بیداری آذربایجان: موضوع خصوصی سازی های غیر قانونی طی سالهای اخیر دولت روحانی که منجر به دستگیری رئیس این سازمان شد، طی ماههای اخیر یکی از بحثهای اصلی در مورد فسادهای اقتصادی بوده است و چند روز قبل نیز کارگران شرکت کشت و صنعت مغان طی طوماری که به امضای هزاران نفر رسیده بود، مراتب اعتراض خود را جهت رسیدگی به واگذاری غیر قانونی این شرکت به رئیس قوه قضائیه اعلام کردند. احمد علیرضا بیگی که به عنوان یکی از نمایندگان مردم، نقش اساسی در تعیین تکلیف اقدامات غیرقانونی سازمان خصوصی کشور داشت، طی نامه ای نسبت به طومار کارگران کشت و صنعت مغان واکنش نشان داده است که در ادامه می خوانید:

کارگران شریف و خدوم شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری مغان
با اهدای سلام و احترام
بازگشت به مطالب مندرج در تارنمای شرکت ملی کشت وصنعت مغان در تاریخ ۲۷ اسفندماه ۹۸ توجه تان رابه موارد ذیل جلب می نمایم؛
در راستای ایفای وظایف نمایندگی برابر نص صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حفظ حقوق حقه بیت المال ، در سال های اخیر با همکاری جمع کثیری از کارشناسان اقتصادی و حقوقی خبره و دلسوز کشور واگذاری های صورت گرفته توسط سازمان خصوصی سازی مورد بررسی و به مناسبت تضییع حقوق مردم و اموال بیت المال مراتب امر پیگیری و به فضل الهی تاکنون شماری از واگذاری های غیرقانونی آن سازمان از جمله شرکت ماشین سازی تبریز و شرکت هپکو ابطال گردیده اند، بر خود لازم می دانم نکاتی از واگذاری غیرقانونی و چپاولگرانه شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری مغان را که حاکی از تبانی های نهانی و غارت اموال بیت المال توسط افراد مشخص می باشد به تعبیر مقام معظم رهبری( مد ظله العالی) مشتی سوء استفاده چی را جهت تنویر اذهان آن عزیزان و ملت شریف ایران بیان نمایم:

۱- سرمایه اولیه شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان طبق اساسنامه آن شرکت در سال ۱۳۵۳ بالغ بر هفت میلیارد ریال بوده که این مبلغ معادل یکصد میلیون دلار در سال مذکور می باشد.این مبلغ صرف نظر از سرمایه گذاری های بعدی تا زمان بهره برداری اولیه در سال ۱۳۵۴ و سایر ارقام سرمایه گذاری شده تا سال ١٣٩٧ می باشد. قابل ذکر است که بهای واگذاری شرکت مورد بحث در سال ١٣٩٧ پس از انجام حجم وسیعی از سرمایه گذاری های صورت پذیرفته تقریبا معادل سرمایه اولیه شرکت موصوف می باشد که این مبلغ نیز پس از دوسال تنفس و طی هجده قسط در عرض ٩ سال از خریدار دریافت خواهد گردید. بدیهی است که این شیوه واگذاری مفهومی جز واگذاری به ثمن بخس ندارد.
٢- حصه نقدی پرداخت شده بابت تملک این شرکت در زمان واگذاری فقط یکصد میلیارد تومان بوده که در این خصوص ذکر مسائل ذیل لازم است:

