بیداری آذربایجان – ابوالفضل وصالی: گسترش دامنه ی پر سرو صدای اعتراضات و تظاهرات جمعیت بازنشسته کشور که مواجب آنان کفاف یک زندگی سالم و ساده را هم نمی دهد و در بهترین شرایط با افزایش ۵۷ درصدی حقوق حداقلی بگیران در این وانفسای فوران وحشتناک قیمت ها در تمام موارد زندگی حتی به ۶ میلیون تومان هم نمی رسد به یکی از چالش های جدی مدیریت کشور تبدیل شده است !
این در حالی است که جامعه ی بازنشسته که عمر و جوانی خود را به هر حال صرف کار و خدمت نموده و به امید برخورداری از آسایش و رفاه دوران پیری و سالمندی بخشی از عایدات خود را به عنوان حق بیمه پرداخت کرده اند اینک در شرایطی که عموماً به جهت داشتن عروس و داماد واحیاناً تعدادی نوه و نتیجه ، متحمل هزینه های به مراتب مضاعفی هستند ، مع الوصف هیچ تناسب عادلانه و منصفانه ای بین حقوق و مواجب خود با میزان تورم و گرانی کمرشکن نمی بینند !
اگر فرض شود یک کارگر حداقلی بگیر به نرخ محاسبه ی روز ، ماهانه” ۱/۵ میلیون تومان ” معادل ۳۰ درصد حقوق دریافتی ( سهم کارفرما و کارگر ) حداقل به مدت ۳۰ سال مستمر ( معادل ۵۴۰ میلیون تومان ) برای استفاده از حقوق بازنشستگی به سازمان بیمه پرداخت کند ، این مبلغ با سپرده گذاری بانکی دراز مدت سالانه” ۲۰درصد ” یعنی ماهانه حدود” ۹ میلیون ” تومان سود ایجاد می کند و علاوه بر آن مالکیت همان سپرده بانکی بر خلاف قوانین بیمه که بعد از فوت بیمه گذار و معدود افراد وابسته ی مشمول دریافت مستمری نهایتاً به سازمان بیمه گر منتقل می شود ، بصورت مادام النسل و به عنوان ثروت شخصی متعلق به سلاله ی صاحب حساب باقی می ماند !
این تناسب هم چنین بر حسب درجات پرداخت بیمه ی دستمزدهای بالاتر به طریق تصاعدی شامل سایر سطوح بیمه گذاری هم می شود و عدم دریافت سود فرضی بانکی در طول سال های متمادی از پرداختی های حق بیمه به غایت می تواند پشتیبانی نیم بند خدمات درمانی بیمه گذار و افراد تحت تکفل وی از سوی سازمان های بیمه گر را پاسخ دهد فلذا اگر مجموع پرداختی حق بیمه هنگام بازنشستگی به جای پرداخت مستمری به خود بیمه گذار عودت داده شود به غایت با صرفه تر برای او خواهد بود !
علی ایحال صرفنظر از اینگونه محاسبات فرضی ، هرگونه افزایش حقوق حتی برای حداقلی بگیران با واکنش شدیدتر تورمی غیر قابل کنترل بازار معیشت برای همه ی قشرها مواجه می گردد و عملاً تهدیدها و بازرسی ها برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاها نیز تاثیر پایداری بر این روند نشان نمی دهد و لاجرم تیغ جراحی اقتصاد موجب تکثیر سلولی تومور سرطانی بدخیم تورم می گردد که جراحان مجرب عموماً دست به این ریسک نمی زنند !
