بیداری آذربایجان – ابوالفضل وصالی: رئیس دادگستری آذربایجان شرقی گفت: پرونده ی اتهامات رئیس شورا و برخی عوامل شهرداری تبریز در دست رسیدگی است و افراد دستگیر شده با قید وثیقه آزاد شده اند و بحث تبرئه در هیات حل اختلاف که توسط برخی از متهمین مطرح شده است ربطی به پیگری های قضائی ندارد .

وی با تاکید براینکه وظیفه ی هیات های حل اختلاف رسیدگی به تخلفات از باب اداری است گفت: چه بسی پرونده هایی که در مرجع قضایی با رای مغایر با آراء هیات ها ی حل اختلاف مواجه شده است فلذا در مورد اتهامات مطرح شده در مورد این پرونده هم باید منتظر احکام دادگاه شد .
خلیل اللهی در همین حال یاد آور شد: مجموعه شهرداری یک ارگان گسترده ی خدماتی است که اکثریت کارکنان آن سالم و پاک دست هستند اما به هرحال وجود تخلف در بین تعدادی از عوامل آن بعید نیست و دستگاه قضایی بطور جدی چنین مواردی را پیگیری می کند ، اگرچه رسانه ای کردن اخبار بازداشتی ها که احیاناً موجب هتک حرمت افراد می شود پیش از صدور حکم قطعی پسندیده نیست .

وی ادامه داد: بعد از تحقیقات مقدماتی کلیه افراد دستگیر شده با قید وثیقه آزاد شده اند و پرونده آنها جهت صدور رای قطعی مراحل قضایی را طی می کند و هنوز نتیجه ی تحقیقات در این خصوص مشخص نیست اما سعی می شود روند رسیدگی سریع ، جدی و قاطع باشد .

رئیس دادگستری استان که به مناسبت هفته قوه ی قضائیه با نمایندگان رسانه ها سخن می گفت، اهتمام جدی برای مبارزه با فساد حتی در درون قوه را از ویژگی های بارز دوران ریاست جدید قوه عنوان کرد و افزود: این روند باعث افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضائی شده است .

وی در مورد پرونده ی قتل پزشک تبریزی گفت: برای این پرونده حکم در دادگاه های بدوی و تجدید نظر صادر و ابلاغ شده ولی با اعتراض و واخواهی محکوم علیه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده است . خلیل اللهی هم چنین در خصوص یکی از پرونده های قدیمی مربوط به سکینه محمدی که حکم سنگسار علیه وی جنجال بین المللی ایجاد کرده بود گفت: وی از باب قتل شوهر، به جهت اعلام رضایت اولیاء دم مورد عفو قرار گرفته است و ادامه حبس نامبرده که روزهای پایانی را سپری می کند به علت جرایم دیگر می باشد .
خلیل اللهی موضوع اعتراضات اخیر زندانیان تبریز را ناشی از نگرانی آنها از شیوع ویروس کرونا توصیف کرد و گفت: علت شلیک تیرهای هوایی و ورود ماشین های ضد شورش و آتش نشانی به محوطه به علت تقارن مانور داخل زندان با این اعتراض بود. رئیس دادگستری استان در همین حال تسریع انتقال زندان تبریز را به جهت قرار گرفتن در منطقه ی مسکونی و مجاورت ساختمان های بلند مرتبه مشرف بر محوطه ضروری خواند .

وی در ادامه ی سخنان خود رسیدگی به پرونده ی دریافت وام ارزی به ارزش اقتصادی ۲۰۰ میلیارد تومان از سه بانک استان توسط فردی که به تعهدات خود مبنی بر واردات کالاهای اساسی عمل نکرده است و نیز تبانی یک شرکت تعاونی مسکن با یکی از مدیران دستگاههای دولتی دایر بر تغییر کاربری زمین مزروعی بدون پرداخت عوارض و حقوق شهرداری و کشف ۲۰۰ مُهر نهادها و سازمان های دولتی از اعضاء یکی از شوراها ی شهر استان را که معمولاًجهت استفاده در سندسازی های جعلی مورد استفاده قرار می گیرد ، از مهمترین پرونده های در دست اقدام تشکیلات قضایی آذربایجان شرقی ذکر کرد.

رئیس دادگستری در عین حال پیگیری جدی تخلفات محیط زیستی با همکاری مراکز دانشگاهی را مورد اشاره قرار داد و گفت : در مورد آلایندگی های پتروشیمی و پالایشگاه تبریز برنامه های مدون اخذ شده است که به مرور با اصلاح ساختار فنی میزان آلایندگی را کاهش دهند و در مورد معدن طلای اندریان که علاوه بر معضلات زیست محیطی موضوع تاراج کلان سنگ های معدنی هم مطرح می باشد، دادگستری ورود کرده است و در حال حاضر بخشی از فعالیت های این مجموعه با رفع توقیف فعال است . ضمن اینکه مساله ی آلایندگی کارخانه کاوه سودای مراغه نیز با همکاری دانشگاه مورد پیگیری قرار دارد.

وی فقدان حقوق مالکیتی برخی دستگاه های دولتی مانند منابع طبیعی و مسکن و شهرسازی را یکی از خلاء های مورد سوء استفاده زمین خواری برشمرد و گفت: این دستگاهها موظف به ثبت قانونی اراضی تحت مسوولیت خود شده اند که میزان آن در سطح استان ۲۷۷ هزار هکتار برآورد می شود. خلیل اللهی همچنین افزود: در همین حال بالغ بر ۹۴۸ هکتار اراضی ملی و حریم رودخانه ها در سطح استان رفع تصرف شده است.

رئیس دادگستری همچنین پیگیری مشکل دیرینه ی زمین های اوقافی اهالی صوفیان را از اقدامات مهم تشکیلات قضائی با همکاری مدیریت استان ذکر کرد و اظهار امیدواری نمود این مساله پس از سالها بزودی حل و فصل شود .

وی دریافت گزارش های مردمی از طریق سامانه ی « سجا » را از اقدامات مهم قوه قضائیه در پیگیری تخلفات عمومی عنوان کرد و گفت: تمام شهروندان می توانند با ثبت نام در این سامانه علاوه بر گزارش موارد تخلفات مدیریتی و عمومی از نتیجه پیگیری ها هم آگاه شوند مع الوصف گزارش های مردمی حتی بدون ثبت نام از طریق سامانه مزبور قابل دریافت می باشد که در این راستا ۸۳۲ گزارش مورد رسیدگی قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه برخی آراء محاکم قضایی در کمیته ای متشکل از اساتید رشته حقوق مراکز دانشگاهی ، وکلاء صاحب نظر و قضات مجرب مورد بررسی قرار می گیرد افزود: در صورت احراز خلاف بَیّن شرع و قانون در این احکام نسبت به نقض و احقاق حق چنین پرونده هایی به طریق مقتضی مبادرت می شود .