بیداری آذربایجان: با وجود گذشت سال ها از اختلاس در بانک مسکن اهر و اثبات این موضوع در محاکم و مراجع قضایی، که با دستگیری یکی از کارکنان این بانک صورت گرفت، با این حال به نظر می رسد در این پرونده، آنگونه که باید و شاید، با دیگر عاملان و آمران احتمالی بروز چنین تخلف آشکاری برخورد قضایی و قانونی صورت نگرفته است.
در پرونده این اختلاس که اساسا، وقوع چنین جرم مشهود و اثبات شده ای، بدون دخالت، اطلاع و حتی مباشرت دیگر ارکان مدیریتی و بالادستی بانک، غیرممکن به نظر می رسد، تنها و تنها، یک نفر و آن هم متصدی امور بانکی دستگیر و محکوم شده و از برخورد قانونی با دیگر عاملان و آمران احتمالی دخیل در این پرونده، خبری در میان نیست!
فارغ از روند برخورد قضایی و قانونی با تنها دستگیر شده این پرونده، آنچه محل سوال و تردید است، نحوه، چگونگی و دلایل مصون ماندن دیگر افراد و مسوولان این بانک از برخوردهای قضایی و قانونی است، تا این سوال بزرگ و بی پاسخ مطرح باشد که چه طور می شود، مدیران ارشد بانک مذکور اعم از رییس و معاون بانک، رییس صندوق، مسوول حسابداری و دیگر کارکنان بانک که در روند عادی سیستم بانکی، از همه فعل و انفعالات و فعالیت های بانکی مطلع هستند، از بررسی ها، تحقیقات و برخوردهای قضایی مصون مانده اند و تنها، کارمند متصدی امور بانکی مقصر شناخته شده و محکوم گردیده است؟!
پاسخ به این سوالات و ارایه توضیحات بیشتر در خصوص زوایای این پرونده چندین ساله، شاید بتواند به روشن تر شدن ابعاد و زوایای پنهان پرونده مذکور کمک کند.