اگرچه تحمیل برخی هزینه های مضاعف و غیر اصولی به صندوق های بیمه مثلاً در قالب مشمول قرار دادن کلی ِبرخی حرفه ها در ذیل مشاغل سخت و زیان آور و هم چنین ترفندهایی از قبیل طلاق های صوری برای دریافت مستمری بیمه گذاران متوفی و قس علی هذا مساله ای غیر قابل کتمان است ! مثلاً در حوزه ی خود رسانه و مطبوعات قانون گذار بدون تعیین مصادیق شفاف و بصورت کلی مصوب کرده است که شغل خبرنگاری شامل قانون سخت و زیان آور است در حالیکه صدور بی رویه ی انواع امتیاز نشریات چاپی که بخش عمده ی آن فاقد برخورداری از ارزش رسانه ای و فقر مطلق مخاطب می باشند و هم چنین کارکنان نشریات فاقد سختی کار مانند مجلات آشپزی و آرایشی و خیاطی ، خیل عظیمی طلبکار غیر مستحق تحمیل صندوق سازمان های بیمه گر کرده است !
معذالک واقعیت این است که تنوره کشیدن قیمت اقلام معیشتی که در مواردی میزان آن حتی به چند صد درصد بالغ می شود و مثالِ ” آتش بر خرمن معیشت مردم ” را تداعی می کند، نه تنها با حقوق و دریافتی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی همخوانی ندارد بلکه دیگر قشرهای شاغل بخش های دولتی و کارگران واحدهای بخش خصوصی و هم چنین مشاغل فردی دیگر مانند رانندگان تاکسی و صنوف اتحادیه ای و کسب و کارهای دستفروشی و متفرقه هم عموماً با مشکلات معیشتی مواجه خواهند شد و با روند فشارهای روز افزون ناگزیر به جمع معترضین خواهند پیوست ، گو اینکه احساس نارضایتی از وضعیت وخیم اقتصادی بطور بالقوه در ذهن و فکر اکثریت جامعه وجود دارد و اعتراضات بی سابقه ی چندی پیش کارکنان قوه قضائیه و داد گستری ها نمونه ی بالینی و بالفعل آن محسوب می شود !
بدیهی است سیاست گذاری های غلط اقتصادی و حذف ارز ترجیحی غیر اصولی از بازار تامین مواد اولیه و نهاده های تامین معاش به اعتبار پرداخت حداکثر ۴۰۰ هزار تومان یارانه ی حمایتی آن هم به بخشی از دهک های پایین جامعه و به قصد غیر اقتصادی کردن قاچاق کالا به خارج که با رشد لجام گسیخته ی قیمت ها مواجه شده است و عملاً خود دولت را از امکان اعمال سیاست های انبساطی و انقباضی عنداللزوم و مقتضی برای کنترل بازار معیشتی جامعه خلع ید می کند و به زعم کارشناسان مسائل اقتصادی یکی از عوامل مهم بروز بحران های اجتناب ناپذیر اقتصادی و گسترش اعتراض های اجتماعی و اعتصاب ها ی صنفی از تبعات بارز و طبیعی و محقانه ی آن است !
به نظر می رسد امکان خنثی کردن تحریم ها ی خارجی موضوع مصوبه ی ابلاغی ” مجلس انقلابی ” به ” دولت انقلابی ” عملاً نه تنها با اعمال سیاست های ریاضتی برای آحاد مردم هم مقدور نشده است بلکه تاثیر سیاست ها و مدیریت های دیمی و غیر تخصصی شکست خورده به روش ” آزمون و خطا ” که مبنای آن ” موش آزمایشگاهی فرض کردن مردم می باشد ” ، به بحران های های جدی منجر شده است که علاوه بر معضلات اقتصادی و مشکلات معیشتی ، نگرانی از تامین منابع حیاتی مانند آب و برق و انرژی برای جمعیت مازاد بر ظرفیت اقلیمی و زیستی را در پی دارد و گویای این واقعیت است که اداره مملکت مستلزم برخورداری از علم سیاست و درایت و خرد ورزی و سعه ی صدر و تعامل منطقی با جامعه ی جهانی در کنار پرهیز از شعارزدگی های افراطی و بی ثمر است که البته با تصدی گری های غیر تخصصی اغلب پست های مدیریتی در سطوح مختلف که خود ذاتاً موجب بحران زائی است قابل تحقق نمی باشد!
