رضا عمویی| تصاویری که این روزها در رسانه‌ها از زلزله مهیب ترکیه دست به‌دست می‌شود، سؤالی را ایجاد کرده که چرا برخی ساختمان‌ها در جریان زمین‌لرزه استوار مانده و فرصت فرار به ساکنان داده‌اند، اما برخی دیگر به‌طور کامل فروریختهاند. در این میان، کم نیستند تعداد برج‌های نوساز و لوکسی که به‌طور کامل فروریختهاند. رسانه‌های ترکیه در روزهای گذشته به‌طور خاص به مجتمع مسکونی گران‌قیمت «رنسانس» در شهر انتاکیه در استان ختای واقع در جنوب ترکیه اشاره کرده‌اند که در جریان زلزله از یک سمت به‌طور کامل به زمین افتاده است. این برج با ۱۲طبقه و ۲۴۹واحد آپارتمانی محل سکونت هزار نفر بوده است. روزنامه ترک‌زبان حریت نوشته که از این برج به‌عنوان «تکه‌ای از بهشت» با «بالاترین استانداردهای ساختوساز» یاد می‌شده است، اما امروز تلی از آوار است. به نوشته این روزنامه، سازنده اصلی برج روز قبل، حین خروج از ترکیه بازداشت شده است. رویترز گزارش داده که طی روزهای اخیر، ۱۱۳نفر از سازندگان برج‌های مشابه بازداشت شده‌اند. نمونه‌های بسیار زیادی از ساختمان‌های نوساز در انتاکیه و دیگر شهرهای مناطق زلزله‌زده ترکیه وجود دارد که تاریخ ساخت آنها حداکثر به سال ۲۰۱۸ می‌رسد، اما در مقایسه با ساختمان‌هایی با عمر بیشتر، کمتر دوام آورده و به‌طور کامل فروریختهاند. پلین پینار اوغلو، عضو اتحادیه مهندسان و برنامه‌ریزان شهری ترکیه در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی تخمین زده که احتمالا تا ۷۵هزار ساختمان نوساز که در مناطق زلزله‌زده دچار آسیب‌های جدی شده‌اند، همگی در زمان بهره‌برداری مجوز معافیت از استانداردهای لازم را به‌صورت قانونی از شهرداری‌ها دریافت کرده بودند. این معافیت‌ها به این معناست که سازندگان آنها در ازای پرداخت جریمه، با وجود عدم‌رعایت استانداردهای ساختوساز، پایان کار دریافت کرده‌اند. حتی خود وزارت شهرسازی ترکیه در سال ۲۰۱۸ در گزارشی اعلام کرده که نیمی از ساختمان‌های این کشور با مقررات و آیین‌نامه‌های ساختوساز فنی و مهندسی مطابقت ندارند. این وزارتخانه اما هیچ‌گاه گام مشخصی برای ساماندهی یا جلوگیری از صدور گواهینامه‌های غیراستاندارد برای ساختمان‌های ناایمن برنداشته است. مصطفی اردیک، کارشناس زلزله‌شناسی در ترکیه در این ارتباط به بی‌بی‌سی می‌گوید: «تلفات جانی زیاد در زلزله اخیر ترکیه ناشی از عدم‌رعایت قوانین ساختمانی است که هیچ‌گاه اراده‌ای برای توجه به آنها وجود نداشته است.»
فساد ساختاری در ترکیه
پس از زلزله سال۱۹۹۹، قوانین سختگیرانه‌ای در حوزه ساخت‌وسازها به تصویب رسید، اما بسیاری از این قوانین در عمل اجرا نشد. محمود چنگیز، کارشناس ترکیه‌ای در مرکز تحقیقات فساد در دانشگاه جورج میسون آمریکا معتقد است که فساد اداری در ترکیه سیستماتیک شده است. رسوایی‌های فساد که در دهه ۱۹۷۰شروع شد، بر سیستم سیاسی و اقتصادی ترکیه تأثیر گذاشته و دولت‌ها همواره از وضع قوانین مبارزه با فساد اجتناب میکنند. به‌گفته او، شهرداری‌ها در ازای دریافت رشوه، چشم خود را روی استانداردهای سختگیرانه ساختمانی می‌بندند و پس از سال ۲۰۰۲ و قدرت‌گیری اردوغان، فساد در نهادهای اداری و دولتی ترکیه فراگیرتر شده است. براساس شاخص شفافیت بین‌الملل، شاخص فساد در ترکیه بین سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۲ بدتر شده است. در سال ۲۰۱۲، ترکیه از نظر فساد در رتبه ۵۴ از میان ۱۷۶کشور قرار داشت. این جایگاه در سال ۲۰۲۲، به رتبه۱۰۱ از میان ۱۸۰کشور رسیده است.
چنگیز همچنین به نتایج یک نظرسنجی طی سالهای ۲۰۰۶، ۲۰۰۹ و ۲۰۱۴ اشاره می‌کند که در همه آنها شهروندان ترکیه شهرداری‌ها را فاسدترین نهاد عمومی دانسته‌اند.
بخششهایی که بلای جان شهروندان شد
در گزارش‌های متعدد، سیاست‌های رجب طیب اردوغان طی سالهای گذشته یکی از دلایل افزایش تلفات در زمین‌لرزه اخیر عنوان شده است. براساس گزارش فارین پالیسی، در دوران اردوغان حلقه کوچکی از نزدیکان او پروژه‌های بزرگ ساختوساز را در دست گرفتند و بسیاری از پروژه‌های ساختمانی بخش‌های دولتی در دست شرکت‌های نزدیک به اطرافیان اردوغان بوده است. این مجله می‌نویسد که کارنامه شرکت‌های پیمانکاری نزدیک به اردوغان در زلزله اخیر به‌شدت خسارت‌بار بوده است. همچنین تضعیف سازمان‌های مدنی ترکیه طی ۲دهه گذشته از سوی دولت اردوغان باعث شد تا فقدان این نهادهای امدادرسانی در فاجعه اخیر پررنگ باشد. علاوه بر این، منتقدان اردوغان در داخل نیز دولت او را متهم میکنند که پولها و مالیات‌هایی که طی ۲دهه گذشته برای مقاوم‌سازی کشور در برابر زلزله به صندوق دولتی مختص به آن رفته، به باد داده شده است. این مالیات‌ها پس از زلزله مرگبار ۱۹۹۹ وضع شده است. براساس گزارش سی‌ان‌ان، فقط اپراتورهای تلفن همراه و رادیو و تلویزیون تا‌کنون حدود ۸۸میلیارد لیر (۴٫۶میلیارد دلار) به خزانه دولت در حوزه ایمنی در برابر زلزله واریز کرده‌اند، اما معلوم نیست که این پولها چگونه هزینه شده است
