علی خرم، استاد دانشگاه با بیان این مطلب درباره موانع پیش روی ایران و گروه ۱+۵ برای رسیدن به توافق جامع و نهایی تا ۳۰ ژوئن (۹ تیر) گفت: بر اساس مواضعی که از سوی دیپلمات و مذاکره کنندگان به صورت سربسته مطرح می کنند به نظر می رسد که گره اصلی و اساسی برای […]
علی خرم، استاد دانشگاه با بیان این مطلب درباره موانع پیش روی ایران و گروه ۱+۵ برای رسیدن به توافق جامع و نهایی تا ۳۰ ژوئن (۹ تیر) گفت: بر اساس مواضعی که از سوی دیپلمات و مذاکره کنندگان به صورت سربسته مطرح می کنند به نظر می رسد که گره اصلی و اساسی برای رسیدن به توافق جامع همچنان معطوف به نظام بازرسی بر برنامه هسته ای و نحوه اجرای پروتکل الحاقی پس از توافق جامع است.
وی با بیان اینکه گروه ۱+۵ اجرای پروتکل الحاقی را به شکلی از جمهوری اسلامی ایران طلب می کنند که مورد تایید ایران نیست گفت: پروتکل الحاقی به بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی این اجازه را می دهد که به نقاطی که ظن و تردید انجام فعالیت های هسته ای در آن می رود و آن نقطه یک نقطه اعلام نشده محسوب می شود در کمترین زمان ممکن به صورت سرزده دسترسی پیدا کند.
خرم افزود: از طرف دیگر خود پروتکل الحاقی اشاره دارد که اگر مرکز مورد نظر یک مرکز حساس برای کشور میزبان باشد همچون یک مرکز نظامی، بازرسی باید به شکلی باشد که حق حاکمیت ملی و ملاحظات کشور میزبان مورد توجه قرار گیرد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: بنابراین پروتکل الحاقی به هیچ وجه امکان دسترسی به هر مکانی در هر زمانی را به بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی نمی دهد و اینکه گروه ۱+۵ چنین درخواستی را مطرح کند یقینا قابل گفت وگو نیست.
وی تصریح کرد: با این حال باید این نکته را در نظر گرفت که رد خواسته مغایر با قوانین بین المللی درباره اجرای پروتکل الحاقی به معنای حذف کامل صورت مسئله و کنار گذاشتن پروتکل الحاقی از دستور کار ایران نیست.
این استاد دانشگاه گفت: اساسا مذاکرات هسته ای به این دلیل شکل گرفته است که از یک سو ابهامات و سوالات حول محور برنامه هسته ای ایران از طریق شفافیت بیشتر در راستای اعتمادسازی جلب شود و از سوی دیگر برنامه هسته ای ایران به عنوان یک برنامه کاملا صلح آمیز به رسمیت شناخته شود.
وی افزود: این مهم ممکن نمی شود مگر با پذیرش برخی محدودیت ها و بازرسی ها در چارچوب پروتکل الحاقی فراتر از بازرسی هایی است که پیش از این انجام می گرفته است.
این کارشناس مسائل بین الملل ادامه داد: یعنی وقتی ایران اعلام می کند که برنامه هسته ای اش هیچ انحرافی به سمت ساخت سلاح هسته ای نداشته و ندارد این ادعا باید به گونه ای مورد تایید نظام بین الملل قرار گیرد. این نظام بین الملل هم به معنای کشورهای عضو گروه ۱+۵ نیست بلکه سازمانی زیر مجموعه سازمان ملل متحد است تحت عنوان آژانس بین المللی انرژی اتمی.
خرم تصریح کرد: بنابراین اینکه برخی کشورها و نهادهای وابسته به لابی اسرائیل تلاش دارند ایران به اجرای پروتکل الحاقی همراه با قبول بازرسی ها از مراکز نظامی متقاعد کنند که افراط است و اینکه در داخل کشور مدعی اند که اساسا پروتکل الحاقی خط قرمز است و نباید به اجرا گذاشته بود هم تفریط است.
وی افزود: نگرانی های ایران در مورد شیوه و اجرای پروتکل الحاقی کاملا قابل رفع و پاسخگویی است چرا که در خود پروتکل الحاقی این موضوع مورد توجه قرار گرفته است که بازرسی از مراکز نظامی و حساس می تواند به صورت نمونه برداری های محیطی از راه دور انجام گیرد و نیازی به بازرسی از یک مرکز نظامی از نزدیک نیست.
خرم ادامه داد: بنابراین ایران می تواند اعلام کند که پروتکل الحاقی کاملا بر اساس قانون مندرج در ان پی تی اجرا می کند و فراتر از آن عمل نخواهد کرد. اما اینکه دائما گفته شود که اجازه بازرسی از مراکز نظامی داده نمی شود نتیجه اش جز ایجاد حساسیت چیز دیگری نخواهد بود.
این استاد دانشگاه گفت: ملاحظاتی که جمهوری اسلامی ایران درباره بازرسی از مراکز نظامی خود دارد یقینا ۱۲۴ کشور دیگری که پروتکل الحاقی را به اجرا گذاشته اند هم داشته اند اما حفظ ملاحظات منجر به پاک کردن صورت مسئله از سوی آنها نشده است.
خرم در درباره اینکه این مانع کنونی آیا در ظرف زمانی باقی مانده تا ضرب الاجل ۳۰ ژوئن (۹تیر) قابل کنار رفتن خواهد بود یا خیر گفت: من تصورم این است که ایران و ۱+۵ قادر خواهند بود در فرصت زمانی باقی مانده به توافق مورد نظر با حفظ ملاحظات جمهوری اسلامی دست پیدا کنند.
وی در خاتمه گفت: دو طرف طی دوسال مذاکرات موانع سخت تر از این را پشت سر گذاشته اند و بعید است که نتوانند این مانع را هم کنار بزنند و به نوعی مانع کنونی منجر به منحرف شدن مسیر مذاکرات از حصول توافق به بن بست شود.
