اویاقلیق – ابوالفضل وصالی : افزایش سرسام آور قبوض آب مصارف خانگی شهروندان تبریز و لابد سایر شهرستان ها خصوصاً واحدهایی که سال های متمادی دارای مغازه از فضای مسکونی حتی بدون مصرف آب لوله کشی و فاقد سرویس بهداشتی “آب بَر ” در حد طهارت بوده اند و به این بهانه ی کل مصرف خانگی آب آنان به نرخ تجاری محاسبه و در مواردی به بالغ بر هزار درصد دوره های قبلی متجاوز می شود موجب اعتراض و افزایش نارضایتی در بحبوحه ی گرانی های کمرشکن در بین مشترکین مستاصل شده است !
در مراجعات اعتراضی به مدیران شرکت آب و فاضلاب استان اعلام می شود این شرکت در آستانه ی ورشکستگی قرار دارد و به کنتور نویس ها تاکید شده است واحدهای دارای مغازه را صرفنظر از اینکه دارای انشعاب آب باشند یا نه به سازمان گزارش کنند تا بر اساس مفاد قراردادی که هنگام اخذ انشعاب قید شده است ، مصرف کل واحد آنها برخلاف دوره های سابق با نرخ تجاری محاسبه شود، این در حالی است که اعمال نرخ تصاعدی مصارف بیش از حجم تعیین شده برای تمامی مشترکین به مصداق مَثَل ” چون که صد آمد نود هم پیش ماست “موضوع اجحاف مضاعف به واحدهای مغازه دار را که چه بسی مصرف به مراتب کمتری هم نسبت به واحدهای بزرگ مسکونی احیاناً دارای حوض و استخر و جکوزی دارند به طریق اولی” منتفی ” و از هر توجیهی ساقط می سازد !
معاون امور مشترکین اذعان می کند این شرکت هر متر مکعب آب زرینه رود را در مبداء به بهاء ۳۶۰۰ تومان از شرکت آب منطقه ای می خرد و بعد از فرایند تصفیه به نرخ ۱۲۰۰ تومان در اختیار مشترکین قرار داده و به ازاء هر متر مکعب ۲۴۰۰ تومان متضرر می شود و حداقل چاره کار این است که واحدهای مسکونی دارای مغازه برای دریافت کنتور مجزای تجاری -که البته چند میلیون هزینه دارد – برای مغازه های خود مبادرت کنند ، مع الوصف صرفنظر از اینکه یکی از وعده های حضرت امام فراتر از قانون و بخش نامه های سازمانی در سال های اول انقلاب” آب و برق” رایگان برای همگان بود که مانند خیلی از وعده های شیرین آن دوران فراموش شد، عدالت ایجاب می کند حداقل آب بهاء مصارف حجم متعارف اینگونه واحدها در حد مصرف خانگی بصورت غیر تجاری و یا حداکثر معادل مغازه های دارای کنتور مجزا محاسبه شده و سر از ارقام چند میلیونی کمر شکن در نیاورد و عنداللزوم مدیریت شرکت برای جبران ضرر ادعایی خود دست به جیب صاحبان ویلاهایی دراز کند که با آب شرب استخر پر می کنند و گل و درختانشان را بدون هیچ دغدغه ی مالی آبیاری کرده و در سایه سارش می خورند و می خرامند و هزینه اش را خانگی می پردازند !
مهندس فرجامی معاون امور مشترکین شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی در پاسخ به این سوال که منافع فاضلاب برگشتی مصارف مشترکین که شرکت علیرغم دریافت هزینه ی آن از مشترکین تصاحب و تصفیه کرده و به بخش های دیگر از جمله آبیاری فضاهای سبز و یا مصارف صنعتی و کشاورزی می فروشد و درعین حال برای دفع آن هم از مردم هزینه می گیرد به جیب چه کسی می رود خاطر نشان می سازد این فاضلاب بعد از تصفیه خریداری ندارد و بصورت رایگان به سمت دریاچه ی ارومیه رهاسازی می شود که عمده ی حجم آن قبل از رسیدن به دریاچه توسط کشاورزان و باغ داران مسیر برداشت می شود!
اگرچه لاجرم در پی آن پاسخ این سوال نیز مطرح می شود چرا شرکت برای انتقال آب تصفیه شده فاضلاب که حجم آن در کلان شهر قریب به ۲ میلیون نفری تبریز بنا به اعلام خود سازمان بر حسب مصرف روزانه ی بالغ بر ۲۰۰ لیتر سرانه ی آب لوله کشی هر شهروند به چندین میلیون لیتر بالغ می گردد ، به جای آب قابل شرب جهت استفاده ی مراکز صنعتی تدبیر نمی کند تا هم از هدر رفت رایگان آن جلوگیری شود و هم بخش مهمی از هزینه های شرکت ورشکسته ی آب و فاضلاب تامین گردد و مهم تر از آن آب قابل شرب در مصارف صنعتی مصرف نشود ، ضمن اینکه اقرار به عدم توانایی کنترل ظرفیت فاضلاب تصفیه شده حتی در مصارف کشاورزی که منجر به برداشت های غیر مجاز می شود و در صورت مدیریت صحیح و مسوولانه می تواند بخش چشمگیری از هزینه های شرکت را تامین نماید ، ناگزیر نشانه ی بی مبالاتی شرکت به عنوان متولی آن است !
هر چند به نظر می رسد ” افزایش چند درصدی معقول ” متناسب با تورم برای مصارف عموم مشترکین آب در سرجمع خود ضمن ایجاد در آمد قابل توجه برای سازمان، از تحمیل مبالغ هنگفت چندین صد درصدی غیر معقول به بخش واحدهای مسکونی دارای مغازه ی فاقد کنتور مجزای عمدتاً دایر در کوچه پس کوچه های مناطق حاشیه ای محروم که موجبات اعتراض مشترکین مذبور را فراهم کرده و طبق اشاره در سطور بالا حجم عمده ی آن مصرف خانگی دارد از هر جهت با صرفه ترمی باشد ، با این حال اگر شرکت به قصد سرکیسه کردن مردم …به صرافت اعمال ماده ، تبصره های فراموش شده ی قانون برای جبران تضرر مورد ادعای خود ذیل افزایش سرسام آور آب بهاء واحدهای مسکونی دارای مغازه نیست، علی الاصول باید پیش از هر اقدامی نسبت به ارسال اخطار و یادآوری نص قانون به مشترکین مشمول و البته امهال و ایجاد تسهیلات و تقسیط برای هزینه ی اخذ انشعاب جداگانه مبادرت نماید.
در هر حال از نمایندگان مردم انتظار می رود در این شرایط حساس که اکثریت آحاد مردم با فشارهای شدید اقتصادی و معیشتی مواجه هستند و موج اعتراضات عمومی از فرط مشکلات اوج گرفته است ، با گفتمان مسالمت آمیز مورد تاکید مقامات پیش از ورود به مرحله ی بحران ؛ دولت را موظف به توجیه دستگاه های اجرایی برای اتخاذ تدابیری معقول به جای تحمیل هزینه در تعامل با مشترکین بکند تا بر اساس مَثَل ” ذره ذره جمع شود وآنگهی دریا شود “در نوبه ی خود از تلنبار شدن و تشدید اعتراضات آحاد مردم و احیاناً تبدیل آن به اتفاقات نا خوشایند مضاعف اجتماعی پیش گیری گردد !
