اویاقلیق: بی خانمانی اسف بار و تالم برانگیز زوج سالمند تبریزی، که به دلیل ناتوانی در تامین مسکن، اثاثیه خود را به یکی از پارک های تبریز منتقل کرده بودند، حتی برای چند ساعت هم که باشد، فاجعه ای اجتماعی و البته هشداری برای آغاز سونامی بی خانمانی مستاجرانی است که در گرداب افزایش افسارگسیخته اجاره بها، چه بسا به جمع بی خانمان های آتی بپیوندند.
این اتفاق درحالی طی روزهای گذشته در تبریز رخ داد که نه گفتاردرمانی های دولتمردان، نه تهدیدهای ناظران، نه تصمیمات جدید مالیاتی و نه طرح به اصطلاح ملی مسکن دولت طی دو سال اخیر نتوانسته است تغییری محسوس و امیدوارکننده در بهبود اوضاع اسف بار بازار مسکن بگذارد و دقیقا به موازات طرح و پی گیری این وعده ها، شاهد غلبه بازار مسکن و تصمیمات محفلی برخی دست اندرکاران این حوزه بر سیاست گذاری های دستوری دولت بوده ایم.
امروز، بیش از آن که طرح های تسهیل گری و حمایتی دولت و مجلس در حوزه مسکن، گره گشای مستاجران و بی مسکن های کشور باشد، مداخله های غیرقانونی دلالان این بخش و نیز برخی مشاوران املاک در افزایش ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی ودیعه و اجاره مسکن، قفلی سنگین بر در بسته حوزه مسکن زده است تا مستاجری امکان تامین مسکنی مناسب با توان مالی خود نداشته باشد و یا ناگزیر از تحمل هزینه های چندین برابری اجاره شود.
تورم تزریق شده ناشی از افزایش تسهیلات مسکن دولت به بازار خرید، فروش، رهن و اجاره مسکن در کشور طی ماه های اخیر درحالی سیر صعودی به خود گرفته است که همچنان دولت از تعیین تکلیف طرح های ملی مسکن، مالیات بر خانه های خالی، مالیات بر خرید و فروش زمین و مستقلات، برخورد با دلالان حوزه مسکن، آزادسازی زمین های در اختیار دستگاه های دولتی، تسهیلات مربوط به فرزندآوری، تسریع پرداخت تسهیلات مسکن و ده ها طرح و بخشنامه دیگر مصوب عاجر مانده و در عوض، سوداگران مسکن، درحال زراندوزی هستند.
رشد چراغ خاموش کوچ مستاجران از خانه ها، محلات و مناطق متوسط شهرها به مناطق کم برخوردار و ارزان قیمت تر به لحاظ اجاره و نیز بسنده کردن به خانه هایی با متراژ پائین تر و کوچک درحالی شتاب گرفته است که بیم آن می رود این وضعیت به سونامی بی خانمانی تدریجی مستاجران و به تبع آن، افزایش دیگر آسیب های اجتماعی منجر شود.
ماجرای بی خانمانی زوج سالمند تبریزی، اگرچه با اقدام تحسین برانگیز یکی از خیرین جوان ختم به خیر شد؛ اما همن اتفاق، زنگ خطری جدی و هشداری اساسی می تواند باشد، هشداری برای اقدامی جدی، عاجل و موثر از سوی دولت و مسوولان ذی ربط در حوزه مسکن و تصمیم سازان بالادستی این حوزه تا از تکثیر و تکرار چنین مسایل ناراحت کننده جلوگیری شود!
