“محمد کلامی” در گفت و گوی اختصاصی با “بیداری آذربایجان” با اعلام این مطلب افزود: اجرای طرح اصلاح هدفمندی یارانه ها نفع پنج دهک اول جامعه است و بر اساس برنامه ریزی و هدف گذاری دولت، به برقراری عدالت و نیز توزیع عادلانه یارانه ها کمک خواهد کرد.
وی با اشاره به برخی نگرانی ها در خصوص اثرات تورمی اجرای این طرح و نیز نقاط ضعف آن گفت: ما با دو نوع تورم در کشور روبرو هستیم، اول تورم پای سفره مردم که سال گذشته ۷۰ درصد و دوم تورم کلی که ۴۰ درصد بود، به تعبیر روشن تر، در مورد کالاهای اساسی، میانگین تورم ما بیش از ۶۰ درصد بود.
کلامی اظهار داشت: این رقم در حالی وجود داشت که دولت پیش از این، هیچ کمکی برای جبران کاهش قدرت خرید مردم انجام نمی داد. در کنار این حجم از تورم، دولت ۱۸ میلیارد دلار صرف ارز ترجیحی کرده بود. به بیان ساده تر، این یعنی، هم مردم ۱۸ میلیارد دلار را از دست داده بودند و هم تورم بالای ۵۰ درصد را تجربه می کردند و امکان جبران کاهش قدرت خرید هم برای مردم فراهم نشده بود. از سوی دیگر، بخشی از کالاهای اساسی نیز به صورت یارانه، به کشورهای پیرامون صادر می شد و در واقع، این ارز و فواید آن صرفا شامل ۱۰ هزار نفر می شد و بقیه از آن بی بهره بودند.
معاون هماهنگ کننده امور اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی در بخش دیگری از این گفت و گو با اشاره به تبعات مثبت و تغییرات مدیریتی و سیاست گذاری صورت گرفته در اجرای طرح اصلاح قانون هدفمندی یارانه ها از سوی دولت فعلی خاطرنشان کرد: اکنون اتفاقی که رخ داده این است که اولا دولت این ۱۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی را، به جای تخصیص به اشخاص خاص، عمدتا بخش های دیگر همچون یارانه های مستقیم و افزایش قدرت خرید مردم هزینه می کند، ثانیا با توجه به تحولات جهانی از جمله جنگ اوکراین، که منجر به افزایش قیمت دانه های روغنی و گندم شده است، اجرای این طرح، مانع از صادرت کالاهای اساسی به قیمت یارانه ای شده و در سال های آینده، به ثبات اقتصادی منجر خواهد شد.
کلامی در ادامه افزود: تردیدی نیست که در حوزه علوم انسانی، هر تصمیم و سیاست جدیدی، دارای نقاط ضعف و قوتی است، از این رو در این حوزه، تصمیمی را بهترین تصمیم تلقی می کنیم که نقاط قوتش بر ضعف هایش چربش داشته باشد. قطعا این طرح نیز دارای نقاط ضعف و برخی مشکلات است، اما برآیند نقاط مثبت به منفی آن حتما می چربد.
وی در خصوص اثرات تورمی سیاست حذف ارز ترجیحی نیز گفت: ما باید برآیند کلی افزایش قیمت ها را در نظر بگیریم و با لحاظ این موضوع، پیش بینی می شود که نهایتا میزان تورم حاصل از حذف ارز ترجیحی، به همان میزان سال قبل باشد؛ با این توضیح که بخشی از این افزایش قیمت، توسط دولت با کالابرگ الکترونیک جبران خواهد شد.
معاون هماهنگ کننده امور اقتصادی استانداری تصریح کرد: مطمئنا با اجرای این طرح، میزان قدرت خرید ۵ دهک اول جامعه با توجه به میزان مصرفی که دارند، افزایش خواهد یافت و تعداد افرادی که در این ۵ دهک قرار دارند هم رقم قابل توجهی است و تا جایی که من اطلاع دارم تعداد افرادی که در در دهک یک تا سه قرار داشتند و عضو کمیته امداد استان بودند بالای ۱۵۰ هزار خانوار بود که اگر به این رقم افرادی را که تحت حمایت بهزیستی قرار دارند با کسانی که به انحا مختلف امکان پوشش شان در این دو نهاد نبود را اضافه کنید، خواهید دید که رقم قابل ملاحظه ای خواهد بود. اما این طرح قطعا برای دهک های آخر که هزینه مصرفی بالایی دارند این طرح زیان ده خواهد بود.
وی در خصوص افزایش قیمت سایر کالاها نیز گفت: دولت در این رابطه نیز بیکار ننشسته و سازمان حمایت از مصرف کنندگان در حال بررسی قیمت کالاهای حاشیه ای است که به نسبت افزایش این ۴ قلم کالا ممکن است افزایش قیمت داشته باشند. تا این لحظه مجوز هیچ گونه افزایش قیمتی از سوی دستگاه های حاکمیتی صادر نشده و با افزایش غیر قانونی آن نیز برخورد خواهد شد.
کلامی با اشاره به افزایش قیمت گوشت نیز گفت: در رابطه با افزایش قیمت گوشت هم باید بگویم که دولت قبل از این طرح، هیچ یارانه ای برای تامین نهاده دامی گوسفند در نظر نگرفته بود و برای نهاده های دامی گاوی هم تنها یک پنجم در نظر گرفته بود، لذا افزایش قیمت در این حوزه، تابع عرضه و تقاضاست.
وی در خاتمه خاطرنشان کرد: نظارت و کنترل افزایش قیمت ها در مورد عمده کالاها، بر عهده اتحادیه های مربوطه است اما با توافق صورت گرفته با سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و ستاد تنظیم بازار موضوع افزایش بی رویه و خارج از قانون قیمت ها با جدیت رصد و نظارت خواهد شد.
