بیداری آذربایجان: بانک مرکزی آمار متغیرهای پولی و بانکی خرداد ماه سال جاری را منتشر کرد. بر این اساس بدهی دولت به بانک مرکزی در خرداد ماه امسال به عدد ۱۶۵ هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند ماه سال گذشته ۴۳٫۴ درصد و در مقایسه با خرداد ماه سال ۹۹ بالغ بر […]
بیداری آذربایجان: بانک مرکزی آمار متغیرهای پولی و بانکی خرداد ماه سال جاری را منتشر کرد.
بر این اساس بدهی دولت به بانک مرکزی در خرداد ماه امسال به عدد ۱۶۵ هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند ماه سال گذشته ۴۳٫۴ درصد و در مقایسه با خرداد ماه سال ۹۹ بالغ بر ۷۰٫۴ درصد رشد داشته است.
در واقع در طول سال گذشته ۳۸ هزار و ۷۹۰ میلیارد به بدهی دولت به بانک مرکزی افزوده شد و در سه ماهه اول امسال ۵۰ هزار و ۵۰ میلیارد تومان این بدهی افزایش پیدا کرده است.
طبق قانون دولت می‌تواند معادل ۳ درصد از بودجه عمومی را از بانک مرکزی تنخواه دریافت کند و در صورتی که دولت برای تامین بودجه مشکل داشته باشد، تنخواه بودجه تا ۵ درصد قابل افزایش است. دولت از ابتدای سال جاری تا پایان خرداد ماه این رقم معادل ۳٫۶ درصد از کل بودجه عمومی است.
با فرض اینکه درواقع رشد ۵۰ هزار و ۵۰ میلیارد تومانی بدهی دولت به بانک مرکزی تاثیر ۳۷۰ هزار میلیارد تومانی بر رشد نقدینگی در اقتصاد کشور داشته است.
* بدهی دولت به بانک مرکزی در دوران دولت تدبیر و امید ۱۱ برابر شد
از ابتدای فعالیت دولت یازدهم که شهریور ماه ۱۳۹۲ است، بدهی دولت به بانک مرکزی از ۱۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان در پایان سال ۹۱ به خاطر تنخواه بودجه به ۱۴ هزار و ۹۹۰ میلیارد تومان در پایان شهریور ماه رسید. بنابراین بدهی دولت به بانک مرکزی در طول ۸ ساله دولت یازدهم ۱۱ برابر شده است.
| دوره | بدهی دولت به بانک مرکزی |
| ۱۳۹۱ | ۱۳،۱۶۱ |
| شهریور ۹۲ | ۱۴،۹۹۰ |
| ۱۳۹۲ | ۱۵،۸۳۰ |
| ۱۳۹۳ | ۱۸،۳۸۰ |
| ۱۳۹۴ | ۲۴،۴۱۰ |
| ۱۳۹۵ | ۲۷،۳۸۰ |
| ۱۳۹۶ | ۲۶،۹۰۰ |
| ۱۳۹۷ | ۷۳،۱۲۰ |
| ۱۳۹۸ | ۷۶،۴۳۰ |
| ۱۳۹۹ | ۱۱۵،۲۲۰ |
| خرداد ۱۴۰۰ | ۱۶۵،۲۷۰ |
* بهانه تهاتر برای توجیه رشد شدید بدهی دولت به بانک مرکزی
به گزارش فارس، بخشی از بدهی دولت به بانک مرکزی ناشی از تهاتر بدهی دولت- بانک‌ها- بانک مرکزی بوده است. به این شکل که دولت به بانک بدهکار شده و بانک هم به بانک مرکزی بدهکار است. به پیشنهاد دولت، بدهی بانک به بانک مرکزی معادل بدهی دولت به بانک تسویه و به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منظور شده است.
اما نمی‌توان این رشد را به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی قرار نداد زیرا دولت یازدهم و دوازدهم در مقاطعی برای تامین منابع بودجه از بانک‌ها استقراض می‌کرد و در قالب قوانین سالیانه بودجه بخشی از این بدهی را به این شکل تهاتر کرد. پس در روش اول دولت به روش غیرمستقیم از بانک مرکزی استقراض کرده بود و با اصلاح حساب‌ها این استقراض غیرمستقیم به استقراض مستقیم تبدیل شد.
