بیداری آذربایجان: فلسفه وجود نهادی به نام قوه مجریه در هر ساختار سیاسی مبتنی بر آرای مردم، گزینش فرد یا افرادی است که با در دست گیری ثروت های جامعه و همچنین مدیریت منابع عمومی به نیابت از رای دهندگان، بیشترین راندمان را برای کشور به ارمغان آورده و رفاه، امنیت و معیشت ملت را […]
بیداری آذربایجان: فلسفه وجود نهادی به نام قوه مجریه در هر ساختار سیاسی مبتنی بر آرای مردم، گزینش فرد یا افرادی است که با در دست گیری ثروت های جامعه و همچنین مدیریت منابع عمومی به نیابت از رای دهندگان، بیشترین راندمان را برای کشور به ارمغان آورده و رفاه، امنیت و معیشت ملت را تامین نمایند. از این رو لیاقت دولت ها در هر کشوری وابسته به آن است که با کاهش هزینه ها و افزایش درآمدها، کیفیت زندگی را ارتقا بخشیده و حتی المقدور فشار مضاعفی بر گرده آحاد ملت وارد نیاورند.
تجربه تشکیل کابینه و دولت در ایران بالاخص طی سه دهه اخیر نشان می دهد که نه تنها قوای مجریه از فلسفه وجودی خود فاصله گرفته اند، بلکه با عملکرد بعضاً فاجعه بار خویش، بیش از آنکه یار شاطر باشند، بار خاطر ملک و مملکت بوده اند! بی راه نیست اگر اذعان کنیم که در میان تمامی دولت ها اما رتبه نخست بی کفایتی و بی مسئولیتی با فاصله معنی داری از سایرین، به دولت دوازدهم تعلق می گیرد که حتی در واپسین ماه های باقی مانده از عمرش نیز مردم برای بسر آمدن هرچه زودتر اجل اعتدالیون، لحظه شماری می کنند!
عقل مادی آدمی، قضاوت مثبت یا منفی درباره هر پدیده ای را منوط به سبک و سنگین کردن هزینه و فایده آن می کند. آمارهای بودجه ای حکایت از آن دارند که هرساله صدها هزار میلیارد تومان از منابع عمومی کشور صرف دستمزد کارمندانی می شود که در ذیل ساختاری به نام قوه مجریه، وظیفه رتق و فتق امور مردم در اقسام حوزه های گوناگون بالاخص بخش اقتصاد و معیشت را بر عهده دارند.
حال در نظر بگیرید با صرف آنهمه هزینه استقرار و استمرار حیات قوای مجریه از جیب ملت، دولتی سرکار می آید که نه تنها در بهبود هیچکدام از شاخص های اقتصادی، کوچکترین قدم مثبتی برنداشته است، بلکه طی دوران مسئولیت خود، نرخ ارز را ۷۰۰ درصد افزایش می دهد؛ سفره مردم را ۳۵ درصد کوچکتر می کند؛ قیمت مسکن و اجاره بهای آپارتمان را ۶۵۰ درصد بالاتر می برد؛ از ارزش پول ملی ۱۰۰۰ درصد می کاهد؛ رکورد تورم ۶۰ ساله اخیر در ایران را می شکند؛ نرخ سرمایه گذاری در کشور را به منفی ۶ درصد می رساند و اَحدی هم جرأت بازخواستش از مجاری قانونی را ندارد!
سوال اینجاست که اگر ساختاری به اسم دولت، وجود خارجی نمی داشت، آیا وضع از این که هست بدتر می شد؟ اگر پاسخ به این پرسش منفی باشد که فبها المراد است و نور علی نور. اما با فرض پاسخ مثبت به این پرسش و در نظر داشتن کشورداری در بی دولتی محض و برقراری بودن قانون جنگل نیز، حداقل نکته مثبت این شرایط، صرفه جویی در هزینه های سرسام آوری است که پیشتر خرج حفظ و نگهداری و دستمزد ارگان عریض و طویل و بی خاصیتی به نام دولت می شد که بود و نبودش برای ملت علی السویه است! / صراط
