اویاقلیق – ابوالفضل وصالی: یکی از دردهای به غایت خسارت بار مدیریتی کشور که در چهل و سه سال گذشته تقریباً تمام حوزه ها از جمله شوراهای شهر را فرا گرفته و عموماً با فرافکنی متولیان پر ادعای امور از درمان آن غفلت شده است ؛ عدم توجه جدی و عملی به نتیجه ی آسیب شناسی های علمی و کارشناسانه و یا فقدان مبادرت مسوولانه بر این ضرورت مدام در شعاع برخوردهای شکلی و کم محتوا بوده است !
در این رهگذر می توان موارد بسیاری از نابسامانی های مدیریتی در عرصه های اقتصادی ، فرهنگی ، سیاسی ، اجتماعی و قس علی هذا را بطور عینی و مصداقی مورد اشاره قرار داد که چه بسی راهکارهای کارشناسانه ی دلسوزان برای رهایی از معضلات ناشی از تبعات آن ها احیاناً به جهت تعارض منافع یا کج اندیشی های متصدیان امور و یا مقاومت های ” مافیایی ” خزیده در بطن جریان های تصمیم ساز مورد بی اعتنائی قرار گرفته است !
برای تایید این واقعیت تلخ که البته سال های مدیدی است با نقش آفرینی پنهان و آشکار برخی عناصر ظاهرالصلاح و مدعیان به اصطلاح پاسداری از نظام و به عبارتی واضح تر ” دزدان یقه سفید ” که گاهاً به رغم اظهر من الشمس بودن مفاسد عظمای خود و خویشاوندان نسبی و سببی و سیاسی رقم می خورد و لاجرم به نظر می رسد نه تنها از صیانت تعقیب های قانونی برخوردارند بلکه در مواردی گستاخانه بر مقدرات سرنوشت ساز مردم نیز چنبره زده اند و عجیب تر اینکه هر از گاهی رساتر از مال باخته ها فریاد آی دزد ، آی دزد هم سر می داده و بر یغمای حق الناس مکارانه اشک تمساح می ریزند ، مراجعه به سخنان اخیر مقامات کشور از رده ی رهبری و رئیس جمهوری گرفته تا سایر مقامات اجرائی و نمایندگان مجلس خصوصاً در جریان استیضاح وزیر صنعت و معدن و تجارت کفایت می کند!
با این حال غرض از این مقال که اندکی از سر استدلال موضوع به حاشیه رفت، بررسی وضعیت و جایگاه نهادهای شورا و آسیب های مترتب بر آن در سطح شهرها و روستاهای کشور و نوعاً در ادوار شورای کلان شهر تبریز می باشد که مانند دیگر حوزه ها در مراسم و سخنرانی های کلیشه ای و عموماً متملقانه ی آن مورد غفلت قرار دارد و تعریف و توصیفات اغراق آمیز مانند تشبیه نهاد شوراهای شهر به ” پارلمان محلی ” و یا ” نماد اراده ی مردم در اداره ی امور ” چیزی از دردهای آن نمی کاهد!”
در این ارتباط فجایع و مفاسدی که هراز گاهی از عملکرد برخی شوراها و اعضاء آن در اقصی نقاط کشور منتشر می شود و نمونه های آن در خود ادوار شورای کلان شهر تبریز از قبیل ماجراهای موسوم به فساد اتاق مشاوران و دستگیری تعدادی از اعضاء شورای چهارم و مدیران شهرداری و نیز پیشتر از آن در شورای دوم که منجر به دستگیری شهردار وقت و چند تن از اعضاء گردید تجلی دارد و یکی از دم دستی ترین تخلفات آنان تحمیل بی رویه ی نیروی انسانی در بدنه ی شهرداری ها می باشد ، اصل اجرای قانون شوراها را به مثابه یکی از عملکردهای منفی و فساد ساز دولت اصلاحات زیر سوال برده و لاجرم در ترازوی نظر اغلب شهروندان کفه ی ” خِیر ” شوراها از کفه ی “شر ” این نهاد سبک تر قرار می گیرد !
واقعیت این است که نهاد شوراهای شهر که وظایف و اختیارات آن برابر قانون اساسی علاوه بر شهرداری ها ، هماهنگی با تمام دستگاه های اجرائی و نظارت بر عملکرد آنان نیز تعریف شده است شاید در وهله ی اول به جهت عدم تفویض اختیارات قانونی به این نهاد و در وهله ی دوم عدم امکان دسترسی بر هزینه کرد وسوسه انگیز اعتبارات محدود و دخالت مدیریتی و سیاست گذاری در این دستگاه ها ناشی از تابعیت آنها از بخش نامه های وزارتی و مرکزی عملاً به ” شورای شهرداری ” تقلیل یافته است و در این شرایط ترصدهای تبلیغاتی و فرصت طلبانه حاکم بر فضای عمومی شوراها نیز از سوی اغلب اعضاء قابل کتمان نمی باشد !
با این حال در هیچ دوره ای از ادوار این نهادها ولو در حد رفع مشکلات و پیگیری نارسائی های قانونی برای رفع ضعف ها و بهبود عملکرد و حتی از باب رهائی از روزمرگی جهت پیشرفت امور حداقل در حد تجربیاتی که طی گذشت ربع قرن از اجرای قانون شوراها ضرورت خود را نشان داده است ، اهتمامی بر آسیب شناسی برای اصلاح و تقویت آن که تحقیقاً عاری از ابتلا بر موارد مذبور نمی باشد علیرغم فرصت های مغتنمی چون مناسبت سالگردهای تاسیس این نهاد انجام نگرفته است و در نهایت فرصت سوزی های متعدد از ظرفیت های آن را موجب می شود !
