معدنی کند، متصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب شده و با او برابر قوانین و مقررات مربوط رفتار می شود؛ در این موارد باید ماموران بلافاصله از این‌گونه عملیات جلوگیری و متهم یا متهمان را برای صدور حکم به مراجع قضایی معرفی کنند.
هرچند در یک سال گذشته و بنا بر اعلام مسوولان قضایی و انتظامی، صدها پرونده قضایی برای برخی افراد متخلف تشکیل یافته، با این وجود به نظر می رسد، عنصر بازدارندگی، در اعمال برخوردهای قانونی مقطعی و موسمی برای معدود حفاران غیرمجاز و خرده پاهای این جریان مافیایی و امنیتی، محلی از اعراب و اثرگذاری ندارد؛ چراکه باوجود این دسته از برخوردهای شبکه مافیایی قاچاق و حفاری های غیرمجاز روز به روز فربه تر، گسترده تر و جری تر شده و بر سرعت غارت طلا در اندریان افزوده می شود!
اندریان را باید از نو مدیریت کرد، پایان بخشیدن به فاجعه غارت طلا در این معدن، تنها از عهده شرکت بهره بردار، حتی با صرف هزینه های میلیاردی برای تامین امنیت آن میسر نمی شود، برچیده شدن بساط حفاران غیرمجاز، قاچاقچیان، ارازل و اوباش، پیاده نظام این جریان و البته، هدایتگران گردن کلفت و پشت پرده مافیایی آن، عزم عمومی، ملی، استانی و فرابخشی می طلبد؛ اگر چنین قصدی وجود دارد …