اولاً شرکت خریدار در هنگام واگذاری یکصد وبیست و چهار میلیارد تومان به سیستم بانکی کشور بدهکار بوده است.این میزان بدهی بانکی حدود بیست و پنج درصد بیش از حصه نقدی پرداخت شده توسط خریدار می باشد و مفهومی غیر از تصاحب اموال مردم با منابع بانکی که آن هم متعلق به مردم است ندارد.مشخص نیست که شرکت خریدار با کدام دارایی متعلق به خود این سرمایه عظیم ملی را تصاحب نموده است.
ثانیاً واگذاری اموال دولتی توسط سازمان خصوصی سازی به بدهکاران بانکی غیرقانونی می باشد که در آینده درخصوص تبانی های انجام شده در این مورد مطالب مشروح و مستندی ارائه خواهد گردید.
٣- ادعاهایی مبنی بر سرمایه گذاری سیصد و پنجاه میلیارد تومانی توسط شرکت خریدار در مجامع گوناگون مطرح گردیده که لازم است جهت اثبات صحت و سقم این مدعا موارد ذیل توسط شرکت خریدار مشخص گردد:
الف- بهای محصولات آماده فروش شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان در هنگام تحویل بالغ بر چه مبلغی بوده است؟
ب- شرکت خریدار بدون مجوز سازمان خصوصی سازی پس از واگذاری مبادرت به دریافت چه مقدار تسهیلات بانکی به نام شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان نموده است؟
ج- مبلغ یکصد و نود و هشت میلیارد تومان حاصل از فروش محصولات این شرکت طی شش ماهه اول سال ١٣٩٨ که معادل یک نهم قیمت واگذاری شرکت موصوف می باشد در کجا هزینه شده است؟
۴- جهت توانایی قیاس میزان تضییع حقوق بیت المال در این واگذاری غیر قانونی ذکر یک مصداق عینی ضروری به نظر می رسد.شرکت خریدار مالک کارخانه ای در شهر صنعتی ساوه است که به تولید بیسکویت اشتغال دارد.این شرکت نیز در سال ۱۳۵۴ با سرمایه پانزده میلیون تومان  تاسیس شده است.شرکت مورد بحث دارای بیست ویک هزار متر مربع زمین و ده هزار متر مربع سالن و ماشین آلات در شهر صنعتی ساوه و هزار و دویست متر مربع زمین در تهران و رشت می باشد.
در حالی درخواست افزایش سرمایه شرکت مزبور به مبلغ چهارصد و بیست میلیارد تومان از محل تجدید ارزیابی دارایی های ثابت شرکت در سازمان بورس مطرح شده است که در صورت های مالی شرکت مزبور حدود پنجاه و دو میلیارد تومان بدهی وجود دارد یعنی ارزش خالص دارایی های روز این شرکت در صورت صحت مبالغ مطرح شده جهت افزایش سرمایه بالغ بر سیصد و هفتاد میلیارد تومان خواهد بود.
قیمت شرکت مزبور با اوصاف بیان شده و دارایی سیصد و هفتاد میلیارد تومانی در حال حاضر در بازار بورس حدود سه هزار و پانصد و هشتاد میلیارد تومان می باشد. با این مشخصات اجمالی می توان ظلم روا داشته شده در قیمت
گذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان را تا حدودی مورد ارزیابی قرار داد.آیا واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان با سرمایه اولیه حدود پنجاه برابر شرکت مورد بحث با هفتاد و یک هزار هکتار زمین

( حدود سی و پنج هزار برابر مساحت زمین های شرکت فوق الذکر)، یک میلیون متر مربع تاسیسات ،چند باب کارخانه از جمله جوانترین و پرظرفیت ترین کارخانه قند کشور، یک شهرک مسکونی با مساحت حدود یک میلیون و سیصد هزار متر مربع ، چهارده هزار راس دام و …
به نصف قیمت یک شرکت بیسکویت سازی مفهومی جز تارج اموال مردم و بیت المال دارد؟ آیا شرکت خریدار که با طرح شکایت های متعدد مبنی بر قیمت گذاری نازل و خلاف واقع شرکت کشت و صنعت مغان در واگذاری به شرکت توسعه بازار سرمایه تهران نزد مراجع مختلف قضایی و اداری ، قیمت گذاری اولیه را ناروا دانسته بود حال که با همان قیمت نازل شرکت کشت و صنعت مغان را تصاحب نموده می تواند ادعا های اولیه خود را کتمان نماید؟
لازم به ذکر است مزایده ای که بر اساس آن واگذاری صورت پذیرفته دارای مغایرت های اساسی با قوانین کشور از جمله آیین نامه معاملات دولتی می باشد که از سوی مراجع نظارتی غیرقانونی بودن واگذاری انجام شده به مسئولین ذیربط ابلاغ شده که نتیجه آن ارجاع موضوع به هیئت داوری بوده است و اکنون با عنایت به محرز بودن تخلفات انجام یافته پیش بینی مسئولان امر از جمله معاون اول رئیس جمهور از رای هیئت داوری فسخ واگذاری می باشد که تمام مستندات این موضوع هم در مصاحبه مورخ ۲۴/۱۲/۹۸ اینجانب به طور مبسوط و مستدل بیان شده است.
با شرحی که در خصوص غارت و مفت فروشی اموال ملت ایران بیان گردید حتما وجدان های بیدار روا نمی دانند من بعنوان نماینده ملت ایران در پی احقاق حقوق عامه مردم نباشم و رجاء واثق دارم که کارگران زحمت کش آن مجموعه ملی نیز تضییع حقوق ۸۰ میلیون ایرانی را به بهای دریافت بموقع حقوقی که مشخص نیست خریدار این مجموعه پس از وصول به اهداف خود درصدد استمرار پرداخت آن باشد را جایز بدانند.هرچند این قبیل ترفندهای بکار گرفته شده از سوی سایر سودجویانی که اموال عمومی مردم را به غارت بردند نیز صورت پذیرفته تا با توسل به نارضایی کارگران و بحران آفرینی به اهداف شوم و منفعت طلبانه خود دست یابند که این امر نیز در جای خود باید مورد توجه مسئولین امنیتی کشور قرار گیرد .
به فضل خداوند و اتکال بر نیروی لایزال الهی در آینده نزدیک روشنگری های بیشتری در خصوص واگذاری غیرقانونی شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری مغان انجام خواهد گرفت.اطمینان داشته باشید همانگونه که شما عزیزان نیز به غارت و چپاول اموال بیت المال و تبانی های نهانی و پشت پرده اعتراض دارید هیچ یک از خادمان ملت که در این عرصه مشغول خدمت گذاری می باشند تا ابطال این واگذاری غیرقانونی و وصول حقوق قانونی ملت از پای نخواهند نشست.