اویاقلیق – ابوالفضل وصالی: روند افزایش لجام گسیخته ی نرخ تورم و گرانی کمر شکن اقلام معیشتی علیرغم اعمال تدابیر مبتنی بر آزمون و خطای نا کارآمد و حتی تغییر برخی مدیران اقتصادی و رئیس بانک مرکزی و وعده های مکرر مهار کاهش ویران کننده ی ارزش پول ملی ناگزیر به مرگ مغزی اقتصاد داخلی شباهت دارد که با وجود دریافت علائم حیاتی سایر اندام ها چندان امیدی برای بازگشت بیمار به زندگی ایجاد نمی کند و ادامه ی هر روز بستری بودن چنین بیماری در اتاق های ” آی .سی. یو ” جز تحمیل هزینه های گزاف و زحمت مضاعف برای اطرافیان ثمری در پی نخواهد داشت !
فاجعه بار تر اینکه تاثیر منفی رشد روز افزون نرخ ارزهای خارجی به ویژه ” دلار آمریکا ” -که در هر حال واحد رسمی پول بین المللی شناخته می شود-، بر اقلام معیشتی و زنده مانی تولید داخلی نیز به غایت قابل لمس و احساس است و مثال وقوع زلزله ی مهیب ویرانگر در عرصه ی اقتصاد داخلی را تداعی می کند که فریاد نجات خواهی اقشار آسیب پذیر مردم از زیر آوار های آن بی هیچ امکان امداد رسانی بر آسمان بلند است !
این در حالی است که طبق اعلام مراکز رسمی دولتی که مراتب آن اخیراً در رسانه ها منتشر شده است -ولو اینکه بسیار خوشبینانه به نظر می آید – علیرغم دستور سال پیش رئیس جمهور مبنی بر ریشه کنی سریع فقر مطلق به عوامل مدیریتی حوزه های اقتصادی دولت ، بیش از ۲۵ میلیون نفر جمعیت کشور به زیر خط فقر سقوط کرده اند بطوریکه تبعات فاجعه بار ناشی از این وضعیت در زیر پوست جامعه که چه بسی صدای آن در مظلومیت و معصومیت و نجابت قربانیان به جایی نمی رسد ، پنهان مانده باشد .
با این حال به نظر می رسد تیم اقتصادی دولت سیزدهم که همگی پیش از دستیابی به قدرت در مقام منتقد دو آتشه ی عملکرد کابینه ی روحانی متفق القول بودند که با اصلاح رویکردهای مدیریتی می توان فشارهای خارجی ناشی از تحریم ها را خنثی کرد و خود رئیس دولت فعلی خبر از برنامه ی هفت هزار صفحه ای برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی و ناکارآمدی های مدیریتی حوزه های مختلف را بدون گره زدن به سرنوشت برجام داده بود ، فاقد توانمندی در اداره و تمشیت امور هستند!
این در حالی است که علیرغم تکرار کاذب و حبابی توصیف کردن نرخ بالا تر از ۱۵ هزار تومان برای دلار که ایجاب می کند حداقل خود دولت برای اثبات صحت این مدعا در فروش آن از نرخ مورد اشاره تبعیت کند ، در طرح عجیب و غریب اخیر و البته متوقف شده ی عرضه ی آزاد و بالسویه ی حدود ۵ هزار دلار به سرانه ی هر کارت ملی با نرخ افزون بر ۲۰۰ درصد بیشتر از ادعای خود – اگر چه چند هزار تومان زیر قیمت بازار آزاد – عمل کرد تا لاجرم بیش از هر چیز « حبابی بودن » و نیز به طریق اولی غیر قابل اعتماد بودن وعده ها و شعارهای خود را برای رفع مشکلات تلخ اقتصادی نشان دهد !
فلذا با در نظر گرفتن شکست تمام طرح ها و رویکردها و ظرفیت های مدیریتی از نوع تفکرات جناح سیاسی متبوع دولت حاضر خصوصا در عرصه ی بین المللی اعم از پیوستن به پیمان شانگ های ، گسترش روابط اقتصادی و سیاسی با چین و روسیه در تقابل با غرب ، اتخاذ سیاست های مبتنی بر آزمون و خطا برای اقتصاد داخلی و معیشت مردم که بروز اعتراضات و اعتصابات گسترده را به دنبال داشته است ، چه راه دیگری برای دولت باقی می ماند جز اینکه یا پیش از بحرانی تر شدن هر چه بیشتر وضعیت مبادرت به اعتراف صادقانه به ناتوانی در مدیریت و عذر خواهی صمیمانه از ملت و عنداللزوم کناره گیری متقیانه از قدرت کند و یا با تجدید نظر جسورانه در سیاست های نا کارآمد خارجی و جایگزین کردن مدیریت های شایسته ی داخلی آب رفته را به جوی باز گرداند .
باید توجه کرد واکنش منفی اقتصاد به رویکردهای ناکارآمد مدیریتی که لاجرم رشد عصیان های اجتناب ناپذیر عمومی را در اشکال خفیف بالفعل و شدید بالقوه در پی دارد ، چیزی نیست که بتوان با روش های اقتدار گرایانه مهار کرد و البته راه حل های آن نیز همانگونه که به تکرار ثابت شده است نه تنها با اعمال سیاست های دفع الوقتی مانند عرضه ی غیر اصولی ارز ممکن نیست بلکه اصرار بر آن از باب پاک کردن صورت مساله به وخیم تر شدن هر چه بیشتر و غیر قابل بازگشت اوضاع منجر می شود!
