چراغی که به خانه رواست، به مسجد حرام است!
چراغی که به خانه رواست، به مسجد حرام است!
اضافه شدن تدریس و آموزش برخی زبان های خارجی به دروس دانش آموزان، از جمله زبان های چینی، روسی، ایتالیایی، اسپانیایی، آلمانی، عربی، فرانسه و انگلیسی، درحالی از سوی شورای عالی آموزش و پرورش مصوب و ابلاغ شده است که این شورا و در سطح بالاتر، دولت و حاکمیت، همچنان از ایجاد فضا و فرصتی برای تدریس و آموزش زبان های محلی، منطبق بر اصل مصرح 15 قانون اساسی خودداری می کند.!

اویاقلیق – سعید طریقتی: اضافه شدن تدریس و آموزش برخی زبان های خارجی به دروس دانش آموزان، از جمله زبان های چینی، روسی، ایتالیایی، اسپانیایی، آلمانی، عربی، فرانسه و انگلیسی، درحالی از سوی شورای عالی آموزش و پرورش مصوب و ابلاغ شده است که این شورا و در سطح بالاتر، دولت و حاکمیت، همچنان از ایجاد فضا و فرصتی برای تدریس و آموزش زبان های محلی، منطبق بر اصل مصرح ۱۵ قانون اساسی خودداری می کند.!

ممانعت از آموزش و تدریس زبان های مادری از جمله ترکی در مناطق ترک نشین ایران و البته، دیگر زبان های بومی و مادری دیگر استان ها و تحدید تعجب برانگیز حق انتخاب یا تدریس به زبان های بومی و محلی کشور در حالی همچنان ادامه دارد که بسیاری از علاقمندان به یادگیری اصولی و آکادمیک این دسته از زبان های بومی، آزادی و اختیار فراگیری زبان های متنوع خارجی را که حالا دایره شمول آن ها نیز گسترش یافته است، تناقض تصمیم گیری و بی عدالتی آموزشی تلقی می کنند.

جدای از این که تسلط به زبان های خارجی فراگیری همچون عربی، فرانسه و انگلیسی از سوی آحاد جامعه به ویژه نخبگان، امری ضروری و مهم تلقی می شود و کسی منکر ضرورت فراگیری این زبان ها نیست؛ با این حال، گنجانده شدن زبان های بی مخاطب و غیرضروری همچون چینی در دایره دروس آموزشی کشور، ولو اختیاری، از آن دست تصمیمات بحث برانگیزی است که دقیقا در تقابل با مطالبه عمومی اجرایی شدن اصل ۱۵ قانون اساسی قرار دارد!

رعایت اصل عدالت آموزشی و در کنار آن، فراهم کردن امکان و فرصت آموزشی، تربیتی و پرورشی برابر، برای تمامی آحاد، گروه ها و مناطق و اقوام مختلف کشور، دقیقا فلسفه و ذات لایتغر نظام آموزشی، مبتنی بر اصول مصرح قانون اساسی است، وظیفه و ماموریتی که متاسفانه همچنان مورد غفلت قرار می گیرد و علاقمندان یادگیری زبان های مادری، بومی و قومی را که در «زبان» بودن آن ها تردیدی وجود ندارد، بالاجبار به سمت یادگیری تحمیلی زبان هایی «به شدت» بیگانه و غیر کاربردی سوق می دهد!

این که متولیان و تصمیم سازان آموزشی، شورای عالی آموزش و پرورش، شورای عالی انقلاب فرهنگی و همچنین، سیاستمداران ارشد کشور، همچنان بر طبل عناد و مقاومت غیر قابل درک خود در ممانعت از اجرای کامل اصل ۱۵ قانون اساسی می کوبند و درخواست چند دهه ای مطالبه گران معقول و منطقی یادگیری، آموزش و تدریس زبان های مادری نظیر ترکی را بی پاسخ می گذارند و در عوض، عموم مردم را به یادگیری دیگر زبان های خارجی توصیه می کنند، به هیچ روی با اصل عدالت آموزشی و عمل به اصول قانون اساسی سنخیت ندارد و نتیجه ای جز افزایش نارضایتی های عمومی نمی تواند داشته باشد!