بیداری آذربایجان: رییس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای شهر تبریز در واکنش به حواشی مربوط به ممنوعیت به کارگیری و انتقال اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد به شهرداری، که این روزها به محل بحث جدی اعضای شورا و رسانه ها تبدیل شده گفت: قانون و مر قانون ملاک عمل و تمکین است و افراد ملاک نیستند و به هیچ عنوان به خاطر حفظ یک مدیر، قانون را زیر پا نخواهیم گذاشت، معتقدم نهادهای نظارتی باید در این خصوص اظهارنظر شفاف و البته یکسان در موارد مشابه داشته باشند.
وی افزود: گردن ما در برابر قانون از مو باریک تر است و به هر تصمیم یا حکم قانونی گردن خواهیم نهاد و از آن حمایت خواهیم کرد.
رشیدی همچنین در تشریح دیدگاه خود درخصوص حواشی انتصاب سرپرستان سازمان فرهنگی، اجتماعی و معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری که هر دو عضو هیات علمی دانشگاه آزاد هستند خاطرنشان کرد: تکلیف خودم می دانم که هر موضوعی که با شبهه یا ایراد قانونی مواجه شود، به بررسی ابعاد و زوایای آن اقدام و تحقیقات لازم را انجام دهم. شخصا در این خصوص از طریق برخی مدیران و معاونین دانشگاه آزاد در تهران و حتی سازمان شهرداری ها سوال کردم، در خصوص ساز و کارهای اداری و مدیریتی دانشگاه آزاد، آنگونه که باید و شاید، در اساسنامه آن، صراحتی مبنی بر دولتی، عمومی، خصوصی یا وقفی بودن این دانشگاه وجود ندارد و متاسفانه دانشگاه آزاد از چنین شرایطی برخوردار است.
وی افزود: در خصوص استثناء بودن یا نبودن انتقال و به کارگیری اعضای هیات علمی در ادارات دیگر از جمله شهرداری، قرار است طی امروز و فردا پاسخ و نظر حقوقی روشن از طریق دوستان مجلس و تهران در این خصوص داده شود.
رییس مرکز پژوهش های شورا و شهرداری در بخش دیگری از این گفت و گو تصریح کرد: اگر انتصاب سرپرست سازمان فرهنگی و معاون حمل و نقل شهردار برابر قانون، محل ایراد باشد، قطعا باید تجدید نظر شود.
رشیدی گفت: البته این موارد به راحتی قابل استعلام است، اگر به طور متقن منعی برای انتقال یا به کار گیری اعضای هیات علمی از سوی مراجع بالادست در شهرداری ابلاغ شود، هیچ مقاومتی در برابر این استعلام قابل قبول نخواهد بود و ما هم مقاومتی نخواهیم داشت.
عضو شورای شهر تبریز همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص تخلف بودن یا نبودن این انتصابات از سوی شهردار تبریز تصریح کرد: اگر شهردار از ابتدا از این ممنوعیت اطلاع داشت، موضوع، بیشتر در چارچوب عدم رعایت آداب انتصاب و مراحل بررسی قبل از صدور حکم مسوولیت قابل بررسی است و از نظر من نمی تواند مصداق تخلف شهردار باشد، اما مساله قابل بازنگری است، ضمن این که حکم این مدیران سرپرست بوده و قابل اصلاح است.
وی تاکید کرد: اگر تخلف “بین” اتفاق افتاده باشد، نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی و دیوان محاسبات می توانستند تا امروز به موضوع ورود کنند، این انتصابات در خفا که اتفاق نیفتاده اند، استعلام شده و حتی دانشگاه آزاد نامه موافقت داده است.
رشیدی در عین حال اظهار کرد: اتفاقا من از رییس فعلی دانشگاه آزاد جناب آقای جوان پور هم در این خصوص سوال کردم و ایشان گفتند، خود من همزمان که عضو هیات علمی دانشگاه آزاد بودم، رییس مرکز اسناد هم بودم و اگر منع قانونی وجود داشت، این موضوع اعلام می شد و ممانعت صورت می گرفت، ضمن این که قبلا هم موارد مشابه وجود داشته، مثلا شهردار سابق منطقه ۱۰ تبریز هم همین شرایط را داشت و در حال حاضر، معاون اقتصادی استاندار نیز همین شرایط را دارد.
حداقل این است که تخلف عامدانه ای رخ نداده، اگر مشکلی در این روند بوده باشد، تذکری داده می شد، از نظر من خط قرمزی زیر پا گذاشته نشده است.
