بیداری آذربایجان – ابوالفضل وصالی: تجربه ی تلخ و پرهزینه ای که موجب شد شورای ششم و شهردار منتخب خود این نهاد به هر دلیل از همان روزهای اول وارد رابطه ی تقابلی شده و بخش زیادی از ظرفیت طرفین در این روند هرز و هدر شود و عملاً در این مدت که بیش از یک هشتم عمر دوره ی ششم شورا را شامل می شود اتفاق مثبتی برای شهر رخ ندهد باید به درستی در عملکرد آتی این نهاد مورد توجه قرار گیرد و بدیهی است که اگر شورا یک بار دیگر دچار اشتباه در انتخاب مدیریت شهری شود و یا در” تعامل ” با منتخب آینده ی خود به حق هم مجبور به ” تقابل ” گردد ، پیشا پیش نزد افکار عمومی صلاحیت خود را برای نمایندگی شهروندان کلان شهر تبریز زیر سوال خواهد برد.
با این وصف اگر چه هنوز گزینه های جدید شورای شهر برای مدیریت شهرداری تبریز بطور رسمی معرفی نشده اند اما اسامی مطرح شده در برخی رسانه های فضای مجازی که حتی به فرض “ظاهرالصلاح بودن ” طرح نام بعضی از آنها به عنوان گزینه نیز موجب وهن شورا و شهر تلقی می شود، اگر مانند مرحله ی شکست خورده ی قبلی درست بوده باشد ، نشان از عدم عبرت و تجربه اندوزی اعضاء شورا از اشتباهات قبلی دارد و برای دلسوزان شهر موجب نگرانی است!
این سوال مطرح است که ” بینی بین الله ” واقعاً آن تعداد از اعضای شورایی که به هر طریقی رای قانونی شهروندان را برای ورود به نهاد شورا دریافت کرده و برای دفاع از حقوق مردم سوگند یاد کرده اند، هرچند رای نفر اول آن کمتر از ۳ درصد واجدین شرایط بوده است، با چه منطق و توجیهی افرادی را که هیچگونه صلاحیت علمی و تجربی و مدیریتی برای تصدی مدیریت کلان شهری ندارند و در مواردی شکست خورده و مایوس از دستیابی به مدیریت حوزه های دیگر هستند ولو فرضاً پاک دست هم بوده باشند و چه بسی سوابق و نحوه ی تصدی مدیریت آنان در راس برخی سازمان ها و مناصب دولتی گذشته هم چندان شفاف نیست ، وارد پروسه ی انتخاب قرار داده اند ؟!
شاید پاسخ به این سوال نیز از باب ملموس شدن مسوولیت خطیر تصمیم گیری برای سرنوشت مردم و” حق النّاس ” بتواند به درک موضوع کمک کند و آن اینکه آیا اعضایی که در صدد سپردن مدیریت پرمسوولیت شهری و مقدرات گسترده ی مردم در حوزه های عمرانی و اجرایی و خدماتی با هزاران میلیارد هزینه به برخی افراد هستند، وجداناً حاضر می شوند بطور مثال مسوولیت نظارت و اجرای عملیات احداث ساختمان شخصی خود را به آنها واگذار کنند ؟!
بارها نوشته شده و باز ناچار به تکرار است که صِرف پاک دستی برای احراز مدیریت های تخصصی اگر چه شرط لازم و البته ” بی منت ” باشد، اما بطور قطع یقین هرگز ” کافی ” نیست و قطعاً در کنار آن برخورداری از عنصر ” تخصص و هنر مدیریتی ” و توانایی ایفای نقش در شرایط بحرانی اصل بسیار مهمی است که تحقیقاً منشاء بسیاری ازمشکلات و معضلات اجتماعی در بسیاری از حوزه ها ناشی از فقدان این ویژگی می باشد ، اگر چه از منظر اصل اجتناب ناپذیر “حائز الخطا بودن انسان ها ” ( با جایز الخطا اشتباه نشود ) ، اشتباهات مدیریتی خصوصاً در چنین فضاهایی به شرط “عامدانه “و “خائنانه “و” مکرر نبودن” ، ناگزیر قابل اغماض است چرا که تنها ” املاء نانوشته ” الزاماً بدون غلط می باشد و دامان هیچ مسوولی از آن مبرا نیست !
