به گزارش اویاقلیق، داستان خرید این ژنراتورها از آن جا آغاز شد که طبق مصوبه هیات مدیره مس ایران، مجتمع مس شهربابک مکلف به برگزاری مناقصه عمومی برای خرید موتور ژنراتور گازی به قیمت ۱۵ میلیون یورو شد. در این مناقصه، «شرکت توربین موتور خاورمیانه» به دلیل پیشنهاد قیمت بالا (دو برابر قیمت جهانی)، برنده نشد. در پیشنهاد این شرکت، هزینههای زیادی از بابت نصب و مهندسی تجهیزات (آنهم ژنراتور استوک با سال ساخت ۲۰۱۴) نیز مطالبه شده بود. تنها ۱۰ روز پس از مصوبه هیات مدیره مبنی بر لزوم برگزاری مناقصه عمومی در شهربابک، همین هیات مدیره، خرید تجهیزات مشابه را برای مس سونگون بدون برگزاری مناقصه و با ترک تشریفات آنهم از همان شرکت «توربین ماشین خاورمیانه» با مبلغ جدید و عجیب ۲۱ میلیون یورویی، یعنی ۶ میلیون یورو بالاتر از قیمت تجهیزات مس شهربابک تصویب نمود!
این پروژه مشکوک که با موافقت و چراغ سبز مستقیم “معبود عباسزاده”، مدیرعامل مجتمع مس سونگون و در ادامه خوشخدمتیهای وی به مدیران ارشد مس ایران در حال نهایی شدن است، جدای از این که شائبه فسادی گسترده، حداقل در بحث قیمتهای دوگانه دارد، نیازمند ورود سریع نهادهای نظارتی برای بررسی و تحقیق پیرامون پشت پردههای این اقدام غیرمنطقی است!
به راستی، چرا هیات مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران، برای انجام یک فرایند یکسان و مشابه در سونگون و شهر بابک، مبادرت به پیاده کردن دو شیوه متفاوت، متناقض و مشکوک کرده است؟ موضوعی که با افشاء مساله ترک تشریفات برای سونگون و برگزاری مناقصه عمومی در شهر بابک برای خرید این تجهیزات، به ابهامات پرونده افزوده است!
سوال دیگر این که، کدام عوامل و دستهای پشت پرده، با گماردن معبود عباسزاده در راس سونگون، به دنبال پیادهسازی برنامههای خاص خود و دور زدن قانون به دست مهرههای خودی هستند؟
چرا شرکتی که به دلیل رویکردهای اقتصادی و مالی مشکوک در ارائه قیمت، به ویژه قیمتی دو برابر قیمت جهانی در مناقصه مس شهربابک، از این مجموعه کنار گذاشته شده و قاعدتا میبایست در لیست سیاه همکاری و هرگونه معامله مالی و اقتصادی با مس ایران قرار میگرفت، برای فروش همان تجهیزات گران، با مبلغی بالاتر از شهر بابک، برای مس سونگون در حال قالب شدن است؟ به فرض واقعی بودن قیمت تجهیزات مس سونگون، آیا ژنراتورهای مورد نیاز این دو مجتمع، آن قدر با هم تفاوت دارند که اختلاف ۶ میلیون یوروییشان قابل توجیه و محکمهپسند باشد؟
این سوالات و ابعاد مختلف پرونده مذکور که با میدانداری، مدیریت و تصمیمگیری شخص عباسزاده، مدیرعامل مس سونگون در حال پیگیری است، ضرورت ورود و بررسی موشکافانه نهادهای نظارتی، نمایندگان استان، دستگاههای قضایی و سازمان بازرسی را دوچندان کرده است، موضوعی که در صورت غفلت از این اصل مهم، علاوه بر تحمیل ضرر و زیان هنگفت و اتلاف منابع مالی این مجموعه، بستری برای فساد احتمالی را فراهم خواهد نمود.