بیداری آذربایجان: انتشار اخبار مربوط به “انسداد حساب بانکی” برخی خرید و فروش کنندگان رمز ارز که چندی پیش نگرانی هایی را نزد فعالان این حوزه به وجود آورد، اگرچه با موضع گیری و اظهارات دادستان تهران پیرامون شمول این طرح به معاملات آتی طلا و ارز، تا حدودی شفاف سازی گردید؛ با این حال، برخی نگرانی ها در خصوص احتمال تعمیم این تصمیم به دایره فعالیت و معاملات فعالان رمز ارزها همچنان پابرجاست.
بر همین اساس و برابر اعلام دادستانی تهران، طی روزهای اخیر بالغ بر پنج هزار حساب مرتبط با معاملات فردایی طلا و ارز مسدود شده و ۵۰ نفر نیز در این ارتباط دستگیر شده اند.
این در حالی است که پیش از این و در اردیبهشت ماه سال جاری، وزارت اطلاعات طی اطلاعیه ای، از شناسایی و مسدودسازی ۹۲۱۹ حساب بانکی متعلق به ۴۵۴ نفر مرتبط با معاملات ارزی و رمز ارزها با گردش مالی ۶۰۰ هزار میلیارد ریالی خبر داده بود و شاید همین موضوع، این روزها بر نگرانی برخی فعالان حوزه رمز ارزها دامن زده است.
با این حال، نگرانی از احتمال مسدود شدن حساب سرمایه گذاران رمز ارزها، به نظر می رسد، بیش از این که منشا و تصمیمی داخلی باشد، برخلاف آنچه که موجب نگرانی شده است، بیشتر، ناظر بر احتمال انسداد و بلوکه شدن از سوی شرکت های مبداء خارجی در آینده باشد.
دوم خردادماه سال جاری، “سردار مقیمی”، رییس پلیس امنیت اقتصادی نیز، ضمن هشدار به فعالان حوزه رمز ارزها، از احتمال مسدود شدن حساب و بلوکه شدن دارایی های سرمایه گذاران ایرانی رمز ارز، به دلیل تحریم ها و پایگاه ایرانی این سرمایه گذاری ها از سوی بنگاه ها و شرکت های مبداء در خارج از کشور خبر داد و تاکید کرد: ارزهای دیجیتال فاقد هرگونه پشتوانه دولتی و بانکی است لذا سرمایه‌گذاری در این رابطه با مخاطراتی همچون بلوکه‌شدن دارایی‌ها و انواع کلاهبرداری مواجه است.
نباید از نظر دور داشت، از آنجایی که کشور ایران تحت تحریم ها قرار دارد و هرگونه مبادلات با اشخاص با هویت ایرانی ممنوع است، از این رو فعالان با افتتاح حساب در صرافی‌های خارجی باید با هویت غیرایرانی اقدام به ایجاد حساب کنند که در صورت شناسایی هویت فعال‌شده، موجب مسدود شدن حساب اشخاص می‌شود و می تواند ضرر و زیان جبران ناپذیری برای افراد سرمایه‌گذار به دنبال داشته باشد.
در همین حال، موضوع فعالیت برخی صرافی های غیرمجاز و فاقد مجوزهای قانونی برای انجام معاملات رمز ارز و مبادلات ناشی از این معاملات در داخل کشور نیز از جمله دغدغه ها و چالش های داخلی فراروی فعالان این حوزه به شمار می رود.
به گفته رئیس پلیس امنیت اقتصادی کشور، اشخاصی که تحت عنوان صرافی مجازی فعالیت میکنند، فاقد مجوز هستند و اقدامات آنها در سرفصل جرایم اخلال در نظام اقتصادی، فرار مالیاتی و پولشویی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
وی در عین حال به فعالان توصیه کرده است که از ورود به این حوزه تا قانون‌گذاری شفاف توسط دستگاه‌های متولی، خودداری و از هرگونه سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتالی اجتناب کنند.
بنا بر اعلام سردار مقیمی، برابر بند یک تصویب‌نامه شماره ۵۸۱۴۴ هیئت وزیران، تمام ریسک‌های فعالیت در حوزه‌های صنعت ارز دیجیتال، به‌عهده اشخاص فعال است و مشمول حمایت و ضمانت دولتی و بانکی نخواهد بود.
مقیمی یادآور شد: برابر دستورالعمل شماره ۵۰۰۷ وزارت صمت تمام اشخاصی که در حوزه استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده یا ماینینگ رمزارزها فعالیت میکنند باید برابر ضوابط دستورالعمل اقدام به اخذ جواز تأسیس و پروانه بهره‌برداری کنند تا فعالیت آنها قانونمند تلقی شود و در صورت کشف هرگونه تجهیزات مربوط به این امر و فعالیت در این حوزه با متخلفان برخورد قانونی می‌شود.