البته ناگفته پیداست افرادی که در ادعای خلوص و تقوا صادق بوده باشند هرگز در صورت مهیا بودن زمینه هم به پذیرش پیشنهاد تصدی مدیریت های غیر تخصصی تن نمی دهند چرا که قبول این مسوولیت ها در فقدان شرایط ذکر شده خود موجبات رکود ظرفیت ها و در جا زدن حوزه های مدیریتی را فراهم می آورد و در دراز مدت خسارات اجتماعی ناشی از آن، کم از دست درازی های ناپاک به منافع و مصالح عمومی نخواهد بود تا چه رسد به اینکه چنین افرادی احیاناً برای دستیابی به مدیریت های غیر تخصصی به ” لابی گری “و “رایزنی “و بده بستان های پشت پرده و مشکوک هم متوسل شوند !
مع الوصف چه خوب است در کنار نام هایی که اعضای شورای شهر برای تصدی مدیریت شهری مورد اصرار قرار می دهند، ضمن تشریح اقناعی دلایل طرح این گزینه ها، نام خودشان را نیز به عنوان “معرف ” بطور شفاف اعلام کنند تا شهروندان و صاحب نظران به میزان قابلیت و عیار آنان برای نمایندگی مردم پی ببرند ، چرا که “هزینه “و ” وهن ” مبهم ماندن نام معرف گزینه هایی که فاقد هرگونه توجیه و استدلال و عقلانیت و به تبع آن ” احساس مسوولیت ” می باشد، بر تمام اعضاء تسری پیدا می کند !
اگرچه باید اذعان کرد نمایندگان و اعضاء شورا باید بسیار خوشبخت باشند که قانون گذار حقی مشابه ” استیضاح ” و ” عزل ” که برای آنان در نظر گرفته است تا بتوانند از اهرم آن برای جبران اشتباهات و تغییر تصمیمات و یا اعمال اقتدار استفاده کنند، برای شهروندان نداده است تا در صورت عدم رضایت از عملکرد آنان در طول وکالت مردم مورد استفاده قرار گیرد و گرنه هیچ بعید نبود که بسیاری از نمایندگان کنونی و ادوار مختلف گرفتار آن شده و چه بسی نمی توانستند عمر قانونی خود را برای وکالت های آنچنانی که خود و خدایشان بهتر از همه بر آن واقفند، به سر رسانند !
بی هیچ تعارفی آنچه در نظرخواهی از عموم حاصل می شود این است که اجرای قانون شوراها بیش از آنچه به اراده ی مردم در مدیریت های منطقه ای خصوصاً در شهرداری ها منجر شده باشد به سهم خواهی ها و مزاحمت ها و سوء استفاده هایی ختم گردیده است که موارد بسیاری از مصادیق آن در پیگیردهای قضایی در گوشه و کنار کشور حتی در خود کلان شهر تبریز مشاهده شده است و شورای ششم اگر خود را متعهد به آرمان ها و اهداف انقلاب می داند باید با عملکرد مسوولانه و خالصانه این نگرش منفی را از اذهان مردم پاک کند و اولین گام برای اعاده ی حیثیت و بازسازی اعتبار شورا خصوصاً بعد از مساله ی ” استیضاح ” و برکناری زود هنگام شهردار قبلی و اتهامات سنگینی که وی علیه برخی اعضاء بر زبان آورد ، انتخاب واقع بینانه ی یک شهردار کارآمد و با انگیزه و پای کار است .
