پایین نگه داشتن حقوق و دستمزد، از کنترل تورم تا فروپاشی نظام اداری!
پایین نگه داشتن حقوق و دستمزد، از کنترل تورم تا فروپاشی نظام اداری!
با توجه به تورم و گرانی موجود دیگر با حقوق ۸ تا ۱۰ میلیون تومانی نه تنها فرد ایرانی قادر به تهیه مسکن و تشکیل زندگی نخواهد بود بلکه از تامین یک زندگی مجردی استیجاری هم ناتوان خواهد بود. پس منطقی است که دلخوش به آن استخدامها نباشد.

اویاقلیق – مهدی مستفید: روزنامه جام جم نوشته است: در آزمون استخدامی آموزش و پرورش که مرداد ماه گذشته جهت جذب ۲۲ هزار و ۱۸۴ دبیر و هنرآموز صورت گرفت برای ۱۱ هزار شغل  – محل از ۱۷ هزار شغل – محل متقاضی وجود نداشته است. چند وقت پیش نیز رئیس اتاق بازرگانی تبریز از نبود نیروی کار و بی پاسخ ماندن تقاضای جذب کارگر توسط شرکت‌های خصوصی سخن گفته بود. چرا با وجود بیکاری گسترده، نسل جوان کشور تمایل چندانی برای استخدام ندارد؟

پایین نگه داشتن غیر منطقی حقوق و دستمزد در دهه گذشته اصلی ترین عامل عدم توجیه اقتصادی استخدامهاست. وقتی حقوق تعیین شده برای کارگر و کارکنان دولت به یک سوم تراز خط فقر هم نمی رسد، اشتغال توجیه اقتصادی اش را از دست می دهد و به عبارتی بیکاری مقرون به صرفه تر از اشتغال می شود!

با توجه به تورم و گرانی موجود دیگر با حقوق ۸ تا ۱۰ میلیون تومانی نه تنها فرد ایرانی قادر به تهیه مسکن و تشکیل زندگی نخواهد بود بلکه از تامین یک زندگی مجردی استیجاری هم ناتوان خواهد بود. پس منطقی است که دلخوش به آن استخدامها نباشد.

عامل دیگر در بی میلی ورود جوانان به ساختار اداری، تضعیف گسترده نظام ارزیابی و ارتقاء است که نمونه بارز آن را در نحوه فاجعه بار رتبه بندی معلمان شاهد بودیم ، عدم نظام ارزیابی و تاثیر عوامل خارج از ساختار بر ارتقاء کارکنان، امید به رشد جایگاه شغلی در نظام اداری را نابود ساخته و جذابیت آن را برای کارکنان از بین برده است. از نظر مالی نیز تاکید بر یکسان سازی حقوق گروه‌های مختلف اداری که هر ساله شاهد آن هستیم نیز بر بی میلی در استخدام و ادامه همکاری کارکنان موثر بوده است.

دولت‌ها در دهه گذشته جهت کنترل تورم و کاهش هزینه های خود به جای افزایش بهره وری، جذب نیروهای شایسته تر در نظام اداری و کنترل حجم دولت، پایین نگه داشتن غیر منطقی حقوق و دستمزدها را پیش گرفته اند که کم کم نتیجه عملی آنها را در گریز نیروی انسانی از نظام اداری شاهدیم.

بحران نیروی انسانی و گسترش فساد اداری دو نتیجه حقوق و دستمزد پایین در نظام اداری است، امید است دولت پیام استخدام اخیر را درک نماید و آن را به عنوان دستاوردی در عرصه رفع بیکاری به نمایش نگذارد! تا قبل از گسترش بحران به حل آن توفیق یافته باشد!

سوء مدیریت دیگری که دولت به نام کنترل تورم صورت می دهد، اجحاف به کشاورزان با پایین نگه داشتن قیمت تضمینی حرید محصولات است که نتیجه آن را نیز بزودی در کاهش بهره وری و تولید در آن بخش شاهد خواهیم بود.