پایانی بر”راه دزدی” بزرگ منطقه ای!
پایانی بر”راه دزدی” بزرگ منطقه ای!
پروژه اتوبان خواجه - ورزقان - آقابابا در حالی به دلیل برخی ابهامات، انحراف ها و تخلفات شکلی و ماهوی در روند اجرایی آن متوقف شده است که بر اساس اطلاعات موجود، اعمال سلیقه های شخصی برخی مسوولان محلی در دولت قبلی و به ویژه نماینده سابق ورزقان، برخلاف طرح و مطالعات فنی و مهندسی مصوب، عامل اصلی حواشی این پروژه و صدور حکم توقف بوده است!

اویاقلیق – سعید طریقتی: برخلاف برخی هوچی گری ها و قلب واقعیت ها پیرامون ماجرای توقف عملیات اجرایی اتوبان “خواجه ورزقان آقابابا” و ارایه اطلاعات غلط در این خصوص، باید تاکید کرد اعمال نظرهای شخصی و سلیقه ای در روند اجرایی این پروژه زیربنایی و مهم استانی در سال های گذشته، دلیل اصلی این توقف به شمار می رود؛ مساله مهمی که نه تنها به عنوان تحقق مطالبه عمومی مردم ورزقان و منطقه موجبات خوشحالی مردم را فراهم آورده، بلکه در نوع خود نشان از زنده بودن “روح فسادستیزی” و مقابله با برخی “زیاده خواهی های سیاسی” در کشور است.

تعطیلی این پروژه که به دلیل ابهامات و مشکلات عدیده، برای انجام بررسی های دقیق و مطالعات فنی و کارشناسی، با تصمیم کمیسیون اصل نودمجلس و پس از نشست مشترک این کمیسیون با نائب رییس مجلس، وزیر راه و شهرسازی، رئیس دیوان محاسبات، معاون برنامه و بودجه دولت و تعدادی از نمایندگان و مدیران ارشد آذربایجان شرقی، اخیرا ابلاغ و رسانه ای شده است، با توجه به ابعاد گسترده ابهامات، دارای اهمیت و حساسیت بالایی است.

پروژه اتوبان خواجه – ورزقان – آقابابا در حالی به دلیل برخی ابهامات، انحراف ها و تخلفات شکلی و ماهوی در روند اجرایی آن متوقف شده است که بر اساس اطلاعات موجود، اعمال سلیقه های شخصی برخی مسوولان محلی در دولت قبلی و به ویژه نماینده سابق ورزقان، برخلاف طرح و مطالعات فنی و مهندسی مصوب، عامل اصلی حواشی این پروژه و صدور حکم توقف بوده که این امر علاوه بر تخلف آشکار در اعمال نفوذ در تغییرنقشه و  طرح مصوب و نیز مسیر اجرایی، باعث افزایش هزینه های عمرانی و اجرایی و نیز اتلاف اعتبارات این پروژه شده است!

از سوی دیگر، مهم ترین و اصلی ترین آسیب و خسارت بر جای مانده از تغییر مسیر و انحراف پروژه به سمت روستای زادگاه نماینده سابق ورزقان، از بین رفتن و بر هم خوردن تعادل و شرایط اقلیمی و کشاورزی بخش عمده ای از اراضی آبی کشاورزی در شمال منطقه ورزقان، به عنوان ارزشمندترین و پرحاصل ترین مناطق و زمین های زراعی این منطقه می باشد، مضاف بر این که برابر بررسی های صورت گرفته، در پروسه تملک و تصاحب بسیاری از این زمین ها نیز، نه تنها رضایت روستائیان اخذ نشده بلکه مجوزی نیز برای این تغییر مسیر و عبور اتوبان از مسیر فعلی دریافت نشده است!

برابر اخبار و اطلاعات دریافتی، حجم و سطح تخلفات و انحرافات موجود در این پروژه مهم زیربنایی به قدری بالاست که بعید نیست برخی از مسوولان و مدیران اجرایی دخیل در بروز انحرافات موجود، به دلیل کوتاهی و قصور در انجام وظایف قانونی، برای پاسخگویی و توضیح در خصوص این ابهامات و تصمیمات و اقدامات خارج از قانون، فراخوانده شوند!

از جمله مهم ترین موضوعات مطرح و قابل پیگیری در این پروژه، مساله ضرر و زیان مالی بالا و اتلاف اعتبارات و هزینه های اجرایی است که برای تامین نظر و خواسته شخصی برخی افراد هزینه گردیده و ضروری است تا نهادهای نظارتی در این موضوع نیز ورود کرده و نسبت به شفاف سازی در خصوص مقصران و میزان منابع مالی پروژه اقدام جدی صورت دهند.

دستور توقف اجرای این پروژه از سوی کمیسیون اصل نود مجلس، که گفته می شود زمینه ساز برخی تحقیقات و بررسی های دقیق قانونی و نظارتی می تواند باشد، به اعتقاد ناظران بیرونی و بسیاری از تحلیلگران مسایل عمرانی و مدیریتی، در حکم “ترمز دستی قانون” در یک جاده و اتوبان تاریک و به تعبیری دیگر، نقطه پایان راهدزدی بزرگ منطقه ای، از ” خواجه به ورزقان و سه راه آقابابا” به سمت روستای کاسین است که البته در گام اول نیز، صف بندی دلواپسان و مدافعان خاص این پروژه پرحاشیه را نمایان کرده است!

تردیدی نیست که در صورت اثبات و احراز تخلف اعمال نظر و نفوذ غیرقانونی نماینده سابق ورزقان در انحراف پروژه اتوبان خواجه به ورزقان، جدای از ضرورت پاسخگویی وی و دیگر مسوولان مرتبط با این تخلف در برابر قانون و نهادهای نظارتی و قضائی، این موضع باید ضمن درج در پرونده سیاسی و مدیریتی افراد، مورد توجه جدی شورای نگهبان و دیگر نهادهای مسوول در روند بررسی صلاحیت های بعدی انتخاباتی قرار گیرد تا روند مثبت و قابل تقدیر برخورد با تخلف و هرگونه سوءاستفاده احتمالی از موقعیت سیاسی، که در صدور دستور توقف مراحل اجرایی این پروژه، به شکل روشن و غیرقابل اغماض مشاهده گردید، در آینده نیز تداوم داشته باشد.