اویاقلیق – ابوالفضل وصالی: در رابطه با جوابیه ی روابط عمومی ” شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی ” بر یادداشت ” تحمیل هزینه به جای تدابیر مدیریتی” صرفنظر از حاشیه روی های غیر ضروری آن ، توضیحات زیر قابل ذکر است :
۱- مطالب اشاره شده در متن یادداشت پایگاه خبری ” اویاقلیق ” عین گفتگوی خبرنگار این رسانه با مدیر امور مشترکین شرکت بوده است که با معرفی خود به عنوان شهروند و روزنامه نگار مشکلات ناشی از اِعمال ناگهانی بخشنامه ی راکد مربوط به چندین سال پیش وزارت آن هم برخلاف عرف و رسم مدیریتی مبنی بر عدم ” اخطار ” قبلی و در شرایط بحرانی جامعه یادآور شده و پاسخ های نامبرده را مورد استناد گزارش و تحلیل قرار داده است و اشتباه ” لفظی ” در درج نام و سمت وی تغییری در اصل موارد ذکر شده ایجاد نمی کند ضمن اینکه معلوم نیست مسوول روابط عمومی یک سازمان با چه اطمینانی از عدم مصاحبه ی ” احدی ” از مدیران با خبرنگار یک رسانه حرف می زند ؟!
۲- هم اکنون قوانین متعددی را در حوزه ی مسوولیت های اجرایی دستگاه های دولتی حتی در سطح ” قانون اساسی ” البته به غایت مهم تر از بخشنامه ی یک وزارت می توان بر شمرد که علیرغم گذشت مدت های متمادی از تصویب آنها بنا به دلایلی از جمله به استناد “فقدان شرایط مناسب “و “عدم زیر ساخت های لازم ” و هر دلیل دیگری عملیاتی نشده است و به طریق اولی تحمیل هزینه های کمرشکن ناشی از محاسبه ی تجاری آب مصرفی کل واحدهای مسکونی به دلیل احداث مثلاً یک “مغازه ” آن هم بر خلاف دستورالعمل مورد اشاره روابط عمومی شرکت بصورت “غیر مترقبه و اطلاع قبلی” در بحبوحه ی فضای متشنج جامعه ، ولو به فرض وجود “بخش نامه ی داخل سازمانی ” ، حداقل از جهت “زمانی” معقول و منطقی به نظر نمی رسد !
۳- یکی از وظایف مهم شرکت های آب و فاضلاب که مورد تاکید قانون می باشد تامین ” آب سالم آشامیدنی “برای مشترکین است معذالک گاهاً انتشار تصاویر حاوی “آب گِل آلود “و درجات پایین ” کیفیت بهداشتی ” جاری در شیرهای آب که سلامت جان شهروندان را به مخاطره می اندازد، نگرانی مشترکین را موجب و نقض این وظایف سازمانی را به نمایش می گذارد فلذا جا دارد متولیان امور در کنار جستجوی ماده ، تبصره هایی برای تحمیل هزینه های سنگین برای مشترکین ،به دنبال تدابیر ” مدیریتی “برای ایفای آن وظایف مقدم تر باشند !
۴- عدم نظارت موثر و یا احیاناً ” مصلحتی ” شرکت بر مصارف غیر اصولی در استفاده از “آب شرب” که موارد مشخص آن مطابق اشاره در متن گزارش مذبور در ” ویلاها ” جهت پرکردن “استخرها ” و آبیاری گل ها و درختان و برخی واحدهای دیگر همچنان اتفاق می افتد و هزینه های آن خانگی و در نهایت تصاعدی محاسبه می شود و البته مالکان چنین ویلاهایی در قبال مصارف غیر قانونی آنچنانی دغدغه ای در پرداخت هزینه ندارند ، با تبلیغات پردامنه و چه بسی پر هزینه ی شرکت مبنی بر لزوم “صرفه جویی “مشترکین در مصارف غیر قابل اجتناب همخوانی نشان نمی دهد و بهتر است در وهله ی اول به این وظایف سازمانی در بحران منابع آب توجه جدی و مسوولانه شود !
۵- موضوع “ورشکستگی شرکت آب و فاضلاب ” و رها شدن بلا استفاده “فاضلاب ِ تصفیه شده ” آنگونه که در یادداشت قید شده است عیناً و اخلاقاً اظهارات صریح مدیر امور مشترکین آن سازمان بوده و به انضمام پیشنهاد هدایت این ظرفیت بزرگ جهت “مصارف صنعتی “و “غیر شرب ” و حتی کسب درآمد از عواید آن حداقل برای جبران بخشی از ” تضرر ” ادعایی شرکت مبنی بر خرید ” آب خام “در مبداء به نرخ هر متر مکعب ” ۳۶۰۰ ” تومان از ” سازمان آب منطقه ای ” و فروش به نرخ ” ۱۲۰۰ تومان ” بعد از فرایند انتقال و تصفیه به ازاء هر متر مکعب به مشترکین ، منتشر شده است .
۶- محاسبه ی تجاری بالسویه ی آب بهاء واحدهای مسکونی دارای مغازه حتی در ابعاد ” سوراخ موشی ” و “محقر ” در مناطقِ اعم از “کاخ نشین “و “کوخ نشین ” که در اغلب موارد به جهت کمک معیشت خانوار در کوچه پس کوچه های محلات محروم احداث شده است ولو کل مصرف آنها عموماً از حد مجاز تعیین شده ی سازمان هم فراتر نرود آن هم در شرایط اقتصادی وخیم جامعه نه تنها عادلانه نیست بلکه نمی تواند هدفی جز تحمیل صِرف هزینه ی چند میلیونی ” حق انشعاب ” داشته باشد و گرنه باید ابتدا به جای ارسال قبوض سرسام آور ناگهانی ، حداکثر معادل مصرف مغازه های دارای انشعاب مستقل تجاری به قبض مصرف متعارف خانگی اینگونه واحدها افزوده شود و نهایتاً با ابلاغ “اخطار “و “امهال ” و ایجاد “تسهیلات” و ” تقسیط “به شرح قید شده در گزارش خبری و طبق روالی که در جوابیه ی خود “روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان “هم به متن قانونی آن اشاره شده است ، نسبت به مکلف ساختن واحدهای مشمول جهت دریافت انشعاب مجزا مبادرت شود و البته ورود نمایندگان به این موضوع پیش از تبدیل شدن به اعتراضات عمومی و ضرورتاً اصلاح قانون و یا بخشنامه ی سازمانی مورد استناد آن مطالبه ی بعیدی نیست .
