مجلس اعتماد عمومی را ترمیم کند!
مجلس اعتماد عمومی را ترمیم کند!
ماجراها و حواشی مربوط به خودورهای شاسی بلند منتسب به برخی نمایندگان مجلس، حتی اگر با آن چیزی که تفسیر شد متفاوت و متناقض باشد، تاثیر منفی خود را بر سلب اعتماد عمومی میان مردم و کارگزاران برجای گذاشت!

اویاقلیق– سیده زهرا طاهرموسوی: ماجراها و حواشی مربوط به خودورهای شاسی بلند منتسب به برخی نمایندگان مجلس، حتی اگر با آن چیزی که تفسیر شد متفاوت و متناقض باشد، تاثیر منفی خود را بر سلب اعتماد عمومی میان مردم و کارگزاران برجای گذاشت!

ویژه خواری در هر سطح و کیفیتی، به ویژه در راس نهادهای حاکمیتی نظیر نمایندگی مردم در مجلس، مذموم و مردود است، به این دلیل که هر گونه بهره مندی خارج از روال عادی و قانونی توسط وکلای ملت، موجبات وهن نظام و دون شان نمایندگی و کارگزاری است.

برخلاف موافقان و مشتاقان چنین بهره مندی های “شبه رانتی” و به رغم “عادی انگاری” برخی نمایندگان در تقلیل چنین رسوایی ملی، آنچه بیش از هر چیزی مورد خدشه و آسیب قرار گرفت، باور و اعتماد مردم و موکلانی بود که در سخت ترین و حساس ترین شرایط اقتصادی و معیشتی، چشم امیدشان به گشایش هایی است که می باید، با دستان همین نمایندگان مجلس محقق شود.

رخداد و افشای ماجرای دو سر باخت خودروهای شاسی بلند، آن هم در ماه های باقی مانده تا انتخابات مجلس، بدون تردید، تصمیم و نگاه سیاسی و انتخاباتی مردم را دستخوش تجدیدنظرهای جدی خواهد کرد؛ خاصه این که، ناراحتی و عصبانیت طیف قابل توجهی از نمایندگان، از افشای این ویژه خواری، تکلیف بخش قابل توجهی از جامعه برای انتخابی هوشمندانه تر در انتخابات پیش رو را روشن کرده است.

در این میان، به نظر می رسد، شفاف سازی قطعی و اعلام اسامی نمایندگان دریافت کننده این خودروها در صورت اثبات این ادعا، مطالبه ای جدی برای تحقق شعار “شفافیت” مجلسی است که در ماه های پایانی دوره خدمتی خود، در مخمصه ای دو سر باخت گرفتار آمده است.

به هر حال با توجه به اینکه از زمان آغاز به کار مجلس یازدهم، شعار “شفافیت” همواره به عنوان یکی از پربسامدترین کلیدواژه‌های نمایندگان این مجلس مطرح بوده، انتظار می‌رود مسئولان مجلس در روز‌های آتی اسامی تمامی نمایندگانی که بدون ضوابط قانونی و با نرخ کارخانه، خودرو دریافت کرده‌اند را اعلام عمومی کنند.

در صورت تحقق این مساله، علاوه بر بسته شدن باب انجام این گونه تخلفات در مجلس شورای اسلامی و سایر دستگاه‌ها، زمینه شیطنت و خلاف واقع‌گویی افراد نیز از بین خواهد رفت.

با توجه به اینکه در سال انتخابات مجلس دوازدهم قرار داریم و شفافیت یکی از شعار‌های اصلی مجلس یازدهم بود، بسیاری از نمایندگان مجلس، فعالان سیاسی و کارشناسان قانونگذاری معتقدند با توجه به تأیید واگذاری خودرو‌های شاسی بلند، هیات رئیسه مجلس باید اعلام کند از این رانت بزرگ اطلاع داشته است یا خیر؟

قطعا این موضوع در انتخابات هیات رئیسه سال پایانی مجلس که بعد از تعطیلات خانه ملت برگزار می‌شود نیز تاثیرگذار خواهد بود.