اویاقلیق: وضعیت ترافیکی شهر تبریز، در اغلب ساعات شبانه روز به قدری درهم و به هم ریخته است که اگر بگوئیم با شهری شلخته و فشل از منظر ترافیکی روبرو هستیم، سخنی به گزاف نگفته ایم.
اگر تا همین چندی پیش، ترافیک شهری تبریز، تنها در برخی ساعات شبانه روز به اوج می رسید، حالا دیگر، تقریبا در همه ساعات، تبریز در چنبره ترافیکی کور، شکنجه آور و کلافه کننده گرفتار شده است.
ترافیک شهری تبریز در همه مسیرها و شریان های اصلی و کریدورهای ارتباطی، اگرچه به میزان قابل توجهی، ریشه فرهنگی داشته و منبعث از رفتارهای شهروندی است؛ با این حال، کمبود نیروی کافی پلیس و در کنار آن، فقدان طرح و برنامه ای مشخص در مدیریت، کنترل و کاهش ترافیک به شکلی که منجر به رفع گره های ترافیکی در معابر شهری تبریز شود، نزد متولیان و مسوولان امر وجود ندارد.
متاسفانه امروز، ترافیک شهری تبریز معجونی از عدم مدیریت اصولی و مسوولانه راهنمایی و رانندگی، کمبود پلیس در معابر پرترافیک، بی توجهی به ایجاد زیرساخت های مناسب شهری و البته، رفتارهای اجتماعی و فرهنگی متفاوت شهروندان در موضوع واحدی همچون ترافیک است.
در کنار این، فعالیت بدون ضابطه و رها شده وانت بارها در برخی معابر اصلی شهر و در کنار آن، بساط چینی برخی مغازه داران و عمدتا میوه فروشان در حاشیه خیابان ها که هر کدام منجر به ایجاد ترافیکی سنگین در معابر می شود، از جمله معضلات مهم و اصلی ترافیکی تبریز در ساعات شبان روز به شمار می رود.
تعدد پارک های دوبله، تردد خودروهای غیرمتعارف و دست کاری شده، افزایش تردد خودروهای شوتی، کورس های شبانه خودروها در شهر، دریفت های نیمه شب، تردد برخی خودروای بدون پلاک، به ویژه برخی وانت بارها و نیسان های میوه فروش و در نهایت، تردد خودروهای فرسود از دیگر معضلات ترافیکی تبریز به شمار می روند که همگی در غفلت و عدم نظارت و برخورد قانونی پلیس و دیگر نهادهای مسوول، تبریز را به شری در م ریخته و شلخته از منظر ترافیکی تبدیل کرده است!
برخی ناظران، بی توجهی و کمبود ماموران پلیس راهور در معابر و خیابان های شهری را دلیل معضل فزاینده ترافیک می دانند و عده ای نیز، بی برنامگی و بلاتکلیفی موجود در مدیریت و حل چنین معضلی را مصداق «ترک فعل» نهادهای متولی تلقی می کنند؛ اما هرچه باشد، نتیجه چنین مدیریت و نظارت بی در و پیکر، بلاتکلیفی شهروندان، گره های کور و کشنده ترافیکی و البته، بی اعتمادی و بدبینی به وظایف سازمانی نهادهای متولی است، موضوعی که قطع به یقین نیازمند بازنگری در روش های مدیریتی، نظارتی و کنترلی است.
