بیداری آذربایجان – ابوالفضل وصالی : در چند سال گذشته کم و بیش دادگاه هایی برای مفسدان اقتصادی ترتیب یافته و افرادی به مجازات هایی محکوم شده اند، این مجازات ها از اعدام و زندان های طویل المدت و انفصال از مسوولیت های دولتی گرفته و در رده های پایین تر به تبعید و قطع […]
بیداری آذربایجان – ابوالفضل وصالی : در چند سال گذشته کم و بیش دادگاه هایی برای مفسدان اقتصادی ترتیب یافته و افرادی به مجازات هایی محکوم شده اند، این مجازات ها از اعدام و زندان های طویل المدت و انفصال از مسوولیت های دولتی گرفته و در رده های پایین تر به تبعید و قطع دست دله دزدی ها ادامه داشته است اما تحقیقاً این نوع مجازات ها نه تنها به ریشه کن شدن فساد منجر نگردیده بلکه روند فساد و تعدی به حقوق مردم و بیت المال دراشکال مختلف منحنی رو به رشدی را پیش گرفته است و جامعه کماکان گرفتار مصایب فاجعه بار آن است هرچند برخی متهمان حتی از این پیگیری های صوری هم مصون مانده اند !
آنچه در بررسی علت فقدان تاثیرات بازدارنده ی این مجازات های – ولو در مواردی شدید – عموماً به چشم می آید در وهله ی نخست ناشی از« معلول ستیزی » به جای « علت ستیزی » است، آنجا که علت ها و ریشه ها در پیگیری های گاهاً سفت و سخت قضایی نادیده انگاشته می شود و لاجرم بصورت بستر بازتولید از هر تخم آن صدها دانه جوانه می زند و در شعاع سلولی خود جامعه را مبتلاء به تبعات دردناک ناگزیر می سازد .
وقتی مجرمی به عنوان « سلطان » فلان تبهکاری با طمطراق محاکمه و به دار مجازات آویخته می شود اما به عقبه های آن که شرایط را برای چنین خیانت های کمر شکن اجتماعی فراهم کرده است بی توجهی می شود طبیعی است نمی توان به گواه تجربیات مکرر عینی از باز تولید آن جلوگیری کرد به خصوص اینکه برخی عوامل این عقبه ها در جایگاه های کلیدی و مصادر مهم مدیریتی حضورداشته باشند !
مگر بروز پدیده ی آقازاده ها و آقا دامادها و حتی خود برخی چهره های سیاسی و باندهای مافیایی که ماجرای مفاسد و پولشویی ها و رانت خواری های نجومی آنان خوراک مدام رسانه های داخلی و خارجی و نقل شبکه های اجتماعی است، بدون پشتوانه ی کسان مختلف متنفذ در داخل حکومت میسر می باشد ؟! مگر نام برخی وزراء و وکلاء و چهره های ظاهرالصلاح در پس مفاسد لجام گسیخته بطور آشکار و پنهان مطرح نیست ؟! و چه ساده انگاری است نقش چنین عناصری – هرچند خود در ورود اطرافیان و اقرباهایشان آمریت مستند و مستقیم نداشته باشند – به عنوان علت تمهیدی قابل احراز در علم قضاوت مورد اغماض قرار داشته باشند .
بدیهی است اگر مصداق فساد صرفاً در تعدی و دست درازی مستقیم بر بیت المال فرض شود و از بسترها و زمینه سازی های تلویحی خواسته یا ناخواسته ی تولید آن غفلت گردد، نمی توان با بگیر و ببند و زندان و اعدام از رواج و روند آن کاست کما اینکه تاکنون نشده است !
باید در نظر داشت که نطفه ی فساد آنجا بسته می شود و بر کلیت جامعه تسری می یابد که یک مدیر نه بر اساس شایستگی و توانمندی و تقوا بلکه بر مبنای حمایت های جناحی و باندی و مافیایی که متاسفانه به یک امر معمول و رایج تبدیل شده است ، منصوب می شود و برای نمونه دخالت و یا تلاش های گستاخانه ی مسبوق به سابقه ی بسیاری از نمایندگان در عزل و نصب های مدیریتی حوزه های انتخابیه و حتی ملی برای کمتر کسی از جمله نهادهای نظارتی و حکومتی پوشیده است ! و یا احیاناً فرصت های نمایندگی مردم وجه المصالحه و مورد سوء استفاده بده بستان های پشت پرده در جریان رای اعتماد و استیضاح و تصویب طرح ها و لوایح و سایر اختیارات می شود !
وقتی دم گوش رئیس قوه ی قضائیه فرد منصوبی بطور گسترده مفاسد هنگفتی را به وجود می آورد که جزئیات تکان دهنده ی آن در محاکمه ی وی رسانه ای شده است و یا افرادی در همین قوه ی متولی اقامه ی عدالت و مبارزه با فساد و خیانت به رغم اتهامات سنگین و بدون شفاف سازی مراتب آن به مناصب مهمی چون معاونت و مشاورت ارتقاء پیدا می کنند و یا اتهامات و ابهامات متوجه به رئیس قوه ی مقننه که تنها یک مورد آن موضوع رشوه ی ۶۵ میلیارد تومانی مطرح شده از سوی چهره ی سیاسی و نماینده ی قانونی مورد تایید نظام است و خیانت های نجومی مربوط به دوران مدیریت وی در شهرداری تهران منجر به بازداشت معاون مالی و مدیر املاک منصوب وی شده است ، به رغم انعکاس های رسانه ای بی پاسخ می ماند و یا خبر تملک ها و تصرف های املاک و کاخ ها دامان برخی مدعیان صاحب نام ظاهرالصلاح انقلاب را فرا می گیرد و یا صنایع استراتژیک زیر چوب حراج به ثمن بخس می رود؛ باید به سلامت سیستم مدیریتی کلان و سوراخ سنبه های مفسده انگیز قانونی آن به دیده ی تردید نگریست و دنبال راه چاره ی اساسی برای نجات مملکت و حقوق مردم مظلوم از این بلای ویرانگر شد !
و چه جای تعجب است که در بحبوحه ی چپاولگری های آشکار و بدون برخورد انقلابی و موثر و شفاف سازی موارد متعدد آن ، بحث ایجاد سامانه جهت دریافت گزارشات مردمی از مفاسد یک شوخی بزرگ با افکار عمومی تلقی شود ؟! واقعیت این است که بدون اصلاح سیستم مدیریتی و برخورد ریشه ای و انقلابی و به موقع با آمران و عوامل و حامیان مفاسد و غارت گری های وحشیانه و نیز بدون اعمال مجازات های بازدارنده و برخوردهای موثر و از جمله عزل پشت بندهای نسبی و سببی اعم از مناصب انتخابی و انتصابی ، امیدی برای نجات از سرطان فساد – که باید پسوند نجومی را به آن هم افزود – وجود ندارد !
۹۹/۶/۵
