اویاقلیق: با وجود شعارها و وعده های دهان پر کن مسوولان وزارت بهداشت و بخشی از بدنه دولت و نظام تصمیم کیری کشور در خصوص بهبود وضعیت خدمات رسانی در نظام سلامت، بهداشت و درمان، متاسفانه همچنان شاهد بلاتکلیفی بیماران و خانواده های آنان در گرداب کمبود دارو، هزینه های سرسام آور درمان، ویزیت های سلیقه ای و نوبت دهی های طولانی مدت برای بیماران از سوی پزشکان در نظام سلامت و بهداشت و درمان کشور هستیم!
این روزها و در ایامی که همچنان فشار اقتصادی و مشکلات معیشتی متعدد و متکثر بر شانه های مردم سنگینی می کند، به نظر می رسد، از قحطی و گرانی دارو، به ویژه داروهای بیماران خاص و البته، زیر میزی ها و دریافت های نقدی ویزیت، حالا و به مدد سازمان نظام پزشکی، رسیده ایم به افزایش چندین برابری تعرفه ویزیت پزشکان که هر جور حساب کنید، روابط و ساز و کارهای خدماتی و شغلی آن ها، بیش از آن که تابع نظام سلامت و مسوولیت های مدنی باشد، تابع نظام سرمایه داری و زرسالاری مافیایی است.
سنگینی و ناعادلانه بودن هزینه های درمان و بیماری را، کسانی بیشتر و بهتر درک می کنند که سال هاست با درد و رنج ناشی از مریض داری و هزینه های گزاف و کمرشکن درمان دست و پنجه نرم می کنند.
پر واضح است، وقتی سیاست گذاران حوزه بهداشت، درمان، پزشکی و دارو، خودشان ذی نفعان همین حوزه مافیای هستند، نتیجه اش عمق فاجعه ای است که امروز در حوزه سلامت حاکم شده و بیماران و خانواده های آنان را به مسلخی به نام جدال با مرگ و زندگی کشانده است.
سال هاست در حوزه بهداشت و درمان، رویه غالب این شده است که مریض شدن مردم و افزایش روزافزون تعداد بیماران، چندان اهمیت ندارد، از این رو سیاست گذاران، به جای پیشگیری، همواره به دنبال افزایش بودجه های درمان هستند، چون قرار است این بودجه به جیب عده ای مشخص برود.
فاجعه زمانی عمیق تر می شود که بدانیم، سیاست گذاران حوزه درمان در مجلس، سازمان های بهداشتی و درمانی، نظام پزشکی و حتی ۳ هزار مدیر ارشد و عادی شاغل در وزارت بهداشت، همگی پزشک هستند و این معادله ای چند مجهولی است که هیچ راه حلی برایش نمی توان تراشید!
البته که باید، با احترام و تکریم، حساب پزشکان خیر و محترمی را که به صورت خودجوش و تحت آموزه های اخلاقی و دینی، خدمات خیریه به بیمارانشان ارایه می دهند و گمنامانه ایفای نقش می کنند از این قبلیه جدا کرد!
متاسفانه مافیای دارو، درمان، خدمات بیمارستانی، پیراپرشکی، بالینی و هزار و یک خدمات دیگر مرتبط با مساله مهم سلامت و درمان بیماران، امروز در کشور، جولان کاسبکاری و تجارت مرگ و زندگی با جان بیماران می کنند و هیچ نظارتی نیز بر فعالیت این شبکه مافیایی وجود ندارد!
بیمارستان ها که از کاربری های ملی و عمومی بهره مند شده و با ثمن بخس زمین های مردم را تصاحب کرده اند و باید خدمات رایگان یا حداقل ارزان به مردم ارایه دهند، همچون یک بنگاه اقتصادی، در حال مکیدن ته مانده دار و ندار بیماران و خانواده هایی هستند که قرار بود تنها رنج مریض داری را تحمل کنند!
در حوزه حقوق بیماران، بعد از درمان و عمل های جراحی منجر به قصور و تقصیرهای پزشکی نیز، وضع بدتر از همه حوزه های مذکور است، پزشکان مقصر که با تشخیص، درمان، جراحی و مراقبت های غلط باعث ایراد آسیب های جبران ناپذیر بر جسم و جان بیماران می شوند، از مصونیت و روئین تنی ویژه ای برخوردارند و ذی نفعان و همکاران آنان در شوراهای حل اختلاف و دادسرای پزشکی، به راحتی، با زیرپا گذاشتن حقوق بیماران آسیب دیده، پرونده های شکایت را بی هیچ پاسخگویی، به نفع همکاران پزشک خود مختومه می کنند!
به نظر می رسد، تا زمانی که حصار بسته و مافیایی بهداشت، درمان، پزشکی و سلامت کشور، شکسته نشود و آب رفته به جوی بازنگردد، جان و مال و امنیت و روان به هم ریخته مردم، در هزارتوی این شبکه مافیایی، وجه المصالحه خوی قلدرمآبانه بخش بزرگی از جامعه پزشکی خواهد بود.
این روزها بسیاری از بیماران و خانواده های آنان، آرزوی مرگ را، بیش از درمان و بهبودی، زیر لب و در دل زمزمه می کنند، مافیای بهداشت و درمان همچنان یکه تازی می کند و هیچ کس عرضه و جرات برخورد با تاجران سلامت و کاسبان درمان را ندارد …
